تصاعد وتيرة الانتهاكات الخطيرة ضد الحريات الاعلامية بالبحرين

عقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيروت الاربعاء، مؤتمرا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للصحافة.

وحسب مصادر اعلامية من بيروت فان المؤتمر شارك فيه أحمد عمر رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، وحسين يوسف عضو الإدارة التنفيذية للجنة دعم الصحفيين، حيث استعرض المشاركون الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية في البحرين.

من جهته طالب أحمد عمر رئيس المركز الدولي بوقف خطابات الكراهية في وسائل الإعلام الرسمية والالتزام بما ورد في مبادئ كامدن وخطة عمل الرباط، والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الإعلاميين المعتقلين في البحرين وايقاف المحاكمات غير العادلة بحقهم ومحاسبة من تورط بانتهاك حقوقهم، أما حسين يوسف عضو الإدارة التنفيذية للجنة دعم الصحفيين بأنّه قد بلغ عدد الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية خلال 5 سنوات مايزيد على الـ 800 انتهاك بحسب رابطة الصحافة البحرينية.

وتساءل عمر: "ماذا يعني أن يكون هنالك مكتب رقابة على الإنترنت في وزارة الإتصالات، ويتم حظر مواقع على الانترنت لمنظمات حقوقية وجهات اعلامية وسياسية، واعتقال المواطنين بسبب التغريد عبر تويتر، ماذا يعني أن يتعرض المصور أحمد الموسوي لحكم بالسجن قدره 10 أعوام مع اسقاط الجنسية بتهمة تصوير مسيرات مناهضة للحكومة، مع لحاظ ماذكره من تعرضه للتعذيب خصوصا في فرع قسم التحقيق الجنائي؟، بالاضافة إلى 3 مصورين آخرين تم الحكم عليهم بالسجن ما بين 10 و 3 سنوات، بناءا على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب وهم حسام سرور، أحمد زين الدين، مصطفى ربيع".

وأضاف: "ولا بد من الإشارة هنا إلى ما تعرض له مراسل صحيفة الوسط لشئون مجلسي الشورى والنواب محمود رضي الجزيري الذي تم اعتقاله بعد مداهمة منزله بدون ابراز مذكرة تفتيش، وتوجيه تهم كيدية له بعد ذلك".

وأوضح: "إنّ الانتهاكات التي طالت الإعلاميين والصحفيين في البحرين خلال الخمس سنوات الماضية شملت التالي: المحاكمات غير العادلة، الاعتداء الجسدي، الترحيل القسري، اسقاط الجنسية، الفصل التعسفي من العمل، التحقيق والاستدعاء، التعذيب، القتل خارج اطار القانون، وكلّها انتهاكات أفضت إلى أن تكون في البحرين بيئة معادية للحريات الإعلامية".

وأشار حسين يوسف عضو الإدارة التنفيذية للجنة دعم الصحفيين إلى "أن الانتهاكات المطروحة، هي انتهاكات خطيرة وجدية تصل إلى حد الإعدام المعنوي من خلال اسقاط الجنسية وصفة المواطنة بمراسيم من أعلى سلطة في البلاد وهي سلطة الملك، وقد شملتني شخصياً هذه المراسيم فأسقطت جنسيتي بسبب تعبيري السلمي عن الرأي ودعوتي الناس لذلك. كما تم بعد اسقاط جنسيتي محاكمتي محاكمة افتقرت لمعايير المحاكمات العادلة وتعرضت لانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية، وتم استدعاء عدد من المواطنين وتعذيبهم لاجبارهم للادلاء باعترافات تدينهم وتدينني واصدار الأحكام على أساس ذلك، كما تم الزج بإسمي في التحقيق في عدد من القضايا ذات الصلة بالنشر والتعبير عن الرأي. وهو مؤشر على لا مبالاة السلطة بالتوصيات الصادرة عن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الدورات المتعاقبة، أو تلك الصادرة عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني والذي دعى فيها الملك بصورة مباشرة إلى الإفراج عن كافة معتقلي الرأي، لكن معظمهم يقبع في السجون اليوم على خلفية آراءهم السياسية".

وأوضح يوسف: "لقد تم اسقاط الجنسية عني ضمن ما عرف بـ قائمة الـ 72 مطلع 2015 مع ثلاثة صحفيين بسبب ممارستي لحق التعبير عن الرأي، بشكل مخالف للمادة 17 من الدستور البحريني، والمادة 8 و 15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، علما بأنّ القائمة ضمت أيضا نائب برلماني سابق و ثمانية علماء دين و أكاديمي و حقوقي واحد. مع لحاظ أنّ هذا “المرسوم” جاء بدون وجود قضايا أو حتى إجراء محاكمات تتوفر على ضمانات العدالة.

والجدير بالذكر أنّ السلطات البحرينية قد حولت عقوبة اسقاط الجنسية إلى أداة انتقام من نشطاء الرأي بعد ذلك حيث تم اسقاط الجنسية عن مايزيد عن 200 مواطن، وهو سلوك له خلفيته التاريخية، حيث سبق وأن استخدمته بحق المناضل الوطني عبد الرحمن الباكر".

وشدد يوسف على أنّه يجب أن لا يتم استهداف الإعلاميين بسبب ممارستهم لنشاطهم الإعلامي، والسماح للمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بزيارة البحرين ليطلع على واقع انتهاك الحريات الإعلامية في البحرين، حيث بلغ عدد الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية خلال 5 سنوات مايزيد على الـ 800 انتهاك بحسب رابطة الصحافة البحرينية.