في الذكرى السادسة لتفكيك مخيم أگديم إزيك معتقلين سياسيين صحراويين يعانون خلف القضبان

تحل علينا الذكرى السادسة لتفكيك مخيم النازحين الصحراويين في منطقة أگديم إزيك و التي تقع على بعد ١٢ كلمتر من مدينة العيون عاصمة إقليم الصحراء الغربية ، ذلك المخيم الذي أكد ما يقارب من الثلاثين ألفا من الصحراويين المدنيين و العزل تشبثهم بانتمائهم الجغرافي و التاريخي و الثقافي أيضا لإقليم الصحراء الغربية مؤكدين من خلال احتجاجهم السلمي صمودهم و نضالهم من أجل الحرية و الكرامة و العيش الكريم ، إحتجاج راقي و حضاري دام قرابة الثلاثين يوما دون تسجيل أية مظاهر عنف أو إخلال بالامن مؤكدين على عدالة مطالبهم المشروعة .

وقد كان مخيم النازحين الصحراويين متنفسا حقيقيا لكل أبناء الصحراء الغربية إذ سرعان ما ألتحق به أبناء مدن الداخلة ، بوجدور، السمارة ، طانطان ، گلميم و مداشر أخرى غير بعيدة عن مدينة العيون / لتأكيد انتمائهم الصحراوي و التنديد بكل سياسيات القمع و التمهيش التي طالتهم و مورست عليهم من طرف الدولة المغربية و مؤسساتها من نهب لثروات الطبيعية و الاعتقالات السياسية و حملات عنصرية و تحريضية فضلا عن الحرمان من كافة الحقوق الكونية و الاساسية ، طيلة مدة الاحتجاج عرف مخيم النازحين تطويقا عسكريا و بوليسية لكل الطرق المؤدية إليه و حصار خانق فضلا عن ملاحقة كل من يحاول الولوج اليه قصد ترهيبهم و تخويفهم.

تسعة و عشرون يوما من السلمية و حسن التنظيم و المطالبة بالحقوق العادلة و المشروعة فبعد سلسلة من المفاوضات و اللقاءات بين لجنة الحوار المنتدبة عن للنازحين الصحراويين ومسؤولي الدولة المغربية لم تظهر الاخيرة حسن نواياها وروح التعاون في تطوير ووعودها الى التزامات صادقة و حقيقة تلبي كل المطالب المعلنة من قبل النازحين الى مشاريع جدية بدءا بتوفير السكن اللائق و الحق في الشغل و التغطية الصحية الملائمة و احترام الخصوصية و الوضعية السياسية للإقليم المتنازع عليه و إنهاء حملات الاعتقال في حق النشطاء الحقوقيين الصحراويين بالاضافة لاحترام حرية التعبير و التظاهر السلمي . بل أعلنت الدولة المغربية عزمها تفكيك مخيم النازحين و معاقبة كل من بداخله في حالة عدم الانصياع للأوامر و التعليمات الصادرة بخصوص الاخلاء .

الثامن من نونبر٢٠١٠ إستفاق الصحراويين بمدينة العيون / الصحراء الغربية على تفكيك وحشي عنصري بطابع الانتقام استعملت فيه مختلف التشكيلات العسكرية و البوليسية مستعينة بشاحنات ضخ الماء الساخن و هلكبترات واللآلاف من أفراد و عناصر الشرطة المغربية و قوات مسلحة و تشكيلات أمنية أخرى مستعملين الرصاص المطاطي و الحي إذ لم يسلم من بطش الآلة المخزنية المغربية كبار السن ، نساء ، أطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن حرق الخيام التي كان عددها يتراوح بين العشرة آلاف و إثنى عشرة الف خيمة و مصادرة كل ما كان بحوزة النازحين من أغطية و أفرشة و أدوية للمرضى ، وقد أصدر مجلس الامن الدولي بيانا شديدة اللهجة مؤكدا على ضرورة متابعة و معرفة الوقائع الحقيقية للتفكيك ، و الوقوف على حجم الأضرار التي خلفها التدخل العسكري والبوليسي على مخيم النازحين الصحراويين .

طيلة شهر نونبر من سنة ٢٠١٠ شنت الدولة المغربية حملات اعتقال واسعة ضد المواطنين الصحراويين في كل من مدينة العيون و ضواحيها داهمت خلالها العديد من المنازل و أعلنت حالة الاستنفار و حظر التجوال أين اعتقلت ما يقارب من مأتي صحراوي بحجة تورطهم في أحداث العنف التي خلفت ضحايا في صفوف أفراد الجيش و الشرطة المغربية دون احترام المساطر القانونية وقد تجاوزت فترة الحراسة النظرية الحد الأقصى المسموح به فضلا عن توقيع المحاضر تحت وطأة التعذيب و بالاكراه كما رحلت بموجب ذلك ٢٤ ناشطا صحراويا على السجن المحلي سلا ٢ و متابعتهم أمام المحكمة العسكرية المغربية أين خضعوا للتحقيق لمدة سنة كاملة رافق ذلك العديد من الممارسات اللاأخلاقية و غير قانونية من طرف موظفوا السجن المحلي سلا ٢ و ١ بدءا بالزج بهم في زنازن إنفرادية و تعرضهم لشتى أنواع التعذيب و حرمانهم من الاتصال بالعالم الخارجي فضلا عن وضعهم الصحي المتدهور و الخطير . 

و خلال السنتين و أربعة أشهر التي أمضاها المعتقلين السياسيين الصحراويين بين السجنين سلا ١ و ٢ قبل تحديد موعد المحاكمة الماراطونية أمام المحكمة العسكرية المغربية شهر فبراير من سنة ٢٠١٣ و التي انتهت بإصدار أحكام جائرة و قاسية تتراوح مدتها بين المؤبد و عشرين سنة لم تتوصل الدولة المغربية لأية أدلة تدين المعتقلين ٢٤ بشكل مباشر في كل التهم الموجهة إليهم كما أنها لم تجري أية بحوث او تحقيقات دقيقة في ما يتعلق بالمحجوزات و مزاعم تعرضهم للتعذيب و سحب اعترافاتهم بالاكراه وفق ما أكدته العديد من المنظمات الدولية الوازنة في مجال حقوق الانسان التي كانت لها متابعة دقيقة للملف كما عاينت عن قرب كل أطوار المحاكمة العسكرية و توصلت بالملموس للخرق القانوني الذي ارتكبته الدولة المغربية و انتهاكها لحق المعتقلين السياسيين الصحراويين ٢٤ في المحاكمة العادلة كما هو الشأن لفريق العمل الاممي الخاص المعني بالاعتقال التعسفي الذي تمكن من زيارة المعتقلين داخل السجن المحلي سلا ١ شهر دجنبر من سنة ٢٠١٤ والذي أكد على الوضعية غير القانونية التي يتواجد عليها معتقلي مجموعة أگديم إزيك . 

بعد مرور ثلاث سنوات و ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأحكام العسكرية الجائرة أي 17 فبراير 2013 أصدرت هيئة محكمة النقض بالرباط قرارها في 27 يوليوز 2016 و الذي يقضي بإعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية إستئنافية نتيجة الضغط الدولي المستمر ، الا أن ترحيلهم في 31 شهر غشت الماضي على سجن العرجات في إحدى الضواحي المحادية لمدينة سلا المغربية و مصادرة حقوقهم الكونية و تعريض البعض منهم لأشكال من التعذيب و ضروب المعاملة القاسية و المهينة يعكس الصورة الحقيقية التي تتعامل بها الدولة المغربية مع ملف مجموعة أگديم إزيك و التحضير الانتقامي لإعادة محاكمتهم لا يعدو أن يكون مطابقا لسياق المحاكمة العسكرية السابقة ، إن عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين في مجموعة أگديم إزيك و بعد مرور الست سنوات من الاعتقال السياسي و التعسفي تؤكد على مايلي :

- ضرورة الإفراج الفوري و اللامشروط عن المعتقلين السياسيين الصحراويين في مجموعة أكديم إزيك وفق ما طالبت به كبريات المنظمات الدولية الوازنة التي تعنى بحقوق الانسان . 

- محاسبة كل المتورطين من المسؤولين المغاربة في اعتقال و تعذيب المعتقلين السياسيين الصحراويين في مجموعة أگديم إزيك

- ندين و بشدة كل انواع المماطلة و الأساليب القمعية المنتهجة من طرف الدولة المغربية و القصد منها إطالة أمد إعتقال المجموعة و انتهاك كافة حقوقهم العادلة خاصة بعد ترحيلهم على سجن العرجات . 

ندعو كل المنظمات الدولية الوازنة بدءا بمنظمة الامم المتحدة و مفوضية حقوق الانسان و الاتحاد الاوروبي و الأفريقي وكافة المنظمات الدولية الوازنة الى الضغط على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك المتواجدين بالسجن المحلي العرجات . 

لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين

مجموعة أگديم إزيك

العيون / الصحراء الغربية 

الاربعاء 9 نونبر 2016