استقالة رئيس لجنة إحترام أدبيات مهنة الصحافة بموريتانيا وتخوف من تراجع المكتسبات المحققة في المجال الإعلامي

نواكشوط - أعلن رئيس لجنة إحترام أخلاق وأدبيات مهنة الصحافة في موريتانيا عبد الرحمن ولد حرمه ولد بابانا اليوم الثلاثاء عن استقالته رسميا من اللجنة في الوقت الذي أبدى فيه صحافيون تخوفا من تراجع المكتسبات المحققة على خلفية ما وصفوه ب" المضايقات " التي يتعرضون لها أثناء تأديتهم لمهامهم.

وبرر السيد ولد حرمة في بيان وزع اليوم استقالته بالشعور التام "بعدم اهتمام السلطات العليا في البلاد باللجنة .. وعدم إشراكها كفاعل جوهري بالقطاع الإعلامي في برامج النهوض التي تتبناها الدولة".

كما ابرز ولد حرمة الذي ترأس اللجنة منذ تأسيسها عام 2001 "غياب كافة إشكال التنسيق مابين اللجنة والسلطات المختصة فيما يتعلق بتنقية الحقل وتصحيح مسار الخطاب الإعلامي و تجاهل دور اللجنة في أخلقة المخرجات الإعلامية في البلاد وتجاوز منطق الحدية في التعامل والمساهمة بصورة عامة في الارتقاء بالخطاب".

وكشف عدم استفادة اللجنة منذ إنشائها من أي دعم معنوي أو مادي لتحقيق رسالتها و عدم وضوح العلاقة بين اللجنة والصحفي مما يلقي بظلاله على أداءها في المجال الأخلاقي من جهة وتداخل اختصاصات بعض النقابات والروابط الصحفية مع اختصاصات اللجنة بصورة أسهمت إلى حد كبير في تمييع الدور الذي أريد لها أن تضطلع به.

وتأسست لجنة احترام أخلاق وأدبيات مهنة الصحافة المكتوبة في موريتانيا في الثالث مايو 2001 وانتخب ولد حرمة على رأس اللجنة بإجماع الصحفيين وأعيد انتخابه بالإجماع خلال المؤتمر الأخير للجنة.

وعلى صعيد آخر، أدان تجمع الناشرين الموريتانيين بشدة ما سماه "العقاب القبلي" الذي قال إن أربعة صحفيين موريتانيين تعرضوا له على خلفية شكوى تقدمت بها الإدارة العامة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم".

وبحسب مصادر إعلامية فإن الشركة المنجمية الأكبر في البلاد طالبت الصحفيين المذكورين بتعويضات مالية تصل إلى مليارين من الأوقية وذلك لتعويض الضرر الذي لحق بها عبر ما نشره الصحفيون الأربعة. 

وأضاف تجمع الناشرين أنه سجل "تزايدا ملفتا ومثيرا في جر الإعلاميين إلى القضاء" عبر مؤسسات وأشخاص يحلمون صفات رسمية أو شبه رسمية وذلك بعد أشهر من رصده لتصاعد عمليات الاعتداء على الصحفيين أثناء تأديتهم لمهامهم والتضييق عليهم. 

وأبدى بيان الناشرين تخوف الإعلاميين من أن تكون وراء هذه الإجراءات "إرادة حقيقية للتراجع عن المكاسب التي حققها الإعلام الموريتاني والتراكمات التي بني عليها طيلة السنوات الماضية". 

وأكد التجمع خشيته من "استغلال القضاء في تكميم الإعلاميين واستهداف المؤسسات الإعلامية بعد أن فشلت الاعتداءات والمضايقات في ثني الإعلاميين عن كشف الحقيقة ومتابعة ملفات الفساد" داعيا كل الإعلاميين "للتكاتف من أجل حماية مكتسباتهم والدفاع عن حرياتهم والإصرار على كشف كل ملفات الفساد بغض النظر عن العقبات التي تعترض طريقهم". 

وفي هذا الإطار كانت إشكالية تغطية الإعلام الموريتاني للقضايا الأمنية الحساسة في إطار العلاقة بين دور الأجهزة الأمنية ودور المؤسسات الإعلامية محور جلسة نقاش نظمها أمس المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية.

وقد طغت حادثة هروب السجين ولد السالك على تدخلات المشاركين حيث كشفت عن حالة إرباك في التعاطي الإعلامي مع مثل هذه الأحداث وفيما انتقد مشاركون نشر معلومات وصفوها بالمضرة بالمصالح العليا للبلد و حمل آخرون المسؤولية للجهات التي كان يفترض أن تبقي على هذه المعلومات بعيدا عن التداول الإعلامي.

كما تم خلال الندوة التي نشطها صحفيون ومديرو مؤسسات إعلامية ونقيب الصحفيين الموريتانيين ونقيب المحامين الموريتانيين إضافة إلى محللين وخبراء أمن مناقشة التأثير السلبي لظاهرة التكتم على المعلومة من قبل الأجهزة الحكومية الأمنية والعسكرية منها والمدنية على حد سواء ما يفتح الباب أمام رواج الإشاعة وانتشارها.