لنحول هبة الإجماع الوطني إلى ممارسة مؤسسية

طوال المدة الممتدة من المؤتمر الرابع عشر إلى الآن ، كان تركيزنا ـ أخص الصحراويين ـ منصبا إجمالا على صورة التجانس التي تميزت بها كل الممارسات الفعلية لأصحاب الشأن العام وذلك منذ أن تأكدنا أن صحة المرحوم الرئيس الشهيد محمد عبد العزيز أصبحت مقلقة . وبمجرد ما أن نضع تلك المسؤوليات في آفاقها التي كانت متوقعة من خلال النتائج المترتبة عن مجموع الأفعال المنجزة لإستحقاق المؤتمر الإستثنائى وقراراته ، فإن كل الأمور تصبح جلية والعلاقات التبادلية على المستوى التنظيمي تبدو بديهية أو هكذا يعتقد :

01 ـ تحقيق قفزة نوعية في إطار إستمرارية الخط الوطني الذي قاد الكفاح الصحراوي المعاصر لمايناهز الخمسين سنة الماضية وحفز القدرات التي أمتلكها شعبنا وضمان حيويتها وطلائعتها لفرض خياراته الوطنية في الحرية والإستقلال الكامل 

 02ـ إفشال كل المحاولات والرهانات الي كانت تسعى حثيثة إلى وضعنا تحت طائلة العجز والضعف وكأن وأد مطامحنا أصبح مأمولا أكثر من ذي قبل.

هذا وقد إجتزنا ـ وقتيا ـ بعضا مما كنا نخشاه ؛ فهل ننجز إصلاحا مهما في العملية السياسية؟ لننطلق في طمئنينة وثقة عامة في كل البناء المؤسسي والتوجه إلى تأسيس المعايير القانونية التي تضمن العدالة على أساس من الحكمة والتبصر، تبعا لقواعد التسيير المبينة في القانون الأساسي أو نبقى على ما درجنا عليه من اللا مبالات والتدني المهلكين للميثاق السياسي الذي واثقنا به شهداءنا وواعدنا به أحياءنا ، فننجر في رتابة نحوعاقبة ـ يعلم الله لوحده ، مآلها ـ . الطريقتان لامناص من إحداهما في إنجاز عمل وطني يستند لمرجعيات المؤتم الرابع عشرـ بالفعل ـ ولنختار أيهما أكثر نجاعة في واقعنا المترقب والمتحرك بسرعة تفوق إعتقاداتنا .

المسألة في غاية الأهمية من حيث النضج الزماني أو المكاني ، خاصة حينما نعي أنه لم يعد هناك ما نخشى تأثيره والدليل ـ قرار المؤتمر الإستثنائي وما مد به البناء الفوقي من أسباب الفعل الإيجابي وإرساء مقدمات التحول المرجو ، أيا كانت الماهية ـ ؛ غير أن ما يلوح بإتباعه منهجيا لاتؤمل منه محاسن إذا ما أرتجئ دون مس أدواته التنظيمية . ولسوف يظل متباطئ التطورات ولو بإستخدام كل أنواع الرقابة القانونية المتاحة . 

بقلم: ابراهيم السالم ازروق