بيان رابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية تخليدا لليوم العالمي لحقوق الانسان

تخلد شعوب العالم يوم 10 كانونأول / ديسمبر من كل سنة اليومالعالمي لحقوق الإنسان، و هي فرصةتطالب فيها معظم هذه الشعوبباحترام الدول لمبادئ حقوق الإنسانالمعبر عنها في العديد من المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، و التييبقى أبرزها الإعلان العالمي لحقوقالإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة منذ10 كانون أول / ديسمبر1948.يحتفل العالم أجمع اليوم السبت الموافق للعاشر من دجنبر الذي يصادف الذكرى الثامنة و السبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة و القصد منه تحقيق العدالة و السلم و الامن في كل بقاع العالم و احترام كل الحقوق المعلنة و ضمان التمتع بها دون تمييز بين العرق و اللون و التوجهات الاخرى سياسة كانت أم ثقافية او مدنية . و على غرار هذا اليوم يحتفل العالم ايضا خلال الأيام القادمة بالذكرى الخمسون للعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وهما: العهد الدولي الخاص بالحقوقالاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوالعهد الدولي الخاص بالحقوقالمدنية والسياسية الذين اعتمدتهماالجمعية العامة للأمم المنتحدة في 16كانون الأول/ديسمبر 1966 ، و اللذان ينصان على ضمان و احترام كافة الحقوق الاساسية للأفراد من حرية تعبير و الجهر بالاراء السياسية و الحق في تقرير المصير كما هو معترف به و مدرج كأول بند من بنود الإعلان العالمي لحقوق الانسان . الا أن المدنيين الصحراويين العزل أبناء إقليم الصحراء الغربية و الذي يعيش تحت النزاع و الحصار العسكري و البوليسي المضروب على المنطقة ( شمالا - جنوبا - شرقا ) في ظل تواجد بعثة المينورسو لتنظيم الاستفتاء و السهر على وقف إطلاق النار ، يعانون من انتهاكات صارخة لحقوقهم مرتكبة من طرف الدولة المغربية بمختلف تشكيلاتها العسكرية و البوليسية ، العديد منهم ضحايا اعتقالات تعسفية و أحكام قاسية و جائرة إنتزعت إعترافاتهم تحت وطأة التعذيب و بالاكراه و لفقت لهم تهم عن طريق محاضر تم اعدادها سلفا إنتقاما منهم على مواقفهم و آرائهم السياسية من قضية الصحراء الغربية ونشاطهم الحقوقي ونضالهم السلمي كحالات عديدة نذكر منها : - المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك المتواجدين بالسجن المحلي العرجات منذ ثلاث شهور ، وقد جرى إعتقالهم على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية و نزوحهم الجماعي في منطقة أگديم إزيك سنة 2010 شرق مدينة العيون / الصحراء الغربية أين أصدر القضاء العسكري المغربي في حقهم أحكام جائرة و ظالمة قبل أن تصدر هيئة محكمة النقض قرارها المتعلق بإبطال الأحكام العسكرية وإحالة ملف المجموعة على محكمة الاستئناف بالرباط في 27 يوليوز 2016 في إنتظار إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية في 26 دجنبر 2016 - المعتقل السياسي الصحراوي مبارك الداودي اعتقل شهر شتنبر من سنة 2013 رفقة أربعة من أبنائه و أمضى قرابة السنة و النصف متابعا امام المحكمة العسكرية المغربية قبل ان تتم محاكمته مدنيا في مناسبتين بستة أشهر و خمسة سنوات سجنا نافدة متنقلا بين سجون سلا 1 و إنزكان جنوب المغرب .المعتقل السياسي الصحراوي صلاح الدين لبصير الذي اعتقل شهر يونيو من سنة 2015 في مدينة العيون / الصحراء الغربية بعد عودته من مخيمات اللاجئين الصحراويين و قد أصدر القضاء المغربي حكما قاسيا و جائرا في حقه تصل مدته لاربع سنوات و حكم أخر موقوف التنفيذ .- المعتقل السياسي الصحراوي يحي محمد الحافظ اعزا المدان بخمسة عشرة سنة في غياب تام لضمانات و معايير المحاكمة العادلة و الذي بات يعاني من أمراض مزمنة و تدهور خطير في وضعه الصحي جراء كثرة التنقيلات بين السجون المغربية .معتقلي الصف الطلابي المتابعين من طرف محكمة الاستئناف مراكش / المغرب والذين يعانون أوضاع مزرية ومتدهورة داخل السجن المحلي الاوداية وقد خاضوا عدة إضرابات مفتوحة و إنذارية عن الطعام تنديدا منهم بكل الممارسات العنصرية في حقهم ومطالبين باحترام حقهم المشروع في المحاكمة العادلة في ظل التأجيلات المتتالية لمحاكمتهم .- المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة إسقاط الجنسية و التي تشمل كل من عالي السعدوني - الفك خليهنة - نور الدين العركوبي و قد جرى إعتقالهم بتاريخ 01 دجنبر 2016 في الشارع العام مدينة العيون - الصحراء الغربية أين أمضوا 72 ساعة رهن الحراسة النظرية مع التمديد حسب ما سجلته جمعيات صحراوية مدافعة عن حقوق الانسان والتي أشارت الى تعرضهم لأشكال من التعذيب وضروب سوء المعاملة القاسية كما ينتظر عرضهم على القضاء بعد تأجيل محاكمتهم . العديد من المعتقلين السياسيين الصحراويين و الموزعين على السجون المغربية يتعرضون بإستمرار لتنقيلات بعيدا عن اهلهم و ذويهم لمسافات تتجاوز 1000 كلم و لحملات تفتيشية وعنصرية فضلا عن التحقيقات الغير قانونية و لمصادرة حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون من قبيل التطبيب و العلاج - التغذية المتوازنة - إستكمال الدراسة الحق في الزيارة - توفير الحماية و الحفاظ على السلامة النفسية و الجسدية داخل السجون وأماكن الاحتجاز وباقي الحقوق المعلنة الاخرى ، كل هذه الممارسات القاسية تعتبر أحكاما مضافة و إجراءات عقابيا على المعتقلين السياسيين الصحراويين إنتقاما منهم على مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية . إن إستمرار الدولة المغربية في انتهاك الحقوق الاساسية للمواطنين الصحراويين في ظل متابعة العالم أجمع للحالة في الصحراء الغربية كأقليم غير مستقل و مدرج ضمن لوائح الامم المتحدة الخاصة بالأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار يعد تجاوزا للقانون الدولي و القانون الدولي الإنساني الذي ينص على تمتيع كل الأفراد بحقوقهم العادلة و المشروعة .تمادي الدولة المغربية في إهانة و تشويه و معاقبة كل معارضيها بدءا بالنشطاء و المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان وصولا إلى المواطنين المغاربة دعاة الكرامة و الحرية يظهر تماماً زيف شعاراتها الداعية لاحترام و ترسيخ ثقافة حقوق الانسان ، و قد أشارت في هذا الصدد كبريات المنظمات الدولية الوازنة في مجال حقوق الانسان و هيئات الامم المتحدة في تقاريرها السنوية إلى فساد القضاء المغربي معتبرة إياه أداة لردع و معاقبة كل الأصوات المعارضة و ليس تحقيقا للعدالة.و من هذا المنطلق تعرب رابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية عن إدانتها الشديدة لكل الممارسات العنصرية و الغير قانونية المرتكبة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين وتعلن مايلي : تضامننا المطلق و اللامشروط مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في مختلف السجون المغربية و نطالب بضمان تمتيعهم بكافة حقوقهم العادلة وصون كرامتهم و الحفاظ على سلامتهم النفسية و الجسدية .الإفراج الفوري و اللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين و على رأسهم مجموعة أگديم إزيك ومحاسبة كل المتورطين فيما تعرضوا له من ممارسات لاانسانية و غير القانونية وعدم تطبيق سياسة الافلات من العقاب .- إستنكارنا الشديد لكل الأساليب القمعية التي تنتهجها الدولة المغربية في حق النشطاء و المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان عن طريق الاعتقالات التعسفية و تلفيق التهم و الأحكام الجائرة و غير العادلة .ضرورة التزام منظمة الامم المتحدة بمسؤولياتها الاخلاقية و القانونية تجاه المواطنين الصحراويين في إقليم الصحراء الغربية و توفير الحماية القانونية لهم .نطالب كل من منظمة الامم المتحدة و مجلس الامن بضرورة إدراج ألية أممية لمراقبة حقوق الانسان و التقرير عنها في الجزء الواقع تحت سيطرة الدولة المغربية و مخيمات اللاجئين الصحراويين و إيفاد لجان تقصي حقائق للتحقيق في كل الانتهاكات المرتكبة من طرف الدولة المغربية .عن رابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية 

العيون / الصحراء الغربية 

السبت 10 دجنبر 2016 .