المغرب وإسرائيل يصوتان ضد قرار اممي يدعو الى تمكين الشعوب من حق تقرير المصير

نيويورك 09 ديسمبر 2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - صوت المغرب الى جانب إسرائيل ضد قرار اممي يدعو الى تمكين الشعوب المستعمرة من حق تقرير المصير.

ورغم تحالف المغرب مع إسرائيل ضد الشعبيين الصحراوي والفلسطيني الا ان الجمعية العامة صوتت الاربعاء بالأغلبية لصالح القرار المعنون ب” تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”

واشارت الجمعية العامة من خلال القرار إلى قرارها 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بتنفيذ الإعلان، وآخرها القرار 70/231 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2015، وإلى قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد،

وإذ تضع في اعتبارها قرارها 65/119 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي أعلنت فيه الفترة 2011-2020 عقدا دوليا ثالثا للقضاء على الاستعمار وضرورة دراسة سبل ووسائل التحقق من رغبات شعوب الأقاليم المستعمرة استنادا إلى القرار 1514 (د-15) والقرارات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمارواكدت الجمعية العامة بأن القضاء على الاستعمار كان من أولويات الأمم المتحدة ولا يزال إحدى أولوياتها للعقد الذي بدأ في عام 2011،

وتاسفت لأن تدابير القضاء على الاستعمار بحلول عام 2010، حسبما دعت إليه في قرارها 55/146 المؤرخ 8 ديسمبر 2000، لم تُكلل بالنجاح،

وإذ تكرر تأكيد اقتناعها بضرورة القضاء على الاستعمار وعلى التمييز العنصري ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية،

وإذ تلاحظ مع الارتياح استمرار اللجنة الخاصة في بذل الجهود إسهاما منها في تنفيذ الإعلان وقرارات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار على نحو فعال وتام،

واكد القرار أن وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر، بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي، أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان( )؛

واعادت الجمعية العامة من خلال القرار تأكيد تصميمها على مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل التعجيل بالقضاء تماما على الاستعمار، وكفالة تقيد جميع الدول بدقة بالأحكام ذات الصلة بالموضوع من الميثاق وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

وتؤكد مرة أخرى دعمها لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري لممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛

واهاب القرار بالدول القائمة بالإدارة أن تتعاون بشكل كامل مع اللجنة الخاصة من أجل إعداد برنامج عمل بناء للأقاليم لمستعمرة، على أساس كل حالة على حدة، ووضعه في صيغته النهائية، في أقرب وقت ممكن، لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة والقرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛

وطالب القرار اللجنة الخاصة مواصلة السعي إلى إيجاد سبل مناسبة لتنفيذ الإعلان فورا وبشكل كامل والقيام بالأعمال التي وافقت عليها الجمعية العامة فيما يتعلق بالعقدين الدوليـين الثاني والثالث للقضاء على الاستعمار في جميع الأقاليم التي لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، والقيام بصفة خاصة بما يلي:

(أ) وضع مقترحات محددة للقضاء على الاستعمار وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والسبعين؛

(ب) مواصلة دراسة كيفية تنفيذ الدول الأعضاء للقرار 1514 (د-15) والقرارات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛

(ج) مواصلة دراسة الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم المستعمرة وتقديم توصيات، حسب الاقتضاء، إلى الجمعية العامة بأنسب الخطوات التي يجب اتخاذها لتمكين سكان تلك الأقاليم من ممارسة حقهم في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا للقرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛

(د) إعداد برنامج عمل بناء للأقاليم المستعمرة، على أساس كل حالة على حدة، ووضعه في صيغته النهائية في أقرب وقت ممكن، بالتعاون مع الدولة القائمة بالإدارة والإقليم المعنيين، لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة والقرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛

(هـ) مواصلة إيفاد بعثات زائرة وبعثات خاصة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفقا للقرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛

(و) عقد حلقات دراسية، حسب الاقتضاء، بهدف الحصول على معلومات بشأن عمل اللجنة الخاصة ونشرها وتيسير مشاركة شعوب الأقاليم المستعمرة في تلك الحلقات الدراسية؛

(ز) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكسب التأييد العالمي على صعيد الحكومات والمنظمات الوطنية والدولية لتحقيق أهداف الإعلان وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد؛

(ح) الاحتفال سنويا بأسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛

9 – تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تواصل التعاون مع اللجنة الخاصة للاضطلاع بولايتها وأن تقوم بأمور من بينها تيسير إيفاد البعثات الزائرة التابعة اللجنة إلى الأقاليم، بحسب كل حالة على حدة وعملا بأحكام قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بأقاليم محددة؛

10 – تعيد تأكيد أن بعثات الأمم المتحدة الزائرة التي توفد إلى الأقاليم المستعمرة هي، حسب الاقتضاء، وسيلة فعالة للتحقق من وضع شعوب الأقاليم، عملا بأحكام قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بأقاليم محددة، وتطلب بذلك إلى اللجنة الخاصة أن توفد بعثة زائرة واحدة على الأقل كلّ سنة؛

11 – تشير إلى أن خطة العمل للعقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار( ) التي يجري تحديثها حسب الضرورة تمثل إطارا تشريعيا هاما لحصول الأقاليم المستعمرة على الحكم الذاتي وأن تقييم حصول كل إقليم على الحكم الذاتي، على أساس كل حالة على حدة، من شأنه أن يساهم مساهمة كبيرة في هذه العملية؛

12 – تهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول القائمة بالإدارة، والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تنفذ، كل في مجال اختصاصها، توصيات اللجنة الخاصة بشأن تنفيذ الإعلان وقرارات الأمم المتحدة الأخرى المتخذة في هذا الصدد؛

13 – تهيب بالدول كفالة ألا تؤثر الأنشطة الاقتصادية والأنشطة الأخرى المضطلع بها في الأقاليم المستعمرة تأثيرا سلبيا في مصالح الشعوب، بل أن تعزز التنمية بدلا من ذلك، ومساعدة شعوب تلك الأقاليم في ممارسة حقها في تقرير المصير؛

14 – تحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة لحماية الحقوق غير القابلة للتصرف لشعوب الأقاليم المستعمرة في مواردها الطبيعية وفي السيطرة على تنمية هذه الموارد في المستقبل والحفاظ على تلك السيطرة ولضمان تلك الحقوق، وتطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم؛

15 – تحث جميع الدول على أن تقدم، مباشرة وعن طريق عملها في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، المساعدة المعنوية والمادية، حسب الحاجة، إلى شعوب الأقاليم المستعمرة.

16 – تطلب إلى الأمين العام والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة تقديم المساعدة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أنواع المساعدة إلى الأقاليم المستعمرة ومواصلة تقديم تلك المساعدة، حسب الاقتضاء، بعد ممارسة تلك الأقاليم حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال؛

17 – تطلب إلى الأمين العام، الرئيس المؤقت للجنة الخاصة، الاجتماع بصورة غير رسمية مرة واحدة في السنة على الأقل مع رئيس ومكتب اللجنة خلال فترة ما بين الدورتين، وذلك لاستكشاف طرق مبتكرة لتوظيف مساعيه الحميدة للمساعدة في إحراز تقدم في تنفيذ جدول أعمال إنهاء الاستعمار على أساس كل حالة على حدة؛