عاجل: المحكمة الأوروبية تصدر حكمها النهائي وتشترط موافقة الشعب الصحراوي على أي اتفاقيات مستقبلية مع الاتحاد الاوروبي

بروكسل 21 ديسمبر 2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ أصدرت المحكمة الأوروبية اليوم الأربعاء حكمها النهائي بخصوص الاستئناف المرفوع ضد حكمها الذي صدر في ديسمبر 2015.

وأكدت المحكمة من خلال الحكم النهائي أن الصحراء الغربية لا يجب أن تدرج ضمن الاتفاقيات التجارية مع المغرب باعتبارها منطقة نزاع تنظر الحل.

ووجهت المحكمة ضربة قوية للنظام المغربي وحلفائه عندما اشترطت موافقة الشعب الصحراوي على أي اتفاقيات مستقبلية مع الاتحاد الاوروبي .

وجددت المحكمة التاكيد على ان جبهة البوليساريو تظل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي مما يؤهلا للمرافعة عن حقوقه المشروعة امام المهيئات الدولية.

وسيعقد المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو والمكلف بملف الثروات الطبيعية امحمد خداد في وقت لاحق ندوة صحفية لشرح موقف جبهة البوليساريو من قرار المحكمة

وبالرغم من الحملة القوية التي قادتها فرنسا رفقة بعض الدول لالغاء قرار المحكمة الأوروبي الصادر في ديمسبر 2015، الا ان هذه الاخيرة قررت التشبث بقرارها وبالتالي رفض الطعن المقدم من طرف المفوضية الأوروبية مما يعتبر نصرا جديدا للشعب الصحراوي الذي يناضل منذ اكثر من اربعة عقود لاسترجاع حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والسيادة على ثرواته الطبيعية

ويكرس القرار المستوحى من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 16 أكتوبر 1975, من جديد الشرعية الدولية و إنصاف شعب الصحراء الغربية المحتلة”.

وتؤكد المحكمة في قرارها أن “الصحراء الغربية إقليم غير مستقل كما أقرته منظمة الأمم المتحدة, و تبقى جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي, وأن استغلال الموارد الطبيعية لهذا الإقليم من طرف قوة الاحتلال المغرب غير شرعي”.

ويشكل “قرار محكمة الاتحاد الأوروبي, كذلك إنكارا واضحا لسياسة الأمر الواقع, ويذكر المجتمع الدولي بواجب الامتثال للشرعية الدولية”.

ويؤكد “قرار المحكمة الأوروبية حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير, وفقا للوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة, وعقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار”.