إزدواجية المعايير في سياسة عدم الإعتراف لدى الإتحاد الأوروبي
بقلم: جوهانز هاوتافيتا
مقال نشر يوم 25 يناير 2016 في ركن (رأي ) في الموقع الالكتروني اللاتيني تيلي سور.
" يتعاطى الإتحاد الأوروبي بإزدواجية في المعايير عندما يتعلق الأمر بخرق القانون الدولي" ... "من المرجح أن يواجه الإتحاد الأوروبي ضغطا قويا ومتزايدا ليتحمل مسؤولياته القانونية ومراجعة علاقاته التجارية مع كل من إسرائيل والمغرب."
يدير الإتحاد الاوروبي تكامله الإقتصادي مع جيرانه في الشرق والجنوب من خلال ما يسمى سياسة الجوار الأوروبية. ووفقا للإتحاد الأوروبي فهذه السياسة تبنى على " مصالح وقيم مشتركة ـ الديمقراطية، حكم القانون، إحترام حقوق الإنسان والتكافل الإجتماعي."
إن الاسس القانونية للعلاقات التي تجمع الإتحاد الأوروبي مع كل من إسرائيل والمغرب منضوية في ما يسمى إتفاقيات الشراكة والتي دخلت حيز التنفيذ مع البلدين في عام 2000. وبنظرة بسيطة إلى الفوارق في الصيغ في البند الثاني من وثيقتي الشراكة مع البلدين فإنهما يشيران إلى أن إحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان تعتبر مكونا اساسيا من الإتفاقيات. وفي حال توقيع معاهدات ثنائية أخرى، مثل إتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب (والتي تمكن سفن الصيد الأوروبية من الدخول إلى المياه المغربية) فإن مفوضية الإتحاد الاوروبي ايضا تشير إلى ضرورة إحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. " تم إدراج بند حول حقوق الإنسان في بروتوكول المعاهدة، ومثل الحالة في كل معاهدات الإتحاد الأوروبي، تم تضمين آلية تعليق تضمن أن الإتحاد الأوروبي يمكنه ومن جانب واحد تعليق البروتوكول في حال حصل خرق لحقوق الإنسان."
إن المغرب وإسرائيل قوتي إحتلال تقومان بشكل ممنهج بخرق المبادئ الاساسية لحقوق الإنسان بالنسبة لمن يقع تحت إحتلالهما. وهذا يتضمن الحق في تقرير المصير، والذي يقع على عاتق ومسؤولية المنتظم الدولي قاطبة أن يطبقه. وبالنظر إلى سجل حقوق الإنسان بالنسبة للمغرب وإسرائيل فإننا نتساءل ما إذا كان الإتحاد الأوروبي يملك النية فعلا في فرض " البند المتعلق بحقوق الإنسان."؟
بالإضافة إلى نصوص الإتفاقيات الثنائية، فهناك مبادئ من القانون الدولي تم التنكر لها ولها صلة مباشرة بعلاقات الإتحاد الأوروبي مع المغرب وإسرائيل بسبب الجرائم البشعة المرتكبة بشأنها. وفي حالات الخروقات السافرة للقانون الدولي تتحمل كل الدول مسؤوليات قانونية في عدم الإعتراف أو تقديم الدعم أو المساعدة كي لا تساهم في إستمرار الوضعية غير القانونية.
بعد ضم روسيا لإقليم القرم، إعترض الإتحاد الأوروبي ومنع " إستيراد السلع المنتجة في منطقة القرم وسيباستوبول إلى الإتحاد الأوروبي." وفي توضيح للاسباب التي دفعته لإتخاذ هذا القرار، أشار مجلس الإتحاد إلى أنه " جزء من سياسة الإتحاد الأوروبي بعدم الإعتراف بخصوص الضم غير القانوني للقرم في قراره 20/21 مارس، والذي ادان الضم غير القانوني لمنطقة القرم وسيباستوبول وأقر المجلس أنه لن يعترف بذلك."
رغم أن حالتي المغرب وإسرائيل متشابهة، على الاقل في واجهة واحدة، فسياسة الإتحاد الاوروبي تجاه الصحراء الغربية المحتلة أكثر سوءا. فقد عبر الإتحاد الأوروبي عن " إلتزامه ضمان ـ تماشيا مع القانون الدولي ـ أن كل الإتفاقيات بين دولة إسرائيل والإتحاد الأوروبي يجب أن تشير وبوضوح تام إلى عدم شموليتها للاقاليم التي إحتلتها إسرائيل في 1967." ولكن لا يوجد تضمين مماثل يتعلق بالإقليم الذي إحتله المغرب في 1975. وكان قد تم التعبير بوضوح عن هذا الأمر في ديسمبر الماضي عندما قررت محكمة العدل الاوروبية (ECJ) إلغاء إتفاق التجارة الحرة مع المغرب أساسا بسبب فشلها في ان لا تشتمل الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وبدلا من إنتهاز الفرصة لحماية حقوق الإنسان الاساسية لشعب محتل وتطبيق قرار المحكمة التاريخي قرر وزراء الخارجية في الإتحاد الاوروبي تقديم طعن في القرار.
وتوجد قضيتين أخريين قيد الإنتظار أمام محكمة العدل الأوروبية، الاولى تتعلق بإتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الاوروبي والثانية بوسم السلع والبضائع التي مصدرها الصحراء الغربية المحتلة. ومن المرجح ان يتعرض الإتحاد الاوروبي لضغط قوي ومتزايد ليلتزم بمسؤولياته القانونية ويراجع علاقاته التجارية مع كل من إسرائيل والمغرب.
ترجمه بتصرف: حمادي البشير
رابط للإطلاع على الموضوع باللغة الاصل: