منظمات دولية تقدم تقارير حول الوضع الخطير في الأراضي الصحراوية المحتلة امام مجلس حقوق الانسان

جنيف 24 أكتوبر 2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) قدمت عدة منظمات وازنة تقارير حول الوضع الخطير في الأراضي الصحراوية المحتلة, وعلاقة حرمان الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير بما يجري.

فمنظمة العفو الدولية فضحت من خلال تقريرها الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية والمغرب، مؤكدة عدم التزام النظام المغربي بمحتوى بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما في منطقة الصحراء الغربية.

ويبرز، ان المغرب يستخدم القوة المفرطة لقمع المظاهرات, والاحتجاجات المطالبة بتقرير المصير في الصحراء الغربية.

واكد التقرير ” انه بالرغم من سلمية الاحتجاجات في الصحراء الغربية, الا ان النظام المغربي يواجهها بالقمع العنيف”.

بدورها دعت الجمعية الأمريكية للحقوقيين في تقريرها المقدم الى لجنة حقوق الانسان المغرب الى انهاء احتلاله للصحراء الغربية، وقبول الخطة الأممية القاضية الى تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي دون تأخير.

ودعت الجمعية الامريكية الى حماية الصحراويين في الأراضي المحتلة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها المطالبة بحق تقرير المصير.

وذكر التقرير بان القضية الصحراوية مدرجة منذ 1966 ضمن قائمة الإقليم التي تنتظر استكمال تصفية الاستعمار ، الا ان النظام المغربي يواصل في انتهاك صريح للقانون الدولي بسط سيطرته على الإقليم ويقوم بأعمال قمع وتنكيل ضد الأصوات المطالبة بالحرية وتقرير المصير.

بدوره اعد اتحاد الحقوقيين الصحراويين، وثيقة متكاملة للرد على الادعاءات المغربية المختلفة بخصوص الجوانب المتعلقة بالقضية الصحراوية.

وتستعرض الوثيقة, الحجج القانونية والسياسية والتاريخية التي تدحض الادعاءات المغربية في الصحراء الغربية، خاصة الراي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية, واعتراف الأمم المتحدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وادراج القضية الصحراوية ضمن بند تصفية الاستعمار.

ودعت المذكرة في توصياتها المرفوعة الى اللجنة المعنية بحقوق الانسان ب “جنيف”, الى تطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير , باعتباره النهج القانوني والطريق الديمقراطي.

، الى إزالة كافة الحواجز الدستورية والتشريعية التي وضعها المغرب, لعرقلة تطبيق حق تقرير المصير في الصحراء الغربية.

وأكدت توصيات المذكرة على ضرورة إزالة كافة العقبات التي تحول دون ممارسة ممثلي المجتمع المدني الصحراوي، للحقوق المدنية والسياسية خاصة المطالبة بالاستفتاء , كوسيلة ديمقراطية لتجسيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والسماح بحرية التعبير والتظاهر.

ودعت الوثيقة اللجنة الأممية الى ضمان حماية ثروات الشعب الصحراوي من النهب الممنهج، ووضع حد لأساليب القمع والانتقام الموجهة ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة.

بدوره سلم مركز “روبيرت كيندي” للعدالة وحقوق الانسان, لجنة حقوق الانسان الأممية بجنيف تقريرا يستعرض تقييما لأوضاع حقوق الانسان في الصحراء الغربية منذ 2004، ويقدم توصيات للجنة الامية حول المسائل المطروحة للنقاش, خلال دورتها الحالية

واكد التقرير, ان المغرب استمر في وضع العقبات للحيلولة دون تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، وانتهك بشكل صارخ حقوق الانسان في الصحراء الغربية.

وحذر التقرير الذي شاركت في صياغته منظمات دولية وصحراوية, من خطورة ما يجري في الصحراء الغربية, سيما استمرار الاستيطان, ونهب ثروات الإقليم, وارتكاب اعمال القمع والتنكيل ضد المتظاهرين الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير.وأوصى التقرير بالضغط على النظام المغربي كي يلتزم بجدول زمني محدد, لتنظيم استفتاء حر ونزيه يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.