بيان اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان بخصوص منع الاحتلال للحقوقية الصحراوية الغالية دجيمي من السفر

اقدمت السلطات المغربية في خطوة عدوانية جديدة تستهدف تكميم افواه الاصوات الحرة و المدافعة عن حقوق الانسان والشعوب من السفر الى الخارج، وطال هذا الاجراء التعسفي المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان السيدة دجيمي الغالية، نائبة رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.

للإشارة، فقد رفضت المديرية الجهوية للفلاحة بمدينة العيون المحتلة وبتوجيه من أجهزة الاستخبارات المغربية منحها إجازتها الإدارية لسنة 2016.

وكانت المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان السيدة دجيمي الغالية، تنوي السفر يوم 20 فبراير 2016 إلى مدينة اشبيلية بإسبانيا، حيث كانت ستشارك كمحاضرة في ورشة حول حقوق الإنسان، تحت عنوان "دور مراقبة حقوق الانسان في النزاعات " يومي 22 و23 فبراير الحالي، لتتوجه بعد ذلك إلى مدينة جنيف يوم 27/02/2016 للمشاركة ضمن وفد صحراوي في أشغال الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان، وهي التي تم اعتمادها من قبل منظمة فرنسا الحريات.

ان هذا المنع التعسفي والمنافي للمواثيق الدولية التي تضمن حرية التنقل والحركة، نذكر منها على سبيل المثال:

· المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان

· المادة 12 من العهد الدولي لحقوق الانسان

· المادة 6 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 

· المادة 8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

للتذكير، فقد اقدمت السلطات المغربية في السابق على منع الناشط الحقوقي والمعتقل السياسي السابق ورئيس منظمة شمس الحرية لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، حمادي الناصري من السفر الخارج ثلاث مرات والمشاركة في الدورة الـ29 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف على خلفية مواقفه الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

ـ إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، تعلن عن تضامنها المطلق مع المناضلة دجيمي الغالية، وتدين بقوة قرار المنع الجائر من السفر للخارج الذي طال المناضلة دجيمي الغالية، وتدين التوجه الخطير للنظام المغربي الذي يخرق وعلى نحو منهجي ومنظم، قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، ويتصرف كدولة فوق القانون، ودون رادع أو مساءلة أو محاسبة، ويمنع المراقبين الدوليين من دخول الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية، واليوم يمنع المدافعين الصحراويين من السفر للخارج خشية فضح اساليبه القمعية وممارساته المشينة في مجال انتهاكات حقوق الانسان والشعوب.

ـ ان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وأمام هذه الانتهاكات المغربية الصارخة للشرعية الدولية ، تدعو وبإلحاح المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان الاممي بضرورة إيجاد آلية أممية مستقلة ، او توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الإقليم والتقرير عنها.

ـ تعلن اللجنة، عن تضامنها مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بسجن تيونيت و تطالب، الحكومة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين و إلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والافراج عن 150 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة من الصحراء الغربية أمام وسائل الاعلام و المراقبين الدوليين والشخصيات و الوفود البرلمانية الدولية.

بئر لحلو، 22 فبراير 2016