هل سيكون تواجد المينورصو صعبا مستقبلا في الصحراء الغربية؟

المينورصو يتم تهديدها حتى قبل ان تعود

بدأ المغرب مباشرة وعلى الهواء يهدد البعثة الأممية في الصحراءالغربية بالإرهاب. فعودة المينورصو التي طرد المغرب ستكون مفروضة عليه، ونظام المخزن الذي بدأ يتبجح أن القرار "سيادي" ولا "رجعة فيه"، وأنه صادر عن الملك، وأنه سيكون نهائيا، سنراه في الأيام القادمة، وحتى قبل مرور الثلاثة أشهر التي حدد مجلس الامن، يقبل رغم أنفه وأذنه بعودة تلك العناصر المطرودة أو بعناصر محلها لتتحمل مسئولياتها. فكل أعضاء مجلس الأمن بما فيهم فرنسا طلبوا بعودة البعثة، وبالتالي ستعود، ولن يكون القرار سيادي وستكون فيه الرجعة والردة والركوع حتى لو تلاه الملك نفسه غاضبا.

لكن المشكلة التي يمكن أن تواجهها المينورصو ليست في عودتها الأكيدة إنما في المرحلة التي ستلي العودة. فالمخزن سيشن عليها حملة شعواء وسيجعل تواجدها مستحيلا. المخزن متمرس في الخبث، ومتمرس في الإزعاج، ويعرف كيف يجعل حياة أولئك الموظفين الأممين جحيما. فقبل أن تعود البعثة يبدو أن المخزن حرك قواعده الإرهابية النائمة في شمال غرب إفريقيا. فتهديد القاعدة التابعة لداعش، والتي تُجمع كل التحليلات أنها هي ذراع المخزن في الصحراء الكبرى، هددت المينورصو إن هي عادت بالانتقام. هذه أول مرة يتم تهديد البعثة الأممية في الصحراء الغربية، وهذه أول مرة تذكرها " القاعدة التابعة لداعش" – في الحقيقة القاعدة التابعة للمخزن- في بيان لها. لماذا التهديد الآن؟ التهديد جاء في وقت حدثت مشاكل كبيرة وعميقة بين المغرب والمينورصو، وهي مشاكل يبدو أنها يمكن ان تصل إلى العظم في المستقبل. فحين كانت المينورصو تحمي الاحتلال، وكانت تغمض عينيها عن انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، وحين كانت تترك المغرب يسرق الثروات باريحية، كانت محيمة، وكان يتم صرف عليها الملايير من الدورلارات كي يتم شراء ودها وسكوتها، أما حين تم تحويلها إلى بعثة بكل الصلاحيات، حسب قرار مجلس الأمن، فسيهجم عليها العدو المغربي، وسيجعل حياتها جحيما. وحتى لا يتم كشف أمره نرى أنه في بيان اعش ض المينورصو تم ذِكر استهداف السياح في المغرب. هذا كله للتغطية على الهدف الحقيقي للعملية وحتى لا يتم اتهام المغرب أنه هو الذي يهدد المينورصو..

المينورصو، الصلاحيات، وتعامل الصحراويين معها مستقبلا.

في قرارا مجلس الأمن الأخير الصادر في نهاية أبريل 2016م، يمكن أن يثير انتباهنا نقطة مهمة وهي: "عودة المينورصو بكامل صلاحياتها وتمارس مهامها بحرية بعيدا عن أي ضغط(..) يجب الحفاظ على الوحدات العسكرية للمينورصو."

هذه النقطة يمكن ان تخضع للكثير من التأويلات، وتجعل مهمة المينورصو صعبة في الصحراء الغربية كلها.. فإّذا كان مجلس الأمن قد غض الطرف في السنوات الماضية عن مهمة المينورصو الحقيقية- تنظيم الاستفتاء ومراقبة وقف إطلاق النار-، وتركها تسبح وتمرح و"تردح" فإنه هذه المرة، بهذا القرار الواضح، قد يجعل البعثة تتعرض للكثير من الصعوبات والانتقادات، ليس من طرف المغرب فقط، لكن، أيضا، من طرفنا نحن الصحراويين. في القرار يتم ذِكر " صلاحيات المينورصو" وهي الصلاحيات التي لا يمكن تأويلها ولا اللعب بها مثل الماضي، وهي المذكورة في قرار مجلس الأمن سنة 1991م، والتي تنحصر على: تنظيم الاستفتاء ومراقبة وقف إطلاق النار..

الآن عادت المينورصو بتوصية جديدة تحصن نفسها بها، وتقي بها من وجودها وهي " الصلاحيات كاملة"، وهذا يعني أنها ستعود أقوى لمواجهة المغرب لسببين:

1) إن مجلس الأمن فوَّض لها الحركة بحرية ومزاولة المهام بحرية، أيضا، وعدم التعرض للضغط، وهذا دعم معنوي قوي كانت المينورصو تحتاج تأكيده من جديد؛ 2) أنها ستدخل في معركة مفتوحة مع العدو المغربي الذي لم تعد المينورصو تعجبه ولا هو أصبح يعجبها، وبالتالي سنكون أمام معركة بين طرفين كل منها يجاهر بالعداوة مع الآخر.

وإذا كانت العلاقة بين المغرب والمينورصو ستسوء، ويمكن أن تعرف الكثير من التصعيد، فإننا نحن الصحراويين، من جهتنا، يمكن أن نعتمد، أيضا، على قرار مجلس الأمن الأخير لنشعل النار في رأس المينورصو وتحت أرجلها. فإذا كُنا في الماضي كنا نقول أنه يجب طرد المينورصو بسبب انها تحولت فقط إلى حامي للاحتلال، وأنها خرجت عن مهمتها، وطردها المغرب بدل أن نطرها نحن، فإننا الآن وجدنا في قرار مجلس الأمن ما يجعلنا نُصعد في التوتر مع المينورصو أيضا: سنطالبها بالعودة إلى الاستفتاء، ونطالبها بحماية حقوق شعبنا وثرواتنا التي كانت هي تحرس الاحتلال ليبالغ في التنكيل بها وسرقتها..

إذن، قرار مجلس الأمن، له وجهين مثل اية عمله في السوق ومثل مجلس الأمن نفسه، ويمكن أن يكون أراد ان يقوي من سلطة المينورصو ضد المغرب، لكنه تناسى أنه بذلك وضعها على صفيح ساخن، ويمكن ان يجعلها تدخل في صراع ليس مع المغرب

وحده، لكن ايضا معنا نحن الصحراويين. 

Blog-sahara.blogspot.com.es

السيد حمدي يحظيه