الموقف الامريكي الجديد من قضية الصحراء الغربية يربك المغرب ويحرك اللوبي الصهيوني

الرباط 09 ماي 2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ يحاول المغرب تحريك اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الامريكية للتاثير في القرار الامريكي المنحاز للشرعية الدولية ووضع القضية الصحراوية في مسارها الطبيعي، حيث عبّرت السلطات المغربية عن خيبة أملها في الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية من الاحتلال اللاشرعي للصحراء الغربية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، في بيان عممته على وسائل الإعلام بُعَيْد تبني القرار 2285، إن "المملكة تأسف لكون عضو مجلس الأمن الذي يتحمل مسؤولية صياغة وتقديم المشروع الأول للقرار أدخل عناصر ضغط، واكراهات وإضعاف، وتصرف بما يعاكس روح الشراكة التي تربطه بالمملكة المغربية".

وتتولى الولايات المتحدة الأمريكية دور صياغة مشروع قرار مجلس الأمن حول الصحراء الغربية. وبهذه الصفة، فإنها تقوم بإعداد عناصر مشروع القرار الذي تقدمه إلى باقي أعضاء مجموعة أًصدقاء الصحراء الغربية (وهي فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وإسبانيا)، قبل أن تقدمه إلى باقي أعضاء مجلس الأمن للبت فيه واعتماده. 

وطالما عول المغرب على الولايات المتحدة وفرنسا في نزاع الصحراء الغربية، للاستمرار في سياسة الهروب الى الامام والتنصل من الالتزمات الدولية ومخطط التسوية الاممي الذي ترعاه الامم المتحدة لتصفية الاستعمار وتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

ورغم مغازلة الولايات المتحدة للمغرب في السنوات الماضية، إلا ان الطريقة التي أُجريت بها المفاوضات بخصوص مشروع قرار هذه السنة تُظهر مدى انزعاج المغرب مما يعتبره ازدواجية خطابها تجاه النزاع.

وهناك سببان رئيسيان وراء خيبة أمل المغرب في مواقف الولايات المتحدة. الأول من حيث الشكل والثاني من حيث المضمون. فبخصوص الأول: قامت بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وعلى عكس ما كانت عليه العادة سابقا، بتقديم مشروع القرار إلى مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية دون التشاور مع المغرب. وهذا ما دفع سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، إلى التعبير عن عدم رضاه عن تحرك الولايات المتحدة.

أما بخصوص السبب الثاني، فإن مشروع القرار الأولي كان يتماشى إلى حد كبير مع فقرات تضمنها التقرير السنوي لبان كي مون حول الصحراء الغربية، وهو التقرير الذي اتهم فيه المغرب بعرقلة وتعطيل عمل ولاية بعثة المينورسو بعد قراره طلب مغادرة المكون المدني والسياسي لبعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.

وما عمق إحساس الرباط بخيبة الأمل هذه هو أن المسودة الأولى من مشروع القرار دعمت توجه الامين العام في الرد الرادع على قرار المغرب القاضي بمغادرة المكون المدني والسياسي لبعثة المينورسو، وتجاهل الادعاء المغربي حول الخلاف الرئيسي بين المغرب والأمانة العامة للأمم المتحدة عقب تصريحات بان كي مون التي وصف فيها وجود المغرب في الصحراء الغربية بـ"الاحتلال".

وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت مسودة مشروع القرار الأولى إجراءات ملزمة ضد المغرب كان من شأنها، لو تم اعتمادها، أن تضع المغرب تحت الضغط والتهديد باتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير الزجرية. وأكدت تلك المسودة على ضرورة العودة الفورية للمينورسو للاضطلاع بكامل وظائفها، مما يتعارض مع الموقف الذي دافع عنه المغرب.

كما أن مسودة القرار تضمنت فقرة جديدة تنص على أن "يُطلِع الأمين العام مجلس الأمن في غضون 60 يوما حول ما إذا كانت بعثة المينورسو قد عادت إلى كامل وظيفتها، وأن يُعبّر عن عزمه على اتخاذ خطوات فورية لتسهيل اضطلاع بعثة المينورسو بكامل مهامها إن هي فشلت في بلوغ هذا الهدف".

ويعتبر المغرب ان الفضل يعود لفرنسا وإسبانيا اللتين بذلتا جهدا كبيرا لتليين وتلطيف لغة مشروع القرار؛ بحيث لا ينص على أي إجراءات عقابية ضد المغرب. لكن مشروع القرار النهائي أكد على ضرورة عودة بعثة المينورسو إلى مزاولة كامل وظائفها، وبالإضافة إلى ذلك، طلب القرار من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون 90 يوما (بدل 60 يوما كما كان الأمر في مشروع القرار الأولي) حول ما إذا كانت بعثة المينورسو قد عادت إلى كامل ولايتها.

وتفسر اللغة التي اعتمدها مشروع القرار 2285 سبب تصويت فنزويلا والأوروغواي ضده، وسبب إعرابهما عن استيائهما عندما حاولا تبرير تصويتهما.
وتعتبر فرنسا من اشرس المدافعين عن الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية واعاقة الجهود الاممية لانهاء الاستعمار رغم الدعم الافريقي والدولي لحل القضية الصحراوية وفق قرارات مجلس الامن الدولي.