الصحفي الهولندي المطرود من المغرب : المواضيع المرتبطة بالصحراء الغربية صعبة وحساسة
هولندا 20 نوفمبر 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ يتواصل مسلسل طرد
الصحافيين من المغرب، حيث تعرض الصحفي الهولندي ريك كوفريد، للترحيل من طرف السلطات الأمنية بالمغرب، يوم الاثنين الماضي، بدعوى أنه لا يتوفر على بطاقة للصحافة، رغم اشتغاله لعدة سنوات في البلاد بهذه الطريقة.
وفي اول تعليق له بعد رحيله اكد الصحفي الهولندي ان المواضيع تكون صعبة وحساسة، مثل الأمور المرتبطة بقضية الصحراء الغربية، في إشارة الى النزاع في الصحراء الغربية والانتهاكات المغربية في المناطق المحتلة من طرف المغرب منذ العام 1975.
وروى الصحفي الهولندي تفاصيل طرده، قائلا إنه بينما هو يمشى وسط الرباط ناداه شرطي بزي مدني باسمه، وأخبره أنه مطلوب للحضور لقسم الشرطة حالا، وهناك أخبروه بأنه يجب أن يرحل لعدم توفره على بطاقة اعتماد الصحافة الأجنبية.
وأضاف الصحافي الهولندي قائلا: "حينها نقلوني إلى بيتي حيث قمت بترتيب حقائبي، وتم نقلي لميناء طنجة، وبعد ساعة ونصف من الزمن كنت في إسبانيا"، قبل أن يوضح بأنه "تقدم مرارا بطلب للحصول على الاعتماد طوال سنوات عمله بالمغرب، إلا أنه لم يكن يتلق أي رد".
وتابع كوفريد، الذي كان يعمل صحافيا حرا لفائدة مجموعة من المنابر الصحافية الأجنبية منذ 2013، بالقول "تقدمت بطلب للاعتماد عدة مرات، ورغم أنهم يتوفرون على ملفي الكامل، لم أحصل عليها، سواء تعلق الأمر بالعام الماضي أو الحالي، و حينما كنت أتصل للسؤال عن الأمر، لم أكن أتوصل بأي رد، لا بنعم أو لا".
وكان الصحفي، ريك، يشتغل في الإذاعة والتلفزيون الهولنديين، وموقع "ميدل إيست أي"، قبل أن يتفرغ لإعداد تحقيقات خارج هولندا، لحسابه الخاص (Freelancer)، من خلال الإقامة في المغرب، طيلة السنتين الماضيتين
وكانت السلطات المغربية رحلت قسرا صحفيين ايطاليين كانا بصدد انجاز وثائقي عن المقاومة الصحراوية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، كما طردت السلطات المغربية صحفيا فرنسيا يعمل كمراسل مستقل، ويحمل الجنسية الفرنسية،وذلك بسبب شروعه، في عمل صحفي لاستطلاع الرأي وانجاز تقرير مصور حول الحدود الشمالية، الشرقية للمغرب.
وكان الصحفي الفرنسي قد أجرى منذ وصوله إلى مدينة وجدة في 19 يونيو 2015، سلسلة من الاتصالات والحوارات قبل أن يحاول التوجه إلى المنطقة الحدودية.
وكانت السلطات المغربية قد فرضت المزيد من الاجراءات للتضيق على الصحافة الاجنبية، خاصة الاوربية والتي تاتي لعمل تحقيقات صحفية حول الحدود المغربية الجزائرية او قضية الصحراء الغربية المحتلة.
بالاضافة الى ملفات الفساد وعلاقة النظام في المغرب بعصابات التهريب والمخدرات.
ونقلت صحف ومواقع الكترونية ان الداخلية المغربية قامت بترحيل العشرات من الصحفيين والمتضامنين الاجانب ومنعهم من الدخول في مدن الصحراء الغربية المحتلة خلال الفترات الاخيرة، وكانت قد قامت بطرد وفود متضامنة مع الشعب الصحراوي من بينهم عشرات الصحفيين يحملون جنسيات اوروبية ومن امريكا اللاتينية..