التهديدات الإقليمية والأمنية في الساحل و تأثيرها على الأمن الصحراوي

تشهد منطقة الساحل والصحراء منذ الألفية تنامي الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية التي تعتبر تهديد يؤثر بشكل كبير على أمن واستقرار تلك الدول خاصة التي تعاني من ضعف في القوة العسكرية في ظل بروز تهديدات لم تكن لها فعالية من قبل كتنامي الجماعات الإرهابية والتنافس على الموارد الأولية التي تزخر بها دول المنطقة خاصة مالي والنيجر ، وفي ظل العولمة أصبحت هذه المخاطر عابرة للحدود وتتميز بسرعة الانتشار، مما جعلها تتجاوز القدرات الأمنية والعسكرية للدولة، واستحالة مكافحتها لوحدها وبإمكانياتها الخاصة، من حيث التكلفة المالية وقدراتها العسكرية، وكذا جانب الاستخبارات، مما بات يفرض على دول المنطقة اتخاذ إجراءات وقائية للتصدي لتلك الظواهر التي قد تنخر الأمن القومي للدولة، مما بات يستوجب ضرورة الدخول في سياسة أمنية مشتركة لتبادل المعلومات عن طريق مكاتب الدراسات لتلك الدول من خلال دراسة الوضع الأمني للدول ومراقبة تطور عمل الجماعات الإرهابية ورصد كل تحركاتها، من أجل المواجهة الصحيحة لقمعها أوعلي الأقل التقليل من خطورتها. وللتصدي لمصادر التهديدات والأخطار العابرة للحدود خاصة في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، ومع التحولات التي جاء بها الربيع العربي زادت حدة وخطورة التهديدات الإقليمية، أصبح الأمن القومي لدول الساحل مهددا من الخارج، وبطرق مباشرة وغير مباشرة، وعلى مستوى كل الحدود تقريبا، وبنسب متفاوتة، خاصة في ظل تأزم وتفاقم الأوضاع الأمنية في دول الجوار، والذي يرجع لعاملين الأول الفشل الدولاتي في دول الساحل الإفريقي، والثاني سقوط الأنظمة السياسية في كل من تونس وليبيا ، خاصة ما تعرفه ليبيا من انفلات امني قد يهدد بطريقة أو بأخرى امن واستقرار دول الجوار خاصة في غياب الدولة وتنامي حدة انتشار السلاح الفوضوي والتطرف الديني وتجارة المخدرات. ومن هذا المنطلق فانه يتوجب على الدولة الصحراوية أن تدرك أن أمنها واستقرارها لا يتحقق بمجرد تامين إقليمها الجغرافي، بل يتعدى إلى الفضاءات القريبة منها وحتى البعيدة، بسبب تنامي الفواعل غير الرسمية في الحركيات الأمنية، إذ أنه لم يعد البعد الجغرافي عن المصدر الأصلي للتهديد يضمن الحماية المطلوبة للأمن، ضف إلى ذلك أنه كذلك من غير الممكن تحقيق أمن قومي بالنسبة للدولة دون ضمان حدٍ أدنى من الاستقرار والتوازن في الأقاليم والدول المجاور لها خاصة منطقة الساحل التي تعتبر "منطقة ارتطام أمني" ،لذلك يتطلب الأمر التعاون والتنسيق بين قيادات الأركان للحفاظ على الأمن المشترك، ولكن في ظل فشل وهشاشة دول الجوار الإقليمي، خاصة على مستوى الحدود الصحراوية مع دول الساحل الإفريقي التي تعاني من تفاعلات أمنية حساسة.

- لذلك يجب على الجمهورية الصحراوية تحقيق التعاون الأمني والدخول في اتفاقيات ثنائية مع دول المنطقة في مجال مكافحة مجمل هذه التهديدات.

- على الدولة الصحراوية التركيز على آليات العمل عن طريق تقوية الأجهزة الأمينة والرفع من مستواها عن طريق التدريب والتكوين، وذلك من أجل الدخول مع دول الجوار في سياسة التعاون الإقليمي وتفعيله للتصدي لكل مصادر التهديد "لان أمن الدولة الصحراوية من أمن جيرانها".

- إعادة النظر في إستراتيجية مكافحة ومحاربة المخدرات لأن الكمية المحجوزة من قبل القوات الصحراوية تعتبر في نظري كبيرة، خاصة وأن الظاهرة غريبة على عادات المجتمع الصحراوي، مما يدعونا لدق ناقوس الخطر للحد من هذه الظاهرة وتأثيرها خاصة على فئة الشباب.

- الاتفاق أو ترسيم الحدود مع دول الجوار عن طريق الاتفاقيات الثنائية مع الاعتماد على الوسائل العسكرية المتطورة ، وهنا يستوجب "بإلحاح" ضرورة تقوية الأجهزة الأمنية لكي تكون في مستوى التحديات باعتبار المنطقة موجودة في بيئة صحراوية صعبة.

بقلم : صيلة دلاهي ـ خبير في الشؤون الامنية