الطرف الصحراوي على استعداد لتحقيق "السلام" مع المغرب

أكدت السلطات الصحراوية استعدادها لتحقيق "السلام" مع المغرب شرط التزامه باحترام حقوق الشعب الصحراوي، مشككة في أن تكون لديه نية صادقة من وراء إعلانه مؤخرا عن قرار الانضمام للاتحاد الإفريقي.

فقد أعرب وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك عن استعداد الطرف الصحراوي "للسلام مع المملكة المغربية والجلوس إلى طاولة الحوار مع الطرف المغربي إذا ما التزم باحترام حقوق الشعب الصحراوي وحدود الدولة الصحراوية".

أما بخصوص إعلان الرباط مؤخرا عن قرار الانضمام للاتحاد الإفريقي، فقد استبعد الوزير الصحراوي أن تكون للمغرب "نية حسنة" و"إرادة سياسية حقيقية" من وراء ذلك، معتبرا أن هذا قرار لا يتجاوز كونه "مناورة" يهدف من خلالها إلى ربح الوقت على المستوى الدولي نتيجة ل"العزلة الدولية" التي يعاني منها و"حالة المواجهة" التي يتواجد فيها مع الأمم المتحدة نتيجة محاولته التملص من التزاماته الموقع عليها من جانبه مع الطرف الصحراوي والمتمثلة في اتفاق السلام لسنة 1991 والمعروف بمخطط التسوية والذي انبثقت عنه بعثة المينورسو.

وعلى المستوى الداخلي، فيسعى المغرب إلى "تضليل الرأي العام المغربي عن قرار التراجع عن طرد بعثة (المينورسو) ويحاول من خلال ذلك أن يوحي للشعب المغربي أنه سيحقق انتصارا كبيرا بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي وطرد الجمهورية الصحراوية"، يضيف رئيس الدبلوماسية الصحراوي.

وقال ولد السالك بأن الاتحاد الافريقي هدفه جمع إفريقيا وليس تقسيمها والمغرب من خلال محاولته طرد دولة عضو في الاتحاد - الصحراء الغربية التي تحظى بمساندة الدول الإفرقية - فهو يحاول تقسيم الاتحاد.

وفي هذا الصدد، أوضحت مفوضية الإتحاد الإفريقي في بيان لها يوم أمس ، أن "العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي لا يتضمن حكما يتعلق بطرد عضو ما من الإتحاد".

وتعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ 1975. وقد أدرجت منذ 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي تطبق عليها لائحة مجلس الأمن الدولي 1514 المتضمنة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.