اسبانيا : توالي الإنذارات الأوروبية بخصوص خطورة المنتجات المغربية على صحة المستهلكين

  

تكشف تقارير إعلامية اسبانية عن توالي الإنذارات  بخصوص عدم احترام المنتجات الفلاحية المغربية لمعايير السلامة, خاصة ما تعلق ببقايا المبيدات و الاسمدة, ما أصبح يثير مخاوف المستهلكين الذين فقدوا الثقة في منتجات بلد كل ما يهم نظامه الربح السريع. 

و أبرزت تقارير اعلامية رفض العديد من الدول الأوروبية شحنات من الخضر و الفواكه القادمة من المغرب, بعد اصدار نظام الإنذار السريع للأغذية و الأعلاف التابع لمفوضية الاتحاد الأوروبي انذارات تتعلق بالمخاطر الصحية لهذه المنتجات بعد اكتشاف بقايا مبيدات تتجاوز الحدود القانونية.

و استدلت في هذا الاطار, بالإشعار الأخير الذي سجله نظام الإنذار السريع للأغذية تحت صنف "خطير" بسبب المبيدات السامة, و هذا بعد رصد بقايا مبيد في شحنة فلفل مغربية وصلت ألمانيا عبر إسبانيا.

و أشارت التقارير الى أنه خلال عمليات التفتيش الروتينية على الحدود بإسبانيا, يتم رصد مبيدات في المنتجات الفلاحية تتجاوز الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي لتصنف على أنها "خطيرة" أو " خطيرة جدا " ليتم رفض الشحنات على الفور.

و ذكرت في السياق, برصد بقايا مبيدات أخرى مثل "كلوربيريفوس" و"فينازاكوين" في العديد من الشحنات, و هما محظورتان في الاتحاد الأوروبي بسبب المخاطر الصحية, حيث تؤثر على الجهاز العصبي.

و تناولت ذات التقارير المخاطر الصحية للعديد من المواد التي تم رصدها مثل "كلوربيريفوس" المحظور في الاتحاد الأوروبي منذ 2020 بسبب ارتباطه بالأضرار العصبية ومخاطر النمو.

و شددت على أن توالي الإنذارات  بخصوص المنتجات المغربية يطرح سؤالا بخصوص عدم الامتثال للمعايير المطلوبة, موضحة أن "الأمر لا يتعلق بمجرد فشل عابر لمرة واحدة" و هو ما يثير, وفقها, "مخاوف المواطنين الاسبان, رغم أنه يتم إيقاف الشحنات المتضررة قبل وصولها إلى محلات البيع".

و ترى ذات التقارير أن الإنذارات  المتكررة تسلط الضوء على قضيتين مهمتين, أولاها ضرورة تشديد الرقابة الصارمة على الحدود و ثانيها فقدان ثقة المواطنين في المنتجات المغربية, حتى لو لم تصل هذه المنتجات إلى المحلات التجارية.

جدير بالذكر أن دراسة علمية نشرها الاعلام المغربي أكدت أن 86% من الفلاحين المغاربة يمارسون "عشوائية كيميائية" قاتلة فوق محاصيل تنتهي يوميا في أطباق المواطنين في المغرب وفي العالم, ما يضع "الأمن الغذائي" للمملكة في غرفة الإنعاش.

واعتبرت ذات التقارير صمت المخزن "تواطؤا" في تسميم المواطنين, محملة إياه المسؤولية الكاملة عن ترك مائدة المواطن البسيط مختبرا مفتوحا لمواد مسرطنة ومحظورة دوليا يديرها فلاحون يعاني أغلبهم من الأمية التقنية التامة.