المحكمة الأوربية على أمام أمتحان صعب
ما تقوم به المفوضية الأوروبية في الكواليس من مفاوضات وجلسات سرية حول محاولة تمييع قرار المحكمة الأوروبية حول التعامل الأقتصادي بين الاتحاد والمغرب لا يمكن وصفه ما عدا أنه سرقات في الليل وعمل لصوص، ومحاولة قفز فاشلة على القانون.. فالمفوضية الأوروبية، التي تعتبر هي الكتابة العامة للاتحاد الأوروبي، يجب أن تضع العدالة والمحكمة والقانون والديمقراطية تيجانا فوق رأسها، بدل أن تحاول التلاعب به وتمييعه.. فكما نعلم أصدرت المحكمة العلياء للاتحاد الأوروبي قرارا في ديسمبر الماضي يلغي كل الاتفاقيات والتعامل الأقتصادي مع المغرب بسبب شموليتها للصحراء الغربية الواقعة تحت الاستعمار المغربي، ورغم أن ذلك وقع أمام عيون المفوضية، وأعترفت به إلا أنها في الأخير، بسبب قضية نفعية بحتة، وأما ضغط المغرب، تريد القفز عليه، وتريد القفز على القانون والديمقراطية وكل شيء، وتظهر إلى أي مدى أن القانون الغربي والديمقراطية هي مجرد يافطات ..
في سرية تامة، وبعد تأجيل دام أكثر من شهرين- الطعن كان يجب أن يقدم وفقا لقانون المحكمة يوم 7 يناير الماضي- ، ومفاوضات شاقة سرية وفي الكواليس والفنادق مع المغرب، قدمت المفوضية الأوروبية طعنا في قرار المحكمة الأوروبية العلياء، أكبر هئية قضائية في أوروبا، وهدف الطعن هو مراجعة الحكم الماضي القاضي بمنع التعامل الاقتصادي مع المغرب في ميدياني الانتاج الفلاحي والصيد البحري أو إذا لم يتم النظر فيها، يجب تمييعه.. ورغم أن الصيد البحري لم يرد بوضوح في قرار المحكمة، وتم الاكتفاء بذكر الانتاج الفلاحي فقط إلا أن الصيد البحري، في كل التعريفات، هو جزء لا يتجزأ من الانتاج الفلاحي.
خوفا من الضجة السياسية والإعلامية التي من الممكن أن يحدثها تقديم الطعن غير الشرعي، تم تقديمه في سرية تامة، ومن الممكن أن تقبل المحكمة الاوربية، طبقا له، إعادة النظر في قرارها الماضي حول التعامل الاقتصادي مع المغرب..
إذن، نحن أمام استنتاجين إثنين وهما إما أن تعيد المحكمة الاوروبية النظر في قرارها الماضي وتتحايل على القانون الواضح وتلقيه نهائيا، أو تقوم بمسك العصا من المنتصف، وتمييعه بالسماح للاتحاد الاوروبي بالتعامل الاقتصادي مع المغرب لكن تقول له على الورق أن لا يشمل الصحراء الغربية. في هذا الاستنتاج الأخير تكمن اللعبة كلها. فنظريا، وعلى الورق، يستطيع الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاقية فلاحية وأتفاقية صيد مع المغرب، تشمل المغرب وحده "دون" الصحراء الغربية، لكن هذا لا يمنع المغرب، على الأرض، من أن يبقى يتاجر مع الاتحاد بمنتوجات الصحراء الغربية دون حسيب ولا رقيب. فمثل هذه الاتفاقية الخطرة تجعل الاتحاد الأوروبي يستفيد من المنتوجات الصحراوية، وبالمقابل، يبرئ ساحته أنه أمام الجميع لا يتعامل مع المغرب في بزنسة تشمل الصحراء الغربية.. مثل هذا الإجراء، إذا حدث، سيتعبر تمييعا تاما لقرار المحكمة الأوروبية بسبب أنه لا توجد آلية محايدة تراقب المغرب وتوقف عبثه بالقانون في الصحراء الغربية..
مثل هذا الإجراء الذي يمكن أن يتم اللجوء إليه ما لم تتمسك المحكمة بالقانون، وإجراء تعهد المغرب أن يستفيد الصحراويون في المناطق المحتلة من عائدات البزنسة مع الاتحاد الأوروبي هي فقط تمييع للقانون تلبية لمتطلبات السياسة والنفيعة.
طعن المفوضية يضع المحكمة القانون الأوربي والديمقراطية الغربية، كلها على المحك، وما لم تتسمك المحكمة المعنية بقرارها الأول والقانوني، وترفض الطعن وترفض إعادة النظر فيه، فإن كل ما يقوله الغرب بخصوص القانون والديمقراطية هي كذب فقط.
السيد حمدي يحظيه