الأمـــــــن الصحراوي والرهانات الأمنية في دول الجوار "منطقة الساحل"

تواجه منطقة الساحل الإفريقي تحديات أمنية وتنموية تهدد استقرارها, مما يستدعي تعاونا مكثفا لمساعدة دول المنطقة على تحقيق السلم و الأمن والتنمية و تجنب مزيد من التأزم للأوضاع.

ومما زاد من خطورة تلك التحديات خلال, تصاعد تهديدات الجماعات الإرهابية المتطرفة في عديد من دول المنطقة, حيث أكد مجلس الأمن الدولي في آخر تقرير له حول" السلم والأمن في أفريقيا" إن التهديدات الأمنية مازالت تحدق بمنطقة الساحل الإفريقي و بشكل متزايد, مما اضطر بعض دول هذهالمنطقة إلى تخصيص نسب كبيرة من ميزانياتها لمعالجة تلك التهديدات.

من وراء هذا يجعل الرهانات الأمنية في العديد من دول الجوار تفرض تحديات حقيقية بالنسبة للأمن القومي الصحراوي" خاصة مع هشاشة المنظومات الأمنية في أغلب هذه الدول و"تحولها إلى دول حاضنة للإرهاب" بالنظر إلى التحديات الأمنية المفروضة على طول حزام الساحل والصحراء" ، خاصة ما يحدث الآن في المنطقة خاصة ليبيا ومالي، مما بات يفرض على صانع القرار الأمني في الجمهورية الصحراوية أن يصبح أكثر وعيا بالتحديات والرهانات التي تفرضها المعطيات الأمنية والسياسية في المنطقة والعالم.

لذلك على الدولة الصحراوية الالتزام بدعم دول المنطقة في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ضمن إستراتيجية أمنية مشتركة، باعتبار أن تحقيق الأمن في الدولة الصحراوية مرتبط بتحقيق الأمن في دول الجوار، إضافة إلى الدخول في الجهود الدولية الهادفة إلى استتباب الأمن والاستقرار في المنطقةومكافحة الإرهاب بكل الطرق، خاصة وان المنطقة ألان تشهد حالة "ارتطام" نتيجة الغياب المؤسساتي" في بعض الدول و تنامي الإرهاب نتيجة ذلك.

وأمام هذه الهشاشة الأمنية غير المسبوقة في المنطقة. وفي ظلّ تقاسم الجمهورية الصحراوية للمكوّنات الطبيعية والبشرية التي يتميز بها إقليمها الحدودي مع العديد من دول الجوار لذلك وجب على القيادة الصحراوية إعادة النظر في إستراتيجيتها بما يتوافق مع طبيعة وشدة هذه التهديدات الأمنية العابرة للحدود.

بقلم: صيلة دلاهي ـ خبير في الشؤون الامنية