هل سيناور المغرب مع مجلس الأمن إلى نهاية السنة أم يتمرد؟
حدد مجلس الأمن يوم 26 جويلية لدراسة قضية تطبيق المغرب لقرار المجلس الأخير الذي اقترحته الولايات المتحدة حول عودة عناصر المينورصو المدنية إلى العيون. لم يبق سوى ثلاثة أسابيع وهي، من جهة، مدة كافية نظريا إذا حدث الضغط كي يستجيب فيها المغرب للقرار ويطبقه حرفيا، وهي من جهة أخرى غير كافية إذا لم يكن هناك ضغط . فحسب المغرب المفاوضات جارية مع الأمانة العامة للأمم المتحدة حول تطبيق القرار، والأمانة العامة تقول أنها لا تتفاوض مع المغرب، وكل ما يوجد على الطاولة هو قرار مجلس الأمن الواضح، والذي ينص على عودة العناصر المطرودة بكامل الصلاحيات.
رفضُ المغرب إلى حد الآن يجعلنا نشك أن وراء ذلك الرفض واحدا من إثنين: أولا، أن المغرب يجد دعما قويا من فرنسا التي وافقت على القرار الماضي وستتراجع عنه الآن وتقبل التمديد إلى نهاية السنة؛ أو ثانيا، ان الولايات المتحدة يمكن أن تغض الطرف أيضا عن تطبيق ذلك القرار وتوصلت مع المغرب إلى صيغة سرية يتم بواسطتها تأجيل عودة المينورصو إلى نهاية السنة.
نهاية السنة هو وقت مهم في الأجندة المغربية، ويتصور المغرب أنه سيحصل على انتصار كبير إّذا استطاع أن يحافظ على وتيرة التمرد والفرملة إلى غاية نهاية السنة. فكما هو معلوم نهاية السنة سيرحل بان كي مون المزعج بالنسبة للمغرب، وسيأتي أمين عام جديد وتبدأ المماطلة عاما آخرا أو أكثر وقد يتبخر تطبيق ذلك القرار ويتم القفز عليه. نهاية السنة هو مهم أيضا بالنسبة للمغرب لإن أوباما سيرحل ومن المحتمل كثيرا- بنسة 90%- أن تأتي كلينتون صديقة المغرب، ويظن هذا الأخير أن موقفها لن يكون متشددا مثل موقف اوباما.
الآن تكيتيك المغرب يتركز على محاولة الفرملة والتخلص من مهلة ثلاثة أشهر التي كان مجلس الأمن قد أعطاها لتطبيق قراره، وسيحاول أن يحصل على تمديد للمهلة حتى نهاية السنة. الاحتمالات تؤكد أن المغرب يمكن أن يحصل على ليونة من طرف الولايات المتحدة كي يتم قبول التمديد إضافة إلى حصوله المسبق على موافقة من طرف فرنسا.
فكما نعرف أن تاريخ 26 جويلية الحالي كان هو التاريخ الذي تم تحديده في اجندة الأمم المتحدة كي يزور بان كي مون المغرب والعيون المحتلة، لكن بعد افتعال المغرب للأزمة الماضية لم يعد بان كي مون يستطيع أن يزور العيون ولا المغرب، والآن يبدو أن ذلك التاريخ أصبح هو التاريخ الذي سيتم فيه مناقشة تطبيق قرار مجلس الأمن، وهو توقيت متعمد من طرف الأمين العام كي يضغط فيه- إذا استطاع- على المغرب ويرغمه على تطبيق قرار مجلس الأمن.
لكن لنعتبر ان المغرب تمرد على مجلس الأمن وعلى الأمانة العامة للامم المتحدة ولم يطبق القرار، فهل سيتعرض لعقوبات؟
في الحقيقة يجب أن لا نبني أي شيء على عقوبات تقع على المغرب من طرف مجلس الأمن. لا يوجد عضو واحد في مجلس الأمن مستعد كي يقوم بفرض ضغوطات على المغرب، فحتى الولايات المتحدة التي قد نتصور أنها ستضغط على المغرب لإنها هي صاحبة القرار قد تتراجع في النهاية، وتغض الطرف عن التطبيق الحرفي له وتتماهى مع الذهاب معه إلى نهاية السنة.
فعدم تطبيق القرار إلى حد الآن يجعل الاحتمالات تسير في أتجاه إعطاء مهلة أخرى للمغرب حتى يصل إلى مرحلة الفوضى في الكتابة العامة للامم المتحدة وهي المرحلة التي تكون فيها الكتابة العامة بلا أمين عام وتكون فيها الولايات المتحدة بلا رئيس.
السيد حمدي يحظيه