اعدلوا هو اقرب للتقوي

الصحراء الغربية 17 يناير 2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ توصلت

لاماب المستقلة بتوضيح من محام معتمد حول قضية الشاب الصحراوي خليهنة الحسان محمد يوضح فيها بعض الضوابط القانونية والملاحظات على القضية بشكل عام وفيما يلي نص التوضيح:

نشرت بعض المواقع الصحراوية اخبار تتعلق بحالة محبوس علي ذمة التحقيق يخوض اضرابا عن الطعام مطالبا بمحاكمته او الافراج عنه ، واذ نشكر هذه المواقع على هذه المعالجات، اقول في هذا الصدد ان ماتم نشره متعلقا بهذه القضية في مختلف الوسائط الاعلامية الحرة ، يعد عارا علي العدالة الصحراوية ان كان الامر كما هو واكاد اشك في ذلك .

كنت اتمني علي المواقع اجراء مقابلة اكثر وضوحا مع محامي المشتبه به لتنوير الراي العام حول القضية ، لاني التمس من كلام السيد المحامي ان عملية الحبس الاحتياطي للاخ خليهنة مشوبة ببعض الخروقات القانونية واولها احتجازه تحت النظر لاكثر من 8 ايام مما يخالف القانون الذي ينص علي ان لايتجاوز الحجز تحت النظر اكثر من 72 ساعة اي 3 ايام فقط ؟ وهي خروقات لايمكن السكوت عنها، وهنا اسال كمحام : هل امر الايداع بالحبس الاحتياطي صدر من الوكيل ام من قاض التحقيق ؟ وهل وجهت للمشتبه به تهمة محددة ، وهل التهمة جنحة ام جناية ؟

فان كانت جنحة فان حبس المعني احتياطيا وفي اقصي حالاته لايجب ان يتعدي ٦ اشهر ، وان يصدر عن قاض التحقيق وان يتم تجديده كل شهر ، وان كانت التهمة جناية فلايجب ان يتجاوز الحبس الاحتياطي 12 شهرا يجب تجديده كل 3 اشهر ، وفي كل الاحوال فان خلو ملف المعني من امر الايداع يعتبر خرقا من الناحية القانونية ، وتركه في الحبس الاحتياطي دون تجديد حبسه بامر قضائي يعتبر خرقا اخر اكثر جسامة .

لقد كان علي المحام التقدم بطلب الافراج بقوة القانون عن موكله ، ومهما كان قرار القاضي فان للمحام ايضا حق الطعن ضد حبس موكله حبسا تعسفيا كما له حق الطعن ضد كل اوامر قاضي التحقيق امام غرفة الاتهام التي تتكون من ثلاثة قضاة ، وله حق الطعن امام المحكمة العليا ضد قرارات غرفة الاتهام في الابقاء علي حبس موكله ساريا ، ولا اعرف ان كان المحام قد استنفذ جميع سبل الطعن هاته المتاحة قانونا ، وان كان قد اقر بان موكله محبوسا حبسا تعسفيا !

حتي وان كان الوكيل او قاضي التحقيق قد رفضا طلب الافراج المؤقت عن المعني فلا اعتقد ان قضاة الاتهام سوف ينحون نفس المنحي خاصة باعتبار ان غرفة الاتهام هي جهة الرقابة القضائية علي اعمال قضاء التحقيق ؟

وبالنسبة لي فان الملف كله يلفه غموض قانوني وقضائي ، وفي كل الاحوال فان الصلح وانتظار الاتفاق عليه يجب ان لايكون مبررا لاي حبس تعسفي لايا كان لان المتهم يعتبر بريئا حتي تثبت ادانته .

واغتنم هذه الفرصة لاناشد القيمين علي جهاز العدالة ان يسعوا لحل هذا الملف واعطائه طابع الاستعجالية التي يستحق ، كما اهيب بالمحامين وبالهيئة الوطنية للمحامين الصحراويين ضرورة التوقف عند حقوق الناس وفضح كل خرق سافر للحريات ، فحبس مواطن مهما كانت تهمته عاما كاملا دون محاكمته امر يضر بسمعة الدولة الصحراوية كلها وليس جهاز العدالة فقط ، واناشد القضاة ان يحاربوا هذه الممارسات الضارة بسمعتهم وسمعة عدالتهم فهم مؤتمنون قانونا وشرعا علي حقوق المتقاضين وحرياتهم واموالهم واعراضهم ، فالدول لاتبني علي الظلم ، ومبيت شخص في الحبس ليلة واحدة دون وجه حق امر عظيم عند الله ، فليحاسب الجميع نفسه قبل ان يحاسب غدا امام ملك عادل لايظلم عنده احد ” ياعبادي اني حرمت الظلم علي نفسي وجعلته بينكم محرما “ ، اما رد الجهات التي تواصل معها بعض الموقع التي حققت في الموضوع فردها كان وصمة عار عليها ، لان بعضها فضل عدم الكشف عن نفسه ، والاخر تحجج بان الامر عند القضاء وهو متروك يفعل مايشاء لانه مستقل ؟ والبعض الاخر ينتظر ان تقوم الجهات بتنفيذ وعودها ، ولم تقم اي جهة من هاته الجهات للاسف باصدار بيان للتنديد بهذه الوضعية ، والمطالبة باحترام قوانين الدولة السارية المفعول في هذا الاطار ، ولم يوقظهم من سباتهم وهم المؤتمنون علي حقوق الانسان الا شروع المتهم في اضرابه 3 عن الطعام ؟ اإلي هذا الحد اصبحت لدينا حرية الانسان رخيصة ؟ وتضرب قوانيننا عرض الحائط ولا احد يحرك ساكنا ، ونسينا قول الرسول الكريم " الساكت عن الحق شيطان اخرص " والسكوت هنا بمعني الدفع بحل الملف باحالة المتهم لجلسة المحاكمة ليفصل فيه قضائيا وان كان هناك توجه نحو الصلح فلتسرع وتيرته بما يضمن حقوق كافة الاطراف .

رجائي في ان يعمل وزير العدل الجديد الذي كان يوما ما مدافعا شرسا عن حقوق الناس في البرلمان بطي هذا الملف طبقا للقانون ولما تقتضيه ضرورة العدالة.

بقلم محام .