فشل ذريع للمغرب امام لجنة حقوق الانسان

في تقديمه للتقرير السادس امام لجنة حقوق الانسان المكلفة بمُتابعة تطبيق الميثاق العالمي للحقوق المدنية و السياسية، كان المغرب يتحين فرصة تمرير الحكم الذاتي كحل للمادة الاولى التي ينص عليها الميثاق العالمي و هي مادة حق تقرير المصير.

منذ سنة 1981 كانت لجنة حقوق الانسان دومًا تعرب عن انشغالها بعدم تطبيق حق تقرير المصير في الصحراء الغربية.  

و في هذه الفرصة كان المغرب جادًا في مُحاولته تمرير فكرة الحكم الذاتي كحل نهائي للمسألة تحسبًا لمواقف الخبراء الدوليين الاعضاء في اللجنة. و في هذا الصدد قام المغرب بإعداد تقرير  استحضر فيه جميع الحجج التي من شأنها أن تلفت انتباه الخبراء الاعضاء في اللجنة، مُحاولا إقناعهم بفكرة الحكم الذاتي و النمو الاقتصادي و الاجتماعي في الصحراء الغربية.

في الخلاصة يمكن القول أن التقرير المغربي هذا كاد أن يرسم لوحة تظهر فيها الصحراء الغربية و كأنها تعيش في بحبوحة حقيقية.

و لكن الخبراء الدوليين الاعضاء في اللجنة، في مُداخلاتهم الاستجوابية، تقدموا بكل ما يمكن قوله في موضوع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

بعد مُداخلة رئيس اللجنة، من دولة ماوريثيوس، التي أعرب فيها عن موقف اللجنة حول عدة مواضيع و على رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، تلته السيدة "كليفيلاند، أمريكية الجنسية، و كانت لهجتها شديدة حول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. بعد ذلك تدخل عضو اخر من اللجنة و هو من فرنسا و كان كذلك شديد اللهجة.

ثم أردف على ذلك عضوين آخرين، من اوغاندا و اليونان، حيث تطرقا الى نفس موضوع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

في تلك الجلسة، التي كانت منقولة مُباشرة على الهواء، كان المندوب المغربي، المحجوب الهيبة، يظهر على الشاشة في حالة توتر شديد و يبدوا أن مُداخلات الخبراء أعضاء اللجنة وضعوا السيد المحجوب الهيبة في وضعية جعلت اوراقه تختلط.

بعد كل المداولات انتهى الامتحان المغربي. و الكل كان في انتظار التقرير النهائي للجنة و خصوصا التوصيات الختامية.

في الملاحظات الختامية، تقول اللجنة:

تبقى اللجنة قلقة إزاء:

التقدم المحدود بشأن مسألة تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

إنطلاقا من تلك الملاحظة، أتت اللجنة بالتوصية التالية:

"مواصلة وتعزيز جهود المغرب في إطار عملية التفاوض المتعلقة بوضع الصحراء الغربية، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة للسماح بتطبيق الحق في تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".

إن هذه التوصية وحدها تكفي للتعبير عن مدى فشل المغرب الذريع في مُحاولته تمرير فكرة الحكم الذاتي امام لجنة حقوق الانسان الاممية.

و لكن هذه الصدمة لم تأتي وحدها، بل أضافت اللجنة ملاحظات أخرى حول الثروات الطبيعية و الجدار المغربي لتصل الى التوصيات التالية حول هذين الامرين:

التوصية الاولى هي: أن اللجنة تُطالب المغرب أن يقوم بتعزيز عملية التشاور مع شعب الصحراء الغربية من أجل الحصول على موافقته المُسبقة و الحرة لتنفيذ مشاريع التنمية و عمليات التعدين.

بصريح العبارة، هذه التوصية تعني أنه في وجهة نظر اللجنة الاممية، أي نشاط اقتصادي للمغرب في الصحراء الغربية هو عمل غير شرعي.

التوصية الاخرى هي أن اللجنة تُطالب المغرب بإتخاذ التدابير اللازمة لتمكين شعب الصحراء الغربية من التحرك بحرية و أمان على جانبي الجدار و الاستمرار في برنامج إزالة الالغام على طول الجدار الرملي و تعويض الضحايا.

لقد كانت في هذه الايام بعض وسائل الاعلام المغربية تنسب للبوليساريو زرع الالغام التي أتت بها السيول المطرية الأخيرة، و لتفنيد هذه الشائعات تأتي لجنة حقوق الانسان لتضع الامور على حقيقتها و مُشيرة إلى المغرب وبإصبع النعت كمسؤول اول و أخير عن جميع مخاطر الالغام في الصحراء الغربية.

حدمين مولود سعيد.