الحكومة النرويجية تجدد موقفها الداعم لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية


جددت الحكومة النرويجية موقفها الداعم لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
وأوضح وزير الخارجية النرويجي “بورغ بريند” في رد مكتوب سلم مؤخرا للبرلمان ان بلاده تؤكد على ضرورة ان تتمتع جميع بعثات السلام الأممية ومن ضمنها بعثة المينورسو بصلاحية مراقبة حقوق الانسان.
ودعا رئيس الدبلوماسية النرويجية الى إزالة كافة العوائق التي تعترض عمل بعثة المينورسو المكلفة بالإعداد لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
وأكد الوزير انه وفي ظل عدم تمكن المينورسو من مراقبة حقوق الانسان ، قررت الحكومة النرويجية متابعة وضع حقوق الانسان عبر سفارتها بالمغرب التي تقوم بزيارات دورية الى الأرضي الصحراوية المحتلة وترفع للحكومة تقارير عن الأوضاع بالإقليم.
وبخصوص ملف الثروات الطبيعية أوضح رئيس الدبلوماسية النرويجية ان بلاده ستواصل حث الشركات النرويجية الى تجنب الاستثمار بالصحراء الغربية ، واشتراك أي عمل بموافقة الشعب الصحراوي .

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.