المفوضية الأوروبية تعترف باستحالة العمل باتفاقيتها الزراعية مع المغرب
يعتبر الاتحاد الأوروبي استحالة ربحه للاستئناف ضد قرار المحكمة الأوروبية الذي يقضي بإلغاء اتفاقية التبادل الزراعي بين الاتحاد والمغرب بسبب شموله على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ولا تستبعد المفوضية الأوروبية الرهان على اتفاقية مشابهة لاتفاقية الصيد البحري إذا لم يتم إلغاؤها كذلك.
وأصدرت المحكمة الأوروبية خلال الشهر الماضي قراراً يقضي بإلغاء اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بناء على كون الاتفاق يضم منتوجات الصحراء الغربية، وهي منطقة لم يتم استكمال تصفية الاستعمار منها وبالتالي استحالة بيع منتوجاتها في الأسواق الأوروبية.
وتؤكد مصادر تابعة للمفوضية الأوروبية أنها أصبحت متأكدة تقريباً من عدم ربح دعوى الاستئناف ضد قرار المحكمة الأوروبية، وهذا يدفعها إلى البحث عن بديل خلال المفاوضات المرتقبة مع المغرب بشأن اتفاقية زراعية جديدة.
وأمام المأزق القانوني، لا تستبعد مصادر أوروبية في تصريحات لـ «القدس العربي» الاستفادة من اتفاقية الصيد البحري وتطبيق بنودها على العلاقات المغربية-الأوروبية تجاريا. ولكن هذا يبقى شريطة عدم إلغاء القضاء الأوروبي اتفاقية الصيد البحري على شاكلة ما فعلت مع الزراعة.
وكانت اتفاقية الصيد البحري شبيهة بالزراعية، لكن البرلمان الأوروبي ألغاها سنة 2011 وأعاد التفاوض بشأنها مع تغييرات تخص منطقة الصحراء الغربية.