أجندة 2063: التركيز على استكمال تصفية الاستعمار و "اعتماد" الأجندة
أكد المتدخلون لدى افتتاح أشغال اللجنة الوزارية لتنفيذ الأجندة الافريقية 2063 اليوم الأربعاء بمدينة ويندهوك (ناميبيا) على ضرورة " اعتماد " الاجندة من طرف الدول الأعضاء و العمل على جعل مفهوم استكمال تصفية الاستعمار بالقارة فعليا.
و في مداخلته أوضح مفوض الاتحاد الافريقي أنتوني مارونيغ على مسار اعتماد الاجندة التي ركزت على استكمال تصفية الاستعمار كما دعا البلدان الاعضاء إلى تركيز مخططاتها التنموية الاجتماعية و الاقتصادية اعتمادا على تنفيذ الأهداف المسطرة في الأجندة.
و يتعلق الأمر حسب قوله بوثيقة (أجندة) الشعوب التي تمت المصادقة عليها في يونيو 2015 و التي كانت متبوعة بأول مخطط بعد ستة أشهر من المصادقة عليها.
من جهة أخرى أشار المتدخل إلى أن 50 بالمئة من الدول الاعضاء مدعمة في برامجها المتعلقة بتنفيذ الاهداف المتضمنة في هذه الأجندة.
و لدى تأكيده على الدور " المحوري" للجنة من أجل تحميل المسؤولية في تنفيذ هذه الوثيقة فقد دعا أيضا إلى اعداد تصور وطني و اقليمي و دولي يخص الأعمال التي يجب القيام بها في اطار أجندة 2063 .
و بخصوص " تدفق الأموال+ التحويل غير القانوني لرؤوس الأموال+ التي تغادر القارة" دعا المفوض الافريقي إلى استحداث أجهزة خاصة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تنسيق الأعمال مع الهيئات الدولية.
من جهة أخرى تأسف السيد مارونيغ لتوقف الاقتصاد الافريقي على أسعار الموارد الأولية داعيا في هذا الشأن إلى تحويل هذا الاقتصاد بشكل يسمح ب " القضاء" على الفقر من خلال التنمية البشرية.
و من جانبه اعتبرت نائب الوزير الأول وزيرة العلاقات الدولية و التعاون الناميبي نيتومبا ناندي نديتواه أن " اللجنة أعدت مشاريع هامة منذ تأسيسها".
في هذا السياق دعت المتدخلة إلى العمل على تحويل الاقتصادات الافريقية و تصنيع القارة.
كما أشادت بالبلدان الافريقية الأعضاء في الاتحاد الافريقي التي أطلقت مسار " اعتماد" الأجندة التي وصفتها بالوثيقة " الواضحة و الوجيزة".
و من أجل مقاربة تستخلص دروسها من التجارب الماضية أوصى وزير التخطيط المدير العام للتخطيط الوطني لناميبيا تومي ألويندو من جهته بمقاربة "تستخلص دروسها من الماضي و التقدم الجاري و كافة الفرص المتاحة للقارة".
ودعا في هذا السياق إلى استعادة القومية الافريقية من أجل التضامن في أفق "النهضة الافريقية".
وأكد الوزير الناميبي من جهة أخرى أن "السلم و الاستقرار يوفران بيئة من أجل تطبيق أحسن لأجندة 2063".
وبعد أن سجل بأن البلدان الافريقية "تستمر في الانفاق خارج القارة" دعا إلى مقاربة تسمح "باندماج أحسن للسوق الافريقية".
وألح في هذا الإطار على استمرار تطبيق الأجندة للقضاء على الفقر و الاستجابة لتطلعات شعوب القارة.
تتواصل أشغال لجنة المتابعة التي يشارك فيها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة في جلسة مغلقة.
أنشئت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي سنة 2013 بموجب قرار ندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي، و هي مكلفة بالسهر على تنفيذ مختلف قرارات الهيئات السياسية للاتحاد الإفريقي في مجال ترقية السلم و الأمن و التنمية و وحدة القارة وفق محاور إستراتيجية حددتها أجندة 2063.
و تتكون لجنة المتابعة من خمسة دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي أي دولة من كل منطقة.
وتمت إعادة انتخاب الجزائر للمرة الثانية في هذه اللجنة إلى جانب بوركينافاسو و رواندا و الكامرون إضافة إلى التشاد بصفته الرئيس الحالي للمفوضية الإفريقية.
ويشارك في هذا الاجتماع ممثلو المجموعات الاقتصادية الإقليمية لإفريقيا.
وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه ناميبيا ممثلة في نائب الوزير الأول وزير العلاقات الدولية و التعاون سيعكف المشاركون على دراسة كيفيات العمل من أجل أداء مهمة اللجنة التي تخص أساسا لتطبيق قرارات رؤساء دول الاتحاد الافريقي طبقا لأجندة 2063.
كما سيبحث المشاركون الوسائل اللازمة "لتعزيز و ترقية" المواقف الافريقية المشتركة في مختلف المحافل الدولية.