مجـــــلس الأمن يريد الوضع أن يعود لما كان عليه قبل أزمة المغرب مع بان كي مون
التحاليل والتفسيرات وحتى بعض المؤشرات تؤكد أن مجلس الأمن في أجتماعاته المغلقة حول الصحراء الغربية يرفض التصعيد من هذا الطرف أو ذاك، ويفضل أن يستعمل أسنانه ولسانه كي يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل الأزمة التي حدثت بين بان كي مون والمغرب، والتي كان سببها الفرجة المسرحية المغربية التي كانت فصولها عبارة عن تهجم تكتيكي مفتعل لا مبرر له من طرف المغرب على بان كي مون، وإظهار للمغاربة، إعلاميا فقط، أنه تم طرد المينورسو..
لكن ما معنى أن مجلس الأمن، خاصة فرنسا والولايات المتحدة بدرجة ثانية، يريد أن تتم العودة إلى الوضع الذي كانت عليه القضية قبل الأزمة بين المغرب وبان كي مون؟ يعني أن تعود المينورسو المدنية والعسكرية إلى عملها العادي في الصحراء الغربية، سواء المحتلة أو المحررة، وأن يحاول الأمين العام أن تبدأ المفاوضات، وأن يتم التجديد للمينورسو.
وإذا كان الطرف المغربي كان، في البداية، يريد أن يفاوض مع الأمين العام سريا فكرة أن يعتذر( الأمين العام) عن وصف المغرب بالاحتلال، مقابل أن تعود البعثة الأممية المدنية في صمت إلي مهامها، فإن ذلك الشرط قد أنتفى الآن من طرف الأمين العام بعد أن رفض علانية الإعتذار..
التخوف المغربي من الأمين العام ومن تقريره المقبل له ما يبرره. الأمين العام لازالت في جيبه قنبلة أو إثنتان( توصيتان) يمكن أن يدرجهما في تقريره وهما أن تراقب المينورسو وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة والمحررة، وهي التوصية التي يعتبرها المغرب بمثابة إعلان الحرب، وعم ذِكر الحكم الذاتي كمقترح للحل..
الآن في الاجتماعات المغلقة لمجلس الأمن - دائما حسب التوقعات والتحاليل- يحاول المجلس، وخاصة فرنسا، أن يفكك هاتين القنبلتين من تقرير الأمين العام، وأن يقايضهما مع الأمين العام نفسه ومع الجمعية العامة بتعهد المغرب أن تعود البعثة إلى عملها العادي في صمت، وأن تبدأ المفاوضات في الشهور القادمة أو بعد مجئ أمين عام جديد، ,ان يزور هو المغرب والعيون في شهر جويلية المقبل..
المغرب الآن مستعد للقيام بأي عمل من شأنه أن يتخطى به ما تبقى من فترة بان كي مون وفترة اوباما. في تكتيك المغرب أنه سوف لن يأتي امين عام، مهما كانت جنسيته وجرأته، سيخلق للمغرب من متاعب ما خلق له بان كي مون..
الأمين العام محاصر الآن في مجلس الأمن وأوراقه للمناورة تم استنفاذها، ولم يبق بين يديه ما عدا التوصيات المذكورة سابقا، وفيهما ضمنيا أن الاستفتاء هو الذي يجب العودة إليه ولو عن طريق توصية ضعيفة هذا اضعف الإيمان.. أمام هذه المحاصرة يبقى أمام بان كي مون الآن حلان وهما أن يوصي - ولو ضد إرادة فرنسا- في مسودة تقريره فعلا بأن تراقب المينورسو حقوق الإنسان، وهذه التوصية يمكن أن يتم نزعها بالفيتو الفرنسي سريا من الصيغة النهائية للتقرير، أو لا يوصي بها وهذا يعني أن تكتيك المغرب وفرنسا نجح في تحييد بان كي مون عن الملف كتحصيل حاصل لنهاية عهدته..
الاحتمال الكبير و"الواقعي" في قرار مجلس القادم أن تعود المينورسو إلى عملها بكل حرية؛ أن يتم طلب استئناف المفاوضات – هذا الشرط هو خداع لفظي للصحراويين-؛ أن يتم التجديد للمينورسو لسنة جديدة..
الذي يمكن أن لا يوليه المجلس كبير أهتمام في قراره القادم هو الطرف الصحراوي الذي يبدو الآن كمراقب ومتفرج على للأحداث. فعلى عكس المغرب لم يقم الطرف الصحراوي بأي تصعيد أو تهديد، أوأحتجاج وهذا يمكن أن يفهمه مجلس الأمن على أساس أنه رِضى بقاء الوضع على ما هو عليه.. من جهة أخرى يترقب- أو لديه ضمانات - الطرف الصحراوي "نصرا" تكتيكيا وهو أن لا يشير الأمين العام ولا مجلس الأمن للحكم الذاتي. عدم الإشارة إلى الحكم الذاتي سيعتبره الطرف الصحراوي نصرا كبيرا، وفي حالة حدوث ذلك- ملاحظة المغرب واع بذلك- سيجد المغرب نفسه مضطرا تحت الضغط للعودة إلى الاستفتاء بحكم أنه لم يعد لديه ما يقدمه..
السيد حمدي يحظيه