الأمم المتحدة تطالب المغرب بالالتزام بقرار مجلس الأمن بضرورة عودة كافة عناصر المينورسو

أوضح الناطق الرسمي باسم الامن العام للأمم المتحدة بان كي مون السيد “استيفان دوجاريك” يوم الثلاثاء ان الامم المتحدة لا يمكنها ان تقبل بتجزئة عمل بعثة المينورسو في اشارة الى رفض المناورات المغربية الاخيرة بالسماح لعدد قليل من موظفي المينورسو بالعودة الى الصحراء الغربية.

واكد المسؤول الاممي ان الامين العام للامم المتحدة يؤكد من جديد على ضرورة عودة كافة عناصر المينورسو وبالتالي الاستئناف الكامل للوظائف المحددة للبعثة الأممية.

و قال دوجاريك “ان المناقشات مع الطرف المغربي متواصلة،لكنه شدد على ان الأمانة العامة للامم المتحدة متمسكة بضرورة التطبيق الحرفي لمحتوى قرار مجلس الامن الأخير الذي أعطى مهلة 90 يوما للمغرب للسماح بعودة افراد المينورسو لممارسة مهامهم في الصحراء الغربية.

الرباط حاولت امتصاص الغضب الاممي بقبول عودة عدد من اعضاء البعثة الاممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية في بداية للتراجع عن القرار الذي وصفته الرباط، في بلاغ لخارجيتها، بكونه “سيادي ولا رجعة فيه”، كما عاد مسؤولون كبار في المغرب والأمم المتحدة، للبحث عن أنجع تسوية متوافق حولها، لعودة عمل البعثة الاممية الى سالف عهدها، عقب قرار مجلس الأمن، الصادر نهاية أبريل الماضي، بالزام الرباط بـ”ضرورة السماح للمكون المدني والسياسي للبعثة بإستئناف عمله بالصحراء الغربية المحتلة، في أسرع وقت”.

ويجد المفاوضون من الجانب المغربي، أنفسهم في موضع “صعب”، ففي الوقت الذي أكد فيه المتحدث الرسمي بإسم الحكومة المغربية، نقلا عن بلاغ للخارجية، كون قرار طرد المكون المدني، “سيادي ولا رجعة، فيه”، ألزم مجلس الأمن الدولي، المغرب، ضمن قراراته، بـ”السماح بعودة المكون المدني للمينورسو في أسرع وقت..”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد اجتماعا تقييميا مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لتدارس مدى تقدم النقاشات مع سلطات الإحتلال المغربية حول عودة التشكيلة المدنية لبعثة المينورسو إلى الصحراء الغربية بعد طردها من قبل المغرب في مارس الفارط.