حقوقيون مغاربة يعتصمون أمام البرلمان احتجاجا على التضييق والمنع الممنهج للهيئات الحقوقية
وطالب ممثلون عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان خلال اعتصامهم يوم الأحد 15 نونبر، (طالبوا) برفع التضييق والمنع الممنهج عن الهيئات الحقوقية .
وقال عبد الرزاق بوغنبور، منسق الائتلاف في تصريح لـ"بديل" المغربي، " إن هذا المعتصم الاحتجاجي الذي نفده اليوم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يندرج في إطار التنديد بالتضييق والمنع الممنهج الذي يستهدف الحركات الحقوقية من طرف أجهزة الدولة".
وأوضح بوغنبور ، " أن المعتصم جاء كشكل نضالي جديد، عبارة عن حلقات للنقاش ورشات إذاعية وإلقاء قصائد شعرية من أجل تذكير مؤسسات الدولة أن هناك جمعيات المجتمع المدني تعاني من التضييق والمناسبة هي الذكرى 57 لظهير الحريات العامة".
وأكد منسق الائتلاف، " أن هناك فرق شاسع بين ما ورد في الظهير وبين التطبيق"، معتبرا أن هناك "منع للعديد من الهيئات والجمعيات من التنظيم وقمع عدد من الوقفات الاحتجاجية والحقوقيين".
وتشهد مدن متفرقة من المغرب حالات قمع للاصوات المعارضة ومنع التظاهر السلمي، كما تعيش المناطق المحتلة من الصحراء الغربية على وقع الاعتقالات السياسية التي تطال الصحراويين المطالبين بالحق في تقرير المصير والاستقلال، وتحكم السلطات المغربية القبضة الحديدية على المناطق الصحراوية المحتلة وتمنع زيارة الوفود والبعثات الحقوقية والاعلامية الدولية.