النظام الملكي في المغرب الارهاب والمخدرات والثالوث المرعب في المنطقة
يعتبر المغرب المصدر الاول للقنب الهندي بحسب تقارير دولية وفي مقدمتها ديوان الامم المتحدة المتخصص في مجال مكافحة المخدرات، وتشكل المخدرات المغربية خطرا يهدد امن دول الجوار، الجمهورية الصحراوية، الجزائر، موريتانيا، و من خلالها الآفات الراهنة من إرهاب وجريمة منظمة ومخدرات التي أصبحت تنشط ضمن شبكة موحدة، وهي حرب جديدة على شعوب المنطقة.
الحرب التي يخوضها المخزن لإغراق المنطقة تستدعي تبني استراتيجية أمنية واضحة بالنسبة لهذه الدول من أجل مجابهة التهديدات، خاصة منها الإرهابية والتدخلات الأجنبية.
وتشكل خطورة المتاجرة بالمخدرات وعلاقتها بالمنظمات الإرهابية التي أصبحت تهديدا لاستقرار الدول العربية ، وكذا العلاقة الوطيدة بين المنظمات الإرهابية والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات، في تحصين تواجدها وتمديد نشاطها الإرهابي من خلال الدعم الذي توفره لكليهما سواء أمنيا أو ماديا.
وعلى هذا الأساس تعمد هذه المنظمات الإرهابية إلى إنشاء شبكات للمتاجرة بالمخدرات، وتعمل على إغراق الدول، للإطاحة بالأنظمة السياسية التي تختلف معها أو تتعارض مع مصالحها السياسية الدولية أو الإقليمية
وتشير التقارير الامنية إلى مدى خطورة هذه الظاهرة العابرة للحدود مع تضاعف الكميات المحجوزة من لدن الاجهزة الامنية لدول المنطقة من المخدرات القادمة من دولة المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة.ولم تأتي الحرب الجديدة من فراغ، بل هناك استراتيجية مدروسة لتحطيم هذه الدول لإعادة صياغة حدودها السياسية، وأصبحت الجريمة المنظمة تستعمل كأداة لزرع النزعات الطائفية والدينية خاصة في الدول العربية التي أصبحت مرتعا للإرهاب وتجارة الأسلحة والمخدرات لتحطيمها وهو ما يستدعي دق ناقوس الخطر، لأن تجارة المخدرات أصبحت خطرا يحدق بدول الجوار، والحدود المغربية وجدار الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية أصبحت مصدرا لهذه السموم القاتلة مما يستدعي إعادة النظر في الاستراتيجية الأمنية لوضع حد لهذه السموم التي تتدفق من المغرب وبرعاية رسمية من المخزن .
الموقف المغربي الذي يرتكز على تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج، ويتبنى بصورة رسمية ومؤسساتية إنتاج المخدرات بصورة واسعة وكبيرة ومنتشرة، وذلك بتصنيعها وتصديرها ومساهمة الدولة بمختلف مؤسساتها، جيشها، شرطتها، دركها، في هذا الانتاج وتشجيعه، وتشجيع هذا التصنيع والتصدير، بما يضع الاقتصاد المغربي في وضع اقتصاد حرب مبني على أساس جمع الأموال التي مصدرها بيع المخدرات".
وتؤكد المعطيات المتوفرة ان المملكة المغربية مصدر حقيقي لتمويل عصابات الجريمة المنظمة في المنطقة وهناك تورطا للحكومة المغربية في تمويل وتهريب وتوجيه حركات الإرهاب الموجودة في مالي من خلال تجارة المخدرات التي تمول عصابات الجريمة المنظمة، بما فيها عصابات الإرهاب المتطرفة على أساس سياسي أو ديني.