المغرب يشهد أسوأ أزمة سياسية منذ حراك “20 فبراير”
أنهى رئيس الحكومة المغربية محادثات تشكيل حكومة، جديدة مع حزبين شريكين أساسيين في الائتلاف الحاكم بعد ثلاثة أشهر من إجراء انتخابات في البلاد، الأمر الذي يعمق أسوأ أزمة سياسية شهدها المغرب منذ الربيع العربي في 2011.
والإخفاق في التوصل لاتفاق على تشكيل الحكومة، يؤجل تعيين رئيس جديد للبرلمان والحوار بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف لإصلاح نظام الدعم والإنفاق العام. ولم يتضح على الفور الخطوة القادمة التي سيتخذها ساسة البلاد.
وعين الملك المغربي عبد الإله بنكيران رئيسا للوزراء لولاية ثانية، بعد أن فاز حزب “العدالة والتنمية” الذي يتزعمه، بأكثرية مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت في أكتوبر.
وفي المغرب يضمن قانون الانتخابات عدم تمكن أي حزب من الفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 395 مقعدا، مما يجعل من الحكومات الائتلافية ضرورة في نظام لا يزال الملك فيه يملك صلاحيات واسعة.
وواجهت جهود بنكيران مقاومة من أحزاب أخرى، يقول منتقدون إنها مقربة أكثر من اللازم من القصر الملكي. ويتردد المؤيدون للمؤسسة الملكية في البلاد في اقتسام السلطة مع الإسلاميين منذ تخلي الملك عن بعض الصلاحيات في 2011 لتخفيف حدة الاحتجاجات في البلاد.
وكان رئيس الحكومة يجري مشاورات مع عزيز أخنوش الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار” وهو أيضا صديق للملك. ويرى منتقدون أنه شخصية أساسية تعمل نيابة عن القصر الملكي على مناورات سياسية.
وقال بنكيران في بيان صدر مساء أمس الأحد، “انتهى الكلام (معه) ونفس الشيء يقال عن امحند العنصر الأمين العام لحزب (الحركة الشعبية)”.
وكان حزب “التجمع الوطني للأحرار” يحاول فرض تكتل من أربعة أحزاب صغيرة داخل الائتلاف الحاكم مما سيضعف الإسلاميين. كما يستبعد الحزب أي تحالف مع حزب “الاستقلال” الذي أبدى استعداده للعمل مع بنكيران.
ويترك ذلك حزب “العدالة والتنمية” مع حليفه الأصغر حزب “التقدم والاشتراكية”. واتهم الحزبان القصر بالتحيز إلى حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي حقق المركز الثاني في الانتخابات.
وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر فاز حزب “العدالة والتنمية” بأكثرية بلغت 125 مقعدا في البرلمان فيما حصل حزب “الأصالة والمعاصرة” على 102 مقعد وحصل حزب “الاستقلال” على 46 مقعدا.
المصدر: رويترز