جبهة البوليساريو تعبر لبان كي مون عن القلق الشديد إزاء المماطلات المغربية بشأن عودة المينورسو (نص الرسالة)

عبر اليوم رئيس الجمهورية السيد خطري ادوه، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، عن قلق جبهة البوليساريو بعدم حصول أي تقدم بخصوص عودة المكون المدني و السياسي للمينورسو بعد ما يقرب شهرين على تبني قرار مجلس الأمن الدولي 2285 (2016).

نص الرسالة

"الأمين العام للأمم المتحدة

الأمم المتحدة، نيويورك

السيد الأمين العام،

باسم جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، أكتب إليكم لأعبر عن قلقنا بشأن حقيقة أنه بعد ما يقرب من شهرين على تبني قرار مجلس الأمن الدولي 2285 (2016) بشأن الصحراء الغربية لم يحصل أي تقدم في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل ومنصف وسلمي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 ((XIX وخطة التسوية للأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن في قراريه 658 (1990) و 690 (1991).

إن مجلس الأمن، ومن خلال تبنيه للقرار 2285 (2016)، قد شدد على الحاجة الملحة لأن تعود بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى "أداء وظائفها كاملة" كما أقر بأن طرد المغرب للموظفين المدنيين للمينورسو يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن في الصحراء الغربية والمنطقة. إن ما يقوم به المغرب هو محاولة سافرة لإنهاء دور الأمم المتحدة في الصحراء الغربية على الرغم من الالتزامات القانونية التي وافق عليها نتيجة قبوله بوجود البعثة في الصحراء الغربية.

السيد الأمين العام،

إلى حد الساعة لم يعد ولا موظف واحد ولم يتم إحراز أي تقدم حقيقي بخصوص عودة المينورسو إلى أداء وظائفها كاملة. وبدلا من مساءلة المغرب بشأن تنفيذ القرار 2285 (2016) بحسن نية، فإنه يبدو لنا أن الأمم المتحدة لا تزال تسمح للمغرب بالتمادي في محاولاته لتهديد وتقويض استقلالية ومصداقية المينورسو التي تتمثل ولايتها في تنظيم استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

وفي هذا الصدد، فإننا نعبر عن اعتراضنا الشديد على أن "الاجتماع التقني" الذي عٌقد بين مسؤولين من الأمم المتحدة والمغرب بتاريخ 10 يونيو 2016 قد تم أولاً في مدينة العيون. فليس هناك سابقة لإجراء مثل هذه اللقاءات في المنطقة المحتلة من الصحراء الغربية والتي لا يمارس المغرب عليها أية سيادة بموجب القانون الدولي. ثانياً، لقد قامت وسائل الإعلام المغربية بالترديد عمداً لحقيقة أن الوفد التقني التابع للأمم المتحدة قد ضم موظفا من أصل مغربي والذي ليست لديه أي صلة بقضية الصحراء الغربية، وهو ما أثار لدى رأينا العام تساؤلات مشروعة حول هذا الأمر وانعكاساته على ما ينبغي أن يكون عملية ذات مصداقية وموضوعية تهدف إلى تحقيق العودة الكاملة لموظفي المينورسو كما طالب بذلك قرار مجلس الأمن الدولي. وإنه لمن الصعب فهم أن هذه العملية قد استغرقت إلى حد الآن شهرين في حين أن طرد المغرب لموظفي المينورسو قد تم في غضون 48 ساعة.

وفي الوقت الذي نرحب فيه بكل الجهود التي قمتم بها لضمان عودة المينورسو إلى أداء وظائفها كاملة لتمكينها من تنفيذ ولايتها على النحو المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن الدولي 658 و690، فإن المعلومات التي لدينا تشير إلى أنه ليس هناك بعد قبول رسمي من طرف المغرب بالعودة الكاملة لموظفي المينورسو المبعدين، على الرغم من المحاولة التي قامت بها "البعثة التقنية"، وأنه ليس هناك سبب مقنع أو حقائق من شأنها أن تقود المغرب إلى تغيير موقفه الحالي الذي يمكن تلخيصه في كلمتين: الخداع والمماطلة.

السيد الأمين العام،

لقد استقبل الشعب الصحراوي والمنطقة والمجتمع الدولي بأمل كبير زيارتكم التاريخية التي تمت في شهر مارس الماضي. وإننا لنشاطركم تقييمكم واستنتاجاتكم ولا سيما دعوتكم المتكررة للطرفين للدخول في مفاوضات جادة والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار "الحقيقة الراسخة" بأن المفاوضات التي بدأت في 2007 على أساس مقترحي الطرفين لم تؤد إلى النتائج التي كنتم أنتم ومجلس الأمن تنتظرونها.

إن قرار مجلس الأمن الدولي 2285 (2016) يشير إلى هذا العنصر الحساس والحاسم. ولقد أُوكلت لكم ولمبعوثكم الشخصي مهمة الدعوة إلى عقد جولة خامسة من المفاوضات الرسمية بين جبهة البوليساريو والمغرب. ولا يمكننا أن نفهم الأسباب التي ماتزال تحول دون تنفيذ هذا العنصر الأساسي من القرار. إن العملية برمتها أصبحت من جديد رهينة للمماطلة حيث لا العودة الكاملة لموظفي المينورسو قد تمت ولا المفاوضات قد استؤنفت. لقد حان الوقت لمواجهة هذه الحقيقة، إذ أنه لم يبق هناك الكثير من الوقت.

السيد الأمين العام،

لقد قمنا بلفت انتباهكم وانتباه مبعوثكم الشخصي وكذلك مجلس الأمن إلى ضرورة حماية استقلالية ومصداقية بعثتكم في الصحراء الغربية. إن العودة الكاملة لموظفي المينورسو يجب أن تُستغل كفرصة ذهبية جديدة لإصلاح ما كان يساهم في تقويض استقلاليتها ومصداقيتها. ومن المعلوم جيدا أن المغرب يتصرف كما لو أن الصحراء الغربية هي في الواقع جزء من أراضيه، بدلا من التأكيد على الوضع القانوني لها كإقليم غير متمتع بالاستقلال الذاتي بانتظار عملية تصفية استعمار. وعلاوة على عدم قدرة المينورسو على الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تم توثيقها بشكل كامل من قبل منظمات دولية مستقلة، فقد قامت جبهة البوليساريو في مناسبات عدة بلفت انتباهكم إلى الحالات الكثيرة للمعاملات غير المقبولة التي يتصرف بها المغرب مع المينورسو. وعلى وجه التحديد، تشمل تلك الحالات ختم جوازات سفر موظفي المينورسو بطوابع مغربية، ومطالبة مركبات الأمم المتحدة بحمل لوحات ترقيم مغربية (بدلا من لوحات الأمم المتحدة وفقا للممارسات المعمول بها بخصوص قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة)، وبعث المراسلات الموجهة لجهات في الإقليم باستخدام عبارة "المغرب" كالجهة المُرسل لها بدلا من "الصحراء الغربية"، والمعاملة التفضيلية عندما يتعلق الأمر بترتيب زيارات لموظفي الأمم المتحدة إلى المنطقة، والمكالمات الهاتفية مع مسؤولي الأمم المتحدة، والحصول المسبق على فرصة تعديل التقارير التي تعدها الأمانة العامة للأمم المتحدة.

إن فشل الأمم المتحدة في التصدي بشكل صائب للخروقات المغربية وضمان احترام بعثتها وولايتها في الصحراء الغربية هو ما ساهم بنحو كبير في المأزق الحالي في العملية السياسية لإيجاد حل عادل ومنصف على أساس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

السيد الأمين العام،

إن مجلس الأمن، من خلال تبنيه للقرار 2285 (2016) وتشديده على أهمية التزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات، قد اعترف بأن وقف إطلاق النار لن يصمد في ظل غياب عملية سياسية جوهرية، كما أقر أيضا بوجوب وضع حد لتحايل وعرقلة ومراوغات المغرب المستمرة الرامية لمنع أي تقدم حقيقي في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

إن جبهة البوليساريو تود أن تؤكد لكم دعمها لمبعوثكم الشخصي كريستوفر روس في مهمته من أجل تسهيل دخول الطرفين في مفاوضات رسمية تضمن لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره. ومع ذلك، فإنه من واجبنا القول إن إبداء المغرب المتكرر والمتواصل لسوء النية أثناء جولات عديدة من المفاوضات قد أوصل العملية السياسية الأممية إلى مرحلة الأزمة.

وبناء على ذلك، فإنه يتعين عليكم وعلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبخاصة مبعوثكم الشخصي، السفير كريستوفر روس، وممثلتكم الخاصة المعنية بالمينورسو، كيم بولدوك، تبني مقاربة أكثر إلحاحية واستباقية في السعي لتحقيق تقرير مصير الشعب الصحراوي، بما في ذلك اتخاذ خطوات لأجل:

• ضمان أن تعود المينورسو إلى أداء وظائفها كاملة. ويشمل هذا الحصول على التزام من الطرفين باحترام الدور الأصلي الذي تقوم به المينورسو حاليا في الصحراء الغربية، كما يجب أن يُسمح للمينورسو بمواصلة القيام بعملها بعيدا عن أي تدخل أو تقييد لحركتها من خلال التمسك بالمبادئ المعمول بها وممارسات الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام.

• وضع خطة لعملية محادثات مباشرة ومكثفة ورفيعة المستوى ومحددة زمنياً بين جبهة البوليساريو والمغرب، بحضور صناع القرار الضروريين من الطرفين، يتم إجراؤها في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة من أجل حل الصراع بحلول نهاية عام 2016.

السيد الأمين العام،

إن تنفيذ الأمم المتحدة الكامل للقرار 2285 (2016) يجب أن يتم على قدم المساواة والتوازن، وإلا فإنه لن يؤدي إلا إلى تعزيز نمط المعاملة غير المتكافئة الذي تبديه الأمم المتحدة تجاه طرفي النزاع.

إن الفشل في مواجهة التعنت المغربي، بما في ذلك العراقيل المفروضة للعملية السياسية وللمبادئ الأساسية للحفاظ على استقلال ونزاهة واحدة من عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هو السبب في أن الأمم المتحدة قد ضلت طريقها في الصحراء الغربية. إن هذا الوضع لا يبشر بالخير بالنسبة لشعب الصحراء الغربية وآفاق السلم والأمن في منطقة المغرب العربي التي تواجه أصلا الاضطراب بسبب عدم الاستقرار وتنامي التهديدات التي تفرضها الجماعات المتطرفة والإرهابية والإجرامية.

وسأكون ممتنا لو تفضلتم بإيصال نسخة من هذه الرسالة إلى أعضاء مجلس الأمن."