النص الكامل لتقرير الخارجية الامركية حول حقوق الانسان في الصحراء الغربية

الملخص التنفيذي

تطالب المملكة المغربية بالصحراء الغربية وتطبق القانون المغربي من خلال المؤسسات المغربية في حوالي 85 في المئة من الأراضي التي تسيطر عليها. الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، وهي المنظمة التي سعت لاستقلال المستعمرة الاسبانية السابقة منذ عام 1973، تنازع مطالب المغرب بالسيادة على ألاقليم.

يعتبر المغرب الأراضي التي يديرها جزءا لا يتجزأ من المملكة، مع تكييف نفس القوانين والهياكل التي تعني بممارسة الحريات المدنية والحقوق السياسية والاقتصادية تحت السلطة المطلقة للدستور التي تقع على عاتق الملك محمد السادس الذي يترأس والذي يوافق على تعيين مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الوزراء. اعتمد المغرب في عام 2011 دستور المغرب الذي يطبق ايضا على الاقليم، وبدأ هذا العام بدأ بتنفيذ خطته “للجهوية المتقدمة” التي تفوض صلاحيات اتخاذ الميزانية والقرار للهيئات المنتخبة محليا، وتشمل محافظات الصحراء الغربية، وهذا ما سمح بانتخابات مباشرة لبعض المسؤولين في الحكومة المحلية والإقليمية للمرة الأولى. وفي بعض الاحيان، ليست للسلطات المدنية مراقبة فعالة على قوات الأمن. لمزيد من التفاصيل، انظر تقرير حقوق الإنسان في المغرب لعام 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يوجد هناك تعداد للسكان منذ ان غادرت اسبانيا الاقليم في عام 1975. ويقدر المراقبون عدد السكان بحوالي 500،000 شخص اغلبهم من المهاجرين المغاربة، ويشكل الصحراويين الاصليين ما يقارب 25 في المئة منهم. كما ان الصحراويين يعيشون ايضا في جنوب المغرب ، الجزائر وموريتانيا.

توجد في الاقليم ثلاث محافظات، وقد ارسلت الحكومة المغربية عام 1975، بعد انسحاب اسبانيا، قوات ومدنيون الى المحافظتين الشماليتين ومدت سيطرتها على المحافظة الثالثة بعدما تخلت موريتانيا عن المطالبة بها في 1979. استمر القتال بين القوات المغربية وجبهة البوليساريو بشكل متقطع منذ عام 1975 وحتى عام 1991 اين تم وقف إطلاق النار ونشر قوات حفظ السلام للأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ولاية (مينورسو) التي لا تشمل مراقبة حقوق الإنسان .وفي أواخر 1980 أكمل المغرب بناء جدار الحجر والرمل المعروف “بالحزام ” الذي يمتد على طول حوالي 1690 ميلا طويلة والذي يمثل حدوده الفعلية لسيطرته الادارية.

في عام 1988 وافقت المغرب والبوليساريو على تسوية للنزاع على السيادة عن طريق الاستفتاء الذي لم ينظم بعد، كما ان الطرفان لم يتوصلا لحل بشأن خلافاتهما حول أهلية الناخبين وخيارات تقرير المصير التي ينبغي أن تتضمنها ورقة الاقتراع (اللاندماج او الاستقلال أو ما بينهما.

ان البوليساريو تقترح إستفتاء يكون فيه الاستقلال التام خيار، بينما المغرب يقترح حكما لذاتيا للاقليم داخل المملكة. منذ عام 2007 كانت هناك محاولات عدة لم تكلل بالنجاح بهدف بهدف حل المسألة عن طريق مفاوضات وجه لوجه بين ممثلي الطرفين برعاية الامم المتحدة. ومنذ عام 2009 سهل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، السيد كريستوفر روس، المفاوضات التي عقدت عدة جولات منها لكن لم تسفر عن نتائج، ما جعل روس يبدء فترة من الدبلوماسية المكوكية والتي هي بدورها لم تسفر الى غاية نهاية العام عن اية نتتائج.

مخاوف اتجاه حقوق الانسان الرئيسية في ال 85 % من الاراضي التي تسيطر عليها بسبب القيود التي تفرضها الحكومة على الحريات المدنية والحقوق السياسية لمؤيدي الاستقلال؛ القيود مفروضة على حرية التعبير والصحافة والتجمع، وتكوين الجمعيات؛ واستخدام الاعتقال التعسفي وقمع المعارضة لفترات طويلة.

المخاوف الأخرى لحقوق الإنسان هي نفسها كما هو الحال في الأراضي المغربية معترف بها دوليا: “عدم قدرة المواطنين على تغيير ألاحكام الدستورية المؤسسة للشكل المللكي للحكومة، تعذيب قوات الامن وسوء معاملتها الأشخاص المعتقلين والمسجونين، استخدام الاعتقال التعسفي وقمع المعارضة لفترات طويلة، الفساد في جميع فروع الحكومة، ومضايقة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين الذين يسؤكزون على القضايا الحساسة للحكومة المغربية، تجاهل على نطاق واسع لسيادة القانون من قبل قوات الأمن، سؤ معاملة السلطات النفسية والجسدياة واللفظية للمعتقلين والسجنا، واستمرار عدم الاعتراف بجمعيات مؤيدي الاستقلال والتي بسبب هذه القيودلا يمكن لها أن لها اقامة مكاتب خاصة بها او تجنيد أعضاء جدد اوجمع التبرعات، أو السماح بزيارة نشطاء حقوقيين او لمؤيدي البوليساريو االمحتجزين أو في السجون المغربية.

الإفلات من العقاب منتشرعلى نطاق واسع، حيث تدعي منظمات صحراوية لحقوق الإنسان أن الغالبية من رجال الشرطة وغيرهم من المسؤولين المتهمين بالتعذيب لازالوا في مواقع السلطة. ولم ترد تقارير عن التحقيقات أو العقاب على سوء المعاملة أو الفساد داخل الحكومة في الصحراء الغربية.

القسم 1. احترام كرامة الشخص، بما في ذلك الحرية من:

ا. الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة

لم تكن هناك تقارير تفيد بأن مسؤولين أمنيين ارتكبت عمليات قتل غير قانونية.

ب. اختفاء

لم تكن هناك تقارير مؤكدة عن حالات اختفاء بدوافع سياسية خلال العام.

يواصل خلال هذا العام فرع العيون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، وهي مؤسسة أنشئت من قبل الحكومة وتمولها لتعزيز حقوق الإنسان ومراقبتها، التحقيق في مزاعم الاختفاء القسري وغير الطوعي وعندما يقتضي الأمر ذلك، توصي بتعويضات في شكل من نقود، رعاية الصحية، فرص العمل أو التدريب المهني لضحايا (أو عائلات ضحايا) الاختفاء القسري. في السنوات القليلة الماضية، قامت الحكومة بتحويل تركيزها من المطالبات الفردية المتميزة والجديدة الى مشاريع جبر الضرر الجماعي. واصل المجلس لستقبال والتحقيق في ادعاءات التعويض على مدار السنة.

ان دور المجلس الوطني لحقوق الانسان هو ملف المطالبات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإقرار توصيات بشأن تسويات التعويض إلى السلطات المحلية والوزارات ذات الصلة، و التحقيق وتقديم التعويضات يعتمد على عمل الحكومة. فلقد واصلت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة للضحايا السابقين لانتهاكات حقوق الإنسان. ، كما عملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط محايد، مع الأطراف والعائلات بخصوص حالات الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة أو العقوبة القاسية

وأشارت تقارير من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية أن قوات الأمن تشارك في الاعتداء الجسدي والضرب، وغيرها من المعاملات السيئة للمحتجزين في كلتا الحالتين السياسية والقضايا الجنائية العادية.

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يوم 19 ماي ستند فيه على دراسة 173 حالة من اتهامات إساءة معاملة المحتجزين في المغرب والصحراء الغربية ما بين 2010-14. وخلص التقرير إلى أن سوء المعاملة في الحجز الرسمي تصل إلى حد التعذيب لا تزال قائمة، على الرغم من أنه لم يكن منهجيا، وأن مناخ من “الإفلات من العقاب” سمح باستمرار مثل هذه الممارسات. وتواصل كل من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية التقر ير عن التجاوزات، خصوصا من المدافعين عن استقلال الصحراء الغربية، كما ادلى باتهامات مماثلة ان النشطاء الذين تم اعتقلهم وألافراج عنههم في وقت لاحق، وكذلك أفراد اسر العديد من أولئك الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.

لقد سجل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في تقريره لاغسطس 2014 انه تلقى العديد من الشكاوى عديدة من أن السلطات في مدينة العيون تستخدم التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات خلال الفترة 2010-2014. وذكر التقرير ان ” فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي وجد انه في قضايا تتعلق بأمن الدولة، مثل القضايا المتعلقة بالإرهاب، والعضوية في الحركات الإسلامية أو المؤيدين لاستقلال الصحراء الغربية، هناك نمطا من التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال وفي الاعتقال من قبل الشرطة وبالخصوص من قبل وكلاء مديرية مراقبة التراب الوطني “.

في تقريره عام 2013، ذكر خوان منديز، مقرر الامم المتحدة الخاص بالتعذيب أنه، على الرغم من أن ليس هناك سياسة رسمية، الا ان السلطات استخدمت التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات، بما في ذلك في اثناء الاعتقال، في مراكز الشرطة وفي سجن العيون. وأشار التقرير إلى شهادات موثوقة تتعلق بالاغتصاب والضرب المبرح والعزلة لمدة أسابيع، ولا سيما من السجناء المتهمين بالمشاركة في الأنشطة المؤيدة للاستقلال.

وتتحدث التقارير ان التعذيب يحدث في أغلب الأحيان خلال الاعتقال السابق للمحاكمة. كما تتحدجث عن ان هناك أنواع أخرى من الاساءة استخدمها قوات الأمن شملت الضرب بالأسلاك الكهربائية، الخنق بقطعة قماش مبللة غارقة في البول أو المواد الكيميائية، الحرق بالسجائر، والتعليق من الذراعين أو ك “كربطة الدجاج” لفترات طويلة (انظر القسم 1.د. ).

كما ذكرت معظم الاتهامات بأن المعاملة المهينة وقعت أثناء أو في أعقاب المظاهرات المؤيدة للاستقلال أو احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين المزعومين الذين كانوا رهن الاحتجاز.

وفقا للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ان أفراد أسر السجناء اشتكوا بانتظام من الاعتداء الجسدي والتعذيب أحيانا للسجناء في سجن العيون، السجن الوحيد في الإقليم، كما فرضت السلطات قيودا شديدة الوصول إلى السجناء، ولم يكن هناك تأكيد مستقل لشكاوى أفراد الأسر.

وأدعى ناشطون في حقوق الإنسان ومؤيدون للاستقلال أن السلطات تزور اتهامهم بارتكاب جرائم جنائية، فالقوانين تلزم السلطات التحقيق في ادعاءات سوء المعاملة من أي شخص ملاحق والتمس التحقيق؛ معظم هذه الاتهامات حتى الآن من وقت الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن أو معتقل. ويزعم دعاة حقوق الانسان المحلية والدولية ان المحاكم في كثير من الأحيان ترفض اعطاء امربالكشف الطبي أو النظر في نتائج الفحص الطبي في مثل هذه الحالات. ووفقا لمنظمات غير حكومية محلية لم تحقق السلطات في معظم الشكاوى، فشل الطاقم الطبي في توثيق أي آثار الجروح الناجمة عن التعذيب والسلطات في كثير من الأحيان لم ترسل سيارات الإسعاف لعلاج المتظاهرين المصابين في المظاهرات.

وذكر المجلس الوطني لحقوق الانسان أن كلا من المجلس والمرصد المغربي للسجون قد تلقتا خلال 27 عاما اتهامات بسوء المعاملة في السجن في “المحافظات الجنوبية” من كلميم، العيون والداخلة، والتي تتكون من غالبية مناطق الصحراء الغربية.

السجن وظروف مركز الاحتجاز:

سوء أوضاع السجون ومراكز الاعتقال تعكسها عموما تلك الموجودة في المغرب ولم تف بالمعايير الدولية.

الظروف المادية: تواصل مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب، التقرير عن أوضاع السجون بانها دون المستوى المطلوب، خصوصا الاكتظاظ، وقد ذكرت الحكومة ان مشكلة الاكتظاظ كانت الأكثر حدة في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة. واوردت التقارير حدوث الإيذاء البدني وعدم الحصول على الرعاية الصحية، وقد ذكرت الحكومة أن السجناء في المتوسط ​​يحصلون على ستة استشارات طبية سنويا، على الرغم من أنها لم تقدم إحصاءات للصحراء الغربية. وقد اتهمت عائلات المعتقلين أن ظروف السجن كانت قاسية بشكل غير عادي، وان حقوق الزيارة العائلية محدودة في بعض الأحيان. كما اتهم نشطاء مساقا أن مثل هذه الظروف السيئة أدت إلى تفاقم الأوضاع الصحية الأساسية للسجناء وأدت إلى وفاتهم. وافادت منظمة عدالة لحقوق الانسان الغير حكومية في المملكة المتحدة ان السجين الصحراوي ابريكة العماري توفي في سجن آيت ملول بسبب الإهمال الطبي المدقع. وأفاد المراقبون غياب وجود شهادة الطبيب الشرعي شهادة لإجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات بالسجن.

وذكرت المنظمات غير الحكومية بشكل دوري الحالات التي احتج فيها السجناء على شروط و ظروف احتجازهم مع الإضراب عن الطعام. وأشار تقرير أغسطس 2014 ان فريق الأمم المتحدة العامل التقى أعضاء في سجن 1 بسلا 22 من السجناء الذين تنظرهم لهم المنظمات غير الحكومة انهم سياسيين والذين اعتقلوا خلال تفكيك مخيم كديم إيزيك 2010 وأعمال العنف التي تلت ذلك في العيون. واشار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في تقريره سنة 2014 الى شهادات التعذيب وسوء المعاملة ولاحظ الأوضاع الصحية المتردية لبعض سجناء كديم إزيك بسبب ظروف السجن.

الإدارة: تتعت السلطات ممارسات المغربية في السجون.

د. الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي:

ويحظر القانون الاعتقال والاحتجاز التعسفي، لكن، و كما هو الحال المعترف به في المغرب دوليا، تتجاهل قوات الأمن في كثير من الأحيان هذا الحظر، لا سيما أثناء وفي أعقاب احتجاجات. وأشار تقرير أغسطس 2014 لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، انه من بين انتهاكات اخرى، تلقى الفريق العامل شكاوى عديدة من الاعتقال التعسفي في سجن العيون (انظر الأقسام 1.ج، 1.ه، و2.ب.) .

دور الشرطة وأجهزة الأمن:

الشرطة والجيش، والقوات المساعدة، كما هي منظمة في المغرب المعترف به دوليا، هم المسؤولون عن الأمن في الإقليم ويتبعون الأساليب المماثلة في الاقليم. وظل افلات قوات الامن من العقاب مشكلة متكررة، ولم ذكرت الحكومة أي ملاحقات قضائية لضباط الأمن في الإقليم. وواصلت منظمات حقوق الإنسان تتبع المعتدين المزعومين الذين بقوا في المناصب القيادية أو السلطات انتقلت إلى وظائف أخرى.

وخلال العام، قدمت ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في الاقليم شكاوى متكررة ضد الشرطة والقوات المساعدة، حسب عدة منظمات غير حكومية دولية، محلية وصحراوية، والتي زعمت أن السلطات في كثير من الحالات رفضت العديد من الشكاوى واعتمدت فقط رواية الشرطة للأحداثوالمعلومات حول آليات داخلية و / أو خارجية للتحقيق في انتهاكات قوات الأمن غير متاحة للجمهور، و المسؤولون الحكوميون عموما لا يقدمون معلومات عن نتائج الشكاوى. وذكر المجلس الوطني لحقوق الانسان وإدارة السجون تدريب وطني في مجال حقوق الإنسان لمسؤولي السجون وأفراد قوات الأمن خلال العام. ووفقا للحكومة، لم تكن هناك محاكمات لضباط الأمن في الإقليم.

إجراءات الاعتقال ومعاملة المحتجزين

اجراءات ومعاملة الاعتقال للمحتجزين مماثلة لتلك في المغرب المعترف بها دوليا. ولمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة تقرير حقوق الإنسان في المغرب سنة 2015.

تحدثت منظمات غير حكومية عن عدة حالات من الاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات تصل إلى 20 يوما، وإن كانت هناك اعتقالات أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة.

اعتقال التعسفي: كان الاعتقال السابق للمحاكمة مشكلة في جميع أنحاء الإقليم، كما كان في المغرب المعترف بها دوليا، وغير متوفرة معلومات مفصلة عنه.

ه. الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية

وينص الدستور على استقلالية القضاء، ولكن أن المحاكم لم تكن مستقلة، وقد أكد المسئولون الحكوميون والمنظمات غير الحكومية، والمحامين أن الفساد والنفوذ خارج نطاق القضاء ضعف من استقلاليته. نتائج المحاكمات التي كان للحكومة عصى سياسي قوي عليها، مثل تلك التي تمس النظام الملكي، والإسلام كما المتعلقة بالحياة السياسية والأمن القومي، والصحراء الغربية، ويبدو ان امرها محسوما سياسيا.، كما ان السلطات تفشل في بعض الأحيان في احترام أحكام القضاء.

القانون الجديد للقضاء العسكري، الذي نشر في الجريدة الرسمية للحكومة في يناير كانون الثاني، دخل حيز التنفيذ في يوليو، حيث الغى استخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين في معظم الحالات، حيث أعيدت حالات عدة لصحراويين حكموا سابقا بالسجن من قبل المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية.

في مثال بارز واحد، أعادت السلطات حالة امبارك الداودي الى محكمة مدنية في اكادير، وهو ناشط سابق في حقوق الصحراويين، أدين من قبل محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالأسلحة وجنحة امتلاك الزي العسكري.وقد حكمت المحكمة المدنية عليه بستة أشهر في السجن في ابريل نيسان. ووفقا لمصادر إعلامية، ابلغت يوم 4 سبتمبرالسلطات عائلة الداودي أنه نظرا إلى تهم أخرى، غير محددة ضده، فإن السلطات لم تفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.

في تقريرها لعام 2015 ، ذكرت هيومن رايتس ووتش (HRW) ان 22 صحراويين آخرين لازالوا يقضون عقوبات بالسجن فرضتها عليهم محكمة عسكرية في عام 2013، واتهمت السلطات هؤلاء الرجال بالصلة مع أعمال العنف التي اندلعت في عام 2010، عندما فككت السلطات احتجاج مخيم أكديم إزيك في الصحراء الغربية. ولاحظت هيومن رايتس ووتش أن المحكمة العسكرية قد فشلت في التحقيق في مزاعم المدعى عليهم بأن الشرطة قد عذبتهم و أجبرتهم على توقيع بيانات كاذبة، والتي اعتمدت بشكل شبه كامل على تلك التصريحات على المحكوم عليهم.

إجراءات المحاكمة:

إجراءات المحاكمة هي نفسها المطبقة في المغرب المعترف بها دوليا. لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة تقرير حقوق الإنسان بالمغرب 2015.

السجناء والمعتقلون السياسيون:

نفت الحكومة وجود سجناء أو معتقلين سياسيين، وادعت أن جميع المسجونين كانوا متهمين أو مدانين بارتكاب جرائم غير سياسية. واعتبرت جماعات حقوق الإنسان ومؤيدي الاستقلال ان عدد من الصحراويين هم سجناء سياسيين. ويتضمن هذا العدد سجناء اكديم إزيك الذين اعتقلوا خلال تفكيك مخيم اكديم إيزيك 2010 والعنف اللاحق في العيون. وأشار تقرير أغسطس 2014 لفريق الأمم المتحدة العامل ان أعضاؤه اجتمعوا مع 22 من هؤلاء السجناء في سجن سلا 1 وتلقوا شهادات حول التعذيب وسوء المعاملة.

إجراءات القضائية المدنية والتعويضات:

كانت الإجراءات وسبل العلاج القضائية المدنية هي نفسها في القانون والممارسة في المغرب المعترف بها دوليا.

و. التدخل التعسفي في الخصوصية والأسرة والمنزل، أو في المراسلات:

تتبع السلطات على العموم نفس الممارسات السائدة في المغرب المعترف بها دوليا. ووفقا لتقرير أغسطس 2014 لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فان هناك المزاعم قائلة إن الشرطة داهمت بانتظام المنازل الخاصة للمؤيدين لاستقلال الصحراء الغربية، وتضرب وتسوء معاملة السكان.

القسم 2. احترام الحريات المدنية، بما في ذلك:

ا. حرية التعبير وحرية الصحافة:

يطبق القانون المغربي والممارسة، حيث ينص القانون بشكل عام على حرية التعبير والصحافة، على الرغم من أنه يجرم ويقيد بعض حرية التعبير، وخاصة في الصحافة ووسائل الإعلام الاجتماعية. السلطات المغربية حساسة لأية تقارير لا تمشى مع الموقف الرسمي للدولة بشأن وضع الإقليم، واستمرت في طرد أو احتجاز أو مضايقة الأشخاص الذين انتقدوا بشأن هذه المسألة.

حرية الكلام والتعبير: القانون المغربي يحظر على المواطنين انتقاد الإسلام، مؤسسة النظام الملكي أو موقف الحكومة بشأن السيادة الإقليمية. وقد انتقدت عديد من مجموعات حقوق الإنسان العديدة السيلالمستمر من المحاكمات الجنائية للصحفيين والناشرين، وكذلك دعاوى التشهير. وسائل اعلام صحراوية ومدونين بوجهات معارضة في كثير من الأحيان يمارسون رقابة ذاتية على هذه القضايا. ولم ترد تقارير عن الإجراءات الحكومية ضد وسائل الإعلام والمدونين في الاقليم.

فرضت الحكومة إجراءات صارمة تحكم لقاء الصحفيين بممثلي المنظمات غير الحكومية والناشطين السياسيين ، اذ يحتاج الصحفيين الأجانب، ولكن لم يحصل دائما، على موافقة من وزارة الاتصالات قبل اللقاء مع النشطاء السياسيين.

وسائل الإعلام المحلية والدولية، بما في ذلك القنوات الفضائية وتلفزيون واذاعة البوليزاريو من مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، كلها متاحة في الاقليم.

الصحافة والحريات الإعلامية: يشمل قانون مكافحة الإرهاب وقانون الصحافة احكام تسمح للحكومة بالسجن وفرض عقوبات مالية على الصحفيين والناشرين الذين ينتهكون القيود المتعلقة بالقذف والتشهير والشتائم. ويجوز للسلطات فرض أحكام بالسجن على الأشخاص المدانين بتهمة القذف. وبناء على ذلك، ذكرت الصحافة بحذر شديد الموضوعات المثيرة للجدل وحساسة ثقافيا التي تلزم تدخل الجيش والأمن الوطني. وظلت القيود الحكومية مفروضة على الرقابة الذاتية فيما يخص المواضيع الحساسة عقبات خطيرة في تطوير صحافة حرة، مستقلة ومستقصية للحقائق. وجهت السلطات اتهامات بانتهاك القانون الجنائي ضد صحفيين محددين، مع تأخر ملاحقة هذه الاتهامات إلى أجل غير مسمى.

على سبيل المثال، وفقا لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود 17 سبتمبر، فقد اعتقلت السلطات مدون ومراسل محطة التلفزيون التي يديرها الصحفي التابع لجبهة البوليساريو محمود الحيسن لمشاركته في “تجمع مسلح” يوليوز 2014، وعرقلة في طريق عمومي، والهجوم على المسؤولين خلال تأديتهم لواجبهم وإتلاف الممتلكات العامة. وألقت الشرطة القبض عليه عندما كان يقوم بتصوير تفريق قوات الأمن العنيف للمظاهرات السلمية مرددين شعارات الاستقلال في العيون. وقد أفرج عنه بعد ثمانية أشهر من الاعتقال، وقال انه ما زال ملاحقا الى نهاية العامبالتهم المتأخيرة.

ونظرا لحساسية قضية الصحراء الغربية، فرضت الحكومة إجراءات صارمة تحكم لقاء ممثلي المنظمات غير الحكومية والناشطين السياسيين بالصحفيين، وييحتاج الصحفيين الأجانب، ولكن لم يحصل دائما، الى موافقة من وزارة الاتصالات قبل اللقاء مع النشطاء السياسيين. خلافا للسنوات السابقة، ولم تقم السلطات بطرد الصحفيين الأجانب من الصحراء الغربية.

وكانت ممارسات الحكومة المغربية نفسها تلك المعترف بها دوليا بشأن التحرش، الرقابة أو قيود على المحتوى؛ قضايا الأمن القومي التشهير / او القذف.

حرية الإنترنت:

ليس هناك ما يدل على أن شروط الدخول إلى الإنترنت في المنطقة تختلف عن تلك الموجودة في المغرب المعترف بها دوليا، حيث أن الحكومة عموما لا تقييد الوصول اليها. ووفقا لتقرير مؤسسة فريدوم هاوس 2015 ، فأن الحكومة لم تمنع أو تصفي أي من المواقع خلال العام، على الرغم من أن قوانين مكافحة الإرهاب تسمح بتصفية المواقع. وأشار التقرير إلى أن جو عام من الخوف زاد من الرقابة الذاتية.

الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية:

وبموجب القانون، فان للحكومة الحق في تجريم العروض أو مناقشة التشكيك في شرعية النظام الملكي ، الإسلام ومؤسسات الدولة، أو وضع الصحراء الغربية. ويقيد القانون الفعاليات الثقافية والأنشطة الأكاديمية، على الرغم من أن الحكومة تقدم عموما مزيدا من الحرية في ممارسة النشاط السياسي والديني في الاحياء الجامعية. ووافقت وزارة الداخلية على تعيين رؤساء الجامعات وذلك تمشيا مع القانون الأساسي بشأن الترشيحات لوظائف عالية.

ب. حرية التجمع السلمي وجمعية:

يطبق القانون المغربي. ومع ذلك، فانالممارسة تعمل بنوع ما أكثر تقييدا ​​في الصحراء الغربية.

حرية التجمع:

طالبت وزارة الداخلية أولئك الذين يرغبون في عقد التجمعات العامة، بما في ذلك المظاهرات، للحصول على إذن، لكن السلطات نادرا ما تمنح إذنا للأحداث ذات توجهات سياسية غير تلك المتعلقة بالانتخابات. فمثلما في المغرب، تتعمد الحكومة التأخير الإداري وأساليب أخرى لقمع أو تثبيط المظاهرات ذات مدلول سياسي. ويمنع اوالفشل في قبول طلبات من الجماعات المرتبطة بنشاط في مجال حقوق الإنسان أو آراء مؤيدة للاستقلال.

وأشار تقرير 15 أبريل للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية ادعاءات بعض منظمات حقوق الإنسان أن السلطات لم تسمح بالمظاهرات في الاقليم خلال فترة زمنية أبريل 2014-2015، لا سيما منع مظاهرات تدعو إلى حق تقرير المصير، والدفاع عن حقوق السجناء ، أو رفع القضايا الاجتماعية والاقتصادية. وواصلت قوات الأمن في تفريق هذه التجمعات بالقوة، مع مزاعم أنهم استخدموا القوة المفرطة في قمع المظاهرات، بما في ذلك ضد النساء والأطفال.

في بعض الحالات تخضع قوات الأمن المتظاهرين والنشطاء للاعتقال التعسفي وفقا لمقرر الامم المتحدة الخاص للتعذيب وسوء المعاملة، والملاحقة القضائية. وعلاوة على ذلك، أشارت التقارير إلى أن عدد قليل جدا من المتظاهرين الذين اصيبوا بجروح، بمن فيهم الذين اعتقلوا، استطاع الوصول للطبيب. ونتيجة لذلك، كان معظمهم غير قادر على الحصول على شهادة طبية لتوثيق بشكل رسمي آثار العنف.

ادعى عدد من سكان مدينة العيون أن الشرطة تميل لتفريق جميع اشكالالتجمعات الكبيرة، حتى التي يتم تنظيمها للاحتفال بعودة أفراد الأسرة من مخيمات اللاجئين البوليساريو في تندوف، الجزائر، وتتحدث التقارير أيضا ان الاعتداء يقع بينما كان رجالالشرطة يرتدون ملابس مدنية ويقومون بتفريق بالقوة احتجاج جماعات صغيرة عدة مرات في الأسبوع. وذكرت منظمات مؤيدة للاستقلال وبعض منظمات حقوق الإنسان أنه في السنوات الأخيرة رفض لطلبات الحصول على تصاريح لتنظيم المظاهرات لأن الشرطة نادرا ما تمنح لهم. ونظم عدد كبير من المظاهرات في الاقليم كل عام، والغالبية منها متعلقة بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية مثل البطالة والإسكان؛ وأقلية منها ذات صبغة سياسية، مثل الاعتصامات من قبل أقارب الأشخاص المختفين والمعتقلين السياسيين. وتقوم السلطات بتفريق الاحتجاجات على مدار العام، مما أدى إلى عشرات الإصابات التي تتطلب عناية طبية.

وادعى بعض المتظاهرين الجرحى أن السلطات كانت بطيئة في الرد على شكاوى رسمية من استخدام القوة المفرطة وادعت أنها لم تتمكن منذ عام 2011 من متابعة حالة شكاواهم. وأفاد ناشطون في وقت سابق ان الشرطة استهدفت الأفراد الذين حضروا للمظاهرات مع أجهزة التسجيل لتجنب احتمال أن تدينهم لقطات لقوات الأمن في العمل.

ج. حرية الدين:

د. حرية التنقل، والأشخاص النازحون داخليا، وحماية اللاجئين، والأشخاص عديمي الجنسية:

تعاونت الحكومة مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في تنفيذ برنامج تدابير بناء الثقة في الأمم المتحدة، والتي سهلت التواصل وتبادل الزيارات العائلية بين الصحراويين في الأراضي الصحراوية واللاجئين في الجزائر. وبسبب نزاع بين المغرب والبوليساريو فيما يتعلق بالجوانب الإدارية للبرنامج، علقت العملية في يونيو 2014، ولم يتم تبادل للزيارات العائلية خلال العام.

وينص القانون على حرية الحركة الداخلية والسفر إلى الخارج، على الرغم من أنها مقيدة الحركة والسفر إلى الخارج على مؤيدي الاستقلال ونشطاء حقوق الإنسان.

حماية اللاجئين:

تعاونت الحكومة مع المفوضية وغيرها من المنظمات الإنسانية في توفير الحماية والمساعدة للاجئين واللاجئين العائدين وطالبي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية، وغيرهم من الأشخاص المعنيين.ففي مارس، أفاد مكتب العيون للجلس الوطني لحقوق الانسان عن الزيادة في عدد المهاجرين لأسباب اقتصادية يمر عبر ألاقليم وذكر أن المهاجرين ستقع تحت قوانين المغرب الجديدة المتعلقةباللجوء. وذكر أيضا أن السلطات سمحت لعدد من المهاجرين التسجيل في العيون كجزء من حملة 2014 تنظيم تسجيل المهاجرين الموجودين في الأراضي الخاضعة لإدارة المغرب. وكانت شروط الحصول على اللجوء ومعاملة اللاجئين هي نفسها كما في المغرب المعترف بها دوليا. لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة قسم تقرير 2015 حوق حقوق الإنسان في المغرب .

الباب 3. الحرية للمشاركة في العملية السياسية:

حرية المشاركة في العملية السياسية مماثلة لتلك التي في المغرب المعترف بها دوليا. لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة قسم تقرير حقوق الإنسان في المغرب لسنة 2015.

الانتخابات والمشاركة السياسية:

الانتخابات الأخيرة: في 4 سبتمبر نظمت البلاد انتخابات مباشرة للمجالس البلدية والإقليمية للمرة الأولى. وتم الدوائر الانتخابية وفقا ل ” (12) منطقة حددها المخطط الإقليمي للحكومة، وهي الخطة التي تهدف إلى إعطاء قدر أكبر من السلطة لمسؤولين محليين. وفي يوم 2 أكتوبر انتخبت الهيئات الإقليمية والمهنية أعضاء مجلس المستشارين، الغرفة العليا من البرلمان. وكانت هذه الانتخابات الخطوة الأولى في تنفيذ برنامج الحكومة المغربية “الأقلمة”، التي نقلت بعض السلطات إلى الأقاليم المحلية، بما في ذلك في مناطق الصحراء الغربية، وسمحت بالانتخابات المباشرة لبعض المناصب الحكومية المحلية لأول مرة.

كان المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي ترعاه الحكومة، المؤسسة الرائدة في مراقبة الانتخابات، ولجنة الاعتماد الانتخابية كانت برئاسة المجلسوبمشاركة والفد الوزاري لحقوق الإنسان، والنموذد المركزي للوقاية من الفساد وخمس جمعيات محلية معتمدة من 3425 مراقب محلي،كما انضم اليها حوالي 76 مراقبا دوليا إضافيا المشاركة لمراقبة الانتخابات. واعتبرت الأحزاب السياسية الرئيسية، والغالبية العظمى من المراقبين المحليين الانتخابات بالحرة والنزيهة والشفافة. واعتبر معظم المراقبين الدوليين انها كانت انتخابات ذات مصداقية التي كان المصوتون فيها قادرين على الاختيار الحر كما تعتبرالعملية خالية نسبيا من المخالفات.

وكانت مشاركة النساء والأقليات في العملية السياسية مشابهة إلى حد كبير لتلك التي في المغرب المعترف بها دوليا: مشاركة المرأة والأقليات. وهناك عدد كبير من المرشحين للمسؤولين المنتخبين تقدموا بصفتهم صحراويين.

القسم 4. الفساد وغياب الشفافية في الحكومة:

الفساد: تطبيق القانون المغربي والممارسة المغربي، بما في ذلك في مجالات الإفصاح المالي ووصول الجمهور إلى المعلومات. كما هو الحال في المغرب المعترف بها دوليا، ينص القانون على عقوبات جنائية على الفساد من قبل المسؤولين، على الرغم من أن الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعال، وغالبا ما يشارك المسؤولين في ممارسات الفساد مع الإفلات من العقاب. تطبيق متفرقا، ولم تكن هناك تحقيقات رفيعة المستوى ولا أي ملاحقات قضائية رفيعة المستوى خلال العام. وكان الفساد مشكلة خطيرة مستمرة.

الإنفاق على التنمية كبير ومشاركة ضباط الجيش في مجال الأعمال التجارية الخاصة خلق القابلية للفساد، وكذلك الإفلات من العقاب. وورد أن بعض ضباط الجيش اعتمد على اتصالات الحكومة للوصول التفضيلي إلى تراخيص الصيد أو عقود مربحة في الرمل والمحاجر الأخرى على أراضي الدولة. وكانت الحكومة والشركات المملوكة للدولة أرباب العمل الرئيسية في الإقليم، وسعى السكان الى وظائف في الخدمة المدنية وتراخيص سيارات الأجرة من خلال الاتصالات الرسمية. ونفى مسؤولون حكوميون أن الفساد مشكلة خطيرة.

الإفصاح المالي: القانون المغربي والممارسة تطبق.

وصول الجمهور إلى المعلومات: تطبيق القانون المغربي والممارسة

القسم 5. موقف الحكومة من التحقيق الدولي وغير الحكومي في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان:

ظروف عمل المجموعاتالدولية لحقوق الإنسان بتوازى عموما مع تلك في المغرب المعترف بها دوليا.

تسامحت الحكومة ولكن لم تعترف بالعديد من المنظمات غير الحكومية المحلية التي تقوم بالتحقيق في قضايا حقوق الإنسان أو تلك التي تتظاهر بتوجهات مؤيدة للاستقلال او مؤيدة لجبهة البوليساريو. وتمشيا مع قرار قانوني لعام 2005 من محكمة أغادير حول وجوب تسجيلها، أبلغت السلطات في مارس اذار الجمعية الصحراوية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ان الحكومة اعترفت بأنها منظمة مسجلة. كما سجلت منظمة أخرى، وخخي جمعية الغد لحقوق الإنسان. وللمنظمات غير الحكومية المحلية عموما سوء العلاقات مع قوات الامن.

الام المتحدة والهيئات الدولية الاخرى: في ابريل نيسان زار ثلاثة ممثلين من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة لدراسة الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأراضي. وخلال زيارتهم سمحت السلطات لهم بحرية الوصول إلى المتحاورين من الحكومة والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ذات الفكر الاستقلالي.

الجهات الحكومية لحقوق الإنسان: نفس الهيئات الحكومية لحقوق الإنسان هي التي تعمل في الإقليم كما هو الحال في المغرب المعترف بها دوليا. واصل مجلس حقوق الانسان التابع للحكومة، عبر مكاتبه في الداخلة والعيون، وكذلك من خلال مسؤولين حكوميين آخرين تنفيذ مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك رصد المظاهرات، وزيارة السجون والمراكز الطبية وتنظيم أنشطة بناء القدرات لمختلف أصحاب المصلح، كما انه حافظ على العلاقة مع بعض المنظمات غير الحكومية غير المعترف بها. المجلس الوطني لحقوق الانسان ومسؤولي الحكومة قاموا بالتحقيق في بعض الأحيان في الحالات التي أثارتها المنظمات غير الحكومية غير المعترف بها، وخصوصا تلك التي لفتت الإنترنت الاهتمام بها أو وسائل الإعلام.

القسم 6. التمييز والإساءات المجتمعية والاتجار بالأشخاص:

الظروف المعيشية والعادات الاجتماعية التي تؤثر على النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قضايا المساواة والجنس ، بموازاة تلك في المغرب المعترف بها دوليا، والقوانين والممارسات الحكومية هي نفسها. وكانت تقارير معاداة السامية نادرة بالمثل كما هو الحال في المغرب، وحجم الجالية اليهودية غير معروف. الرجاء مراجعة قسم تقرير هيومن رايتس لعام 2015 للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن المغرب.

قسم 7. حقوق العمال:

ا. الحرية النقابية والحق في المساومة الجماعية:

يطبق قانون العمل المغربي في المناطق التي يسيطر عليها المغرب من الاقليم، وممارسة الحكومة تشبهه إلى حد كبير. وينص القانون على حقوق العمال في تشكيل النقابات المستقلة والانضمام ، المساومة الجماعية، وتنظيم اضرابات قانونية. ويحظر القانون التمييز ضد النقابات ويطالببإعادة العمال المفصولين بسبب نشاطهم النقابي.

لازالت الحكومة لم تفرض تطبيق القوانين المعمول بها، وكانت العقوبات للمخالفات غير كافية لردع الانتهاكات، كما ان الإجراءات القضائية والإدارية تخضع لتأخير طويل.

تحترم الحكومة وأرباب العمل حرية تكوين الجمعيات؛ وكانت النقابات المغربية تغطي جميع القطاعات الموجودة ولكنها غير نشطة،وحافظت أكبر الاتحادات النقابية تواجد اسمي في العيون والداخلة وشملت الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للعمال المغاربة. وكان معظم أعضاء النقابة موظفين لدى الحكومة المغربية أو المنظمات المملوكة للدولة. وكانت النقابات عاملة في مصانع الفوسفات والصيد.

لم تكن هناك إضرابات عمالية معروفة أو إجراءات جماعية أخرى، مثل اتفاقات المساومة، خلال العام.

ب. حظر العمل القسري أو الإجباري:

ويحظر قانون العمل المغربي المطبق على جميع أشكال العمل القسري أو الإجباري، و لم ترد تقارير بحدوث مثل هذه الممارسات.

ج. حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن الاستخدام:

اللوائح المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل هي نفسها المعمول بها في المغرب.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي المسؤولة عن تنفيذ وتطبيق نفس القوانين واللوائح التي الخاصةبتشغيل الأطفال كما هو الحال في المغرب المعترف بها دوليا. الوزارة لم تتفقد بشكل منتظم، او تراقب أو فرض عقوبات ضد تشغيل الأطفال.

لم ترد تقارير بشأن تشغيل الأطفال في قطاع الأجور الرسمي. ويعمل الأطفال في الشركات العائلية غير الرسمية وفي القطاع الزراعي.

وتستمر الحكومة المغربية في الاستثمار في التعليم في الأقليم من خلال برنامج المساعدات النقدية “تيسير”، واستمرت في تقديم خدمات حماية الطفل من خلال المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لمشروع دعم التنمية البشرية.وتلقى الصحراويين المزيد من المساعدة للفرد الواحد من هذا البرنامج من الأشخاص الذين يعيشون في المغرب المعترف بها دوليا.

انظر أيضا قسم النتائج السنوية العمل على أسوأ أشكال تشغيل الأطفال فيwww.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings.

د. التمييز في مجال العمل والمهنة:

عموما، كانت ظروف التمييز في مكان العمل مماثلة لتلك في المغرب المعترف بها دوليا. ويحظر قانون العمل التمييز فيما يتعلق بالاستخدام والمهنة على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة،الحالة الاجتماعية أو الدين أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو النسب الوطني أو الأصل الاجتماعي. القانون لا يعالج الميل الجنسي والهوية الجنسية أو السن أو اللغة أو الوضع بفيروس نقص المناعة البشرية أو غيرها من الأمراض المعدية. وينص القانون على الأجر المتساوي للعمل المتساوي.

ومع ذلك، حدث التمييز في جميع المجالات، كما ان الحكومة لم تخصص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ هذه القوانين بشكل فعال. وأفادت منظمات العمال المهاجرين أن بعض المهاجرين من ذوي الخبرة تعرضوا للتمييز في التوظيف والأجور، أو الظروف، على الرغم من أن حملة تنظيم نفذت خلال العام قدمت الآلاف من العمال المهاجرين غير الشرعيين سابقا مع بطاقات الإقامة.

وكانت هناك تقارير تتحدث أن الصحراويين تواجه التمييز في التوظيف والترقية. في 25 يناير، أمام مقر اتحاد العمال المغربي في العيون، نظمت جمعية خريجي الجامعات العاطلين عن العمل الصحراويين مظاهرة سلمية للمطالبة بحقوق التساوي في العمل للصحراويين. قوات الأمن فرقت بعنف المظاهرة، واعتدت على عدد من المشاركين باستهداف المنظمين، بمن فيهم الكوري ببيت ذلك أحد قادة الجمعية ورئيس المجموعة الصحراوية لحقوق الإنسان، جمعية الغد لحقوق الإنسان.

ه. ظروف العمل المقبولة

الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى لساعات العمل ومعايير الصحة والسلامة المهنية هي نفسها كما هو الحال في المغرب.

وكان الحد الأدنى للأجور 97 درهم (11،70 $) يوميا في القطاع الصناعي، و 63 درهم (7،20 $) يوميا للعمال الزراعيين. عتبة مستوى خط الفقر التي حددها البنك الدولي هي 70 درهم (8،50 $) في اليوم الواحد، بما في ذلك المكافآت التقليدية التي تمنح خلال العطل، حيث يتلقى العمال عموما ما يعادل راتب 13 إلى 16 شهرا في كل عام.

كحافز في الانتقال إلى الإقليم، حصل عمال قطاع الأجور على أكثر من 85 في المئة من نظرائهم في المغرب المعترف بها دوليا. كما وفرت الحكومة الدعم عن الوقود والعمال معفاة من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.