اسبانيا تطلب استشارة قانونية لالغاء اتفاقية مدريد

مدريد 23 أكتوبر 2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- قالت جريدة الاسبوع الصحفي المغربي نقلا عن مصدر دبلوماسي غربي، ان مدريد طلبت لاول مرة استشارة قانونية لإلغاء اتفاق مدريد بسبب عدم اعتماده من قبل محكمة العدل الاوروبية، واعتباره في حكم الملغى قانونيا، ويعني هذا عودة الوضع الى ماكان عليه قبل اتفاقية مدريد التي وقعها العدو المغربي مع موريتانيا واسبانيا.

واضاف المصدر ان المبعوث الشخصي للامين العام الاممي للصحراء الغربية السيد كريستوفير روس سمع اثناء زيارته للعاصمة الاسبانية مدريد هذه المعطيات دون ان يدلي باي تعليق عليها.

وقالت الصحيفة ان مقاطعة المغرب للمسؤولين الأمميين دفعتهم الى التفكير في إيجاد وضع قانوني للاقليم بالتفاهم مع اسبانيا باعتبارها القوة المديرة للإقليم من وجه نظر القانون الدولي.

يشار الى ان المبعوث الاممي كريستوفير روس تسلم عام 2013 عدة مقترحات من منظمة كاراسو من بينها مقترح يدعو الى اعتبار اسبانيا كطرف مراقب في قضية الصحراء الغربية، وجاء في الوثيقة :

مقترح يتعلق باطراف المفاوضات وخيارات تقرير المصير :

ان اجراء اي مفاوضات وفق القواعد الحالية وبنفس الاطراف ومن دون اي ضغط دولي ستصل لامحالة الى طريق مسدود، لذا ينبغي إعادة النظر في تركيبة اطراف العملية التفاوضية، لهذا نقترح:

– اضافة اسبانيا كعضو مراقب في اي جولة مفاوضات مستقبلية بين الطرفين بصفتها الادارة السابقة للاقليم. ونظرا للمكانة التي لازالت تحظى بها لدى الكثير من الفرقاء الصحراويين مقارنة بالهمجية التي تعاملت بها سلطات الاحتلال المغربية مع الشعب الصحراوي.

– ان ادراج اسبانيا ضمن الاطراف المراقبة من شأنه ان يجعل من الاتحاد الاوروبي لاعبا رئيسا في نزاع الصحراء الغربية.

– وفي الختام نقترح وضمن الخيارات التي قد تعتمد في اي عملية لتقرير مصير الشعب الصحراوي مستقبلا، اضافة خيار وضع المنطقة تحت الوصاية الدولية الى جانب الخيارات الثلاثة المعروفة وهي : الاستقلال ، الانضمام و الحكم الذاتي.