-->

اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان تدين بشدة الاحكام الجائرة في حق ثلاثة معتقلين سياسيين صحراويين


الصحراء الغربية 18 يناير 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) -عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان عن شديد ادانتها للأحكام الظالمة والجائرة الصادرة من هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة االثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون المحتلة بتاريخ 17يناير2017، بسنة ونصف سجنا نافذة. في حق كل من : عالي السعدوني، نور الدين لعركوبي و خليهن الفك وذلك في غياب اية شروط ومعايير المحاكمة العادلة، مستندة كعادتها على محاضر واهية مفبركة من قبل الاجهزة الامنية المغربية، وجددت اللجنة تضامنها المطلق مع كل المدافعين والنشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب ما يتعرضون له من ممارسات واهانات حاطة من الكرامة الانسانية
وفيما يلي نص البيان: 
ان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان وبحكم اهتمامها ومتابعتها لوضعية جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، تعبر عن شديد الادانة والاستنكار للأحكام الظالمة والجائرة الصادرة من هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة االثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون المحتلة بتاريخ 17يناير2017، بسنة ونصف سجنا نافذة. في حق كل من : عالي السعدوني، نور الدين لعركوبي و خليهن الفك وذلك في غياب اية شروط ومعايير المحاكمة العادلة، مستندة كعادتها على محاضر واهية مفبركة من قبل الاجهزة الامنية المغربية. 
جدير بالذكر، ان نفس المحكمة، قد اصدرت في حقهم حكما جائرا مدته سنتين سجنا نافذا صادر عن هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بنفس المحكمة منذ تاريخ 21 ديسمبر 2016 . وحضر المعتقلون السياسيون الثلاث في حالة اعتقال بالزي الصحراوي، رافعين شارة النصر ومرددين الشعارات الوطنية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي ؛ مؤازرين بهيئة الدفاع مكونة من محامين صحراويين في شخص كل من الاستاذين محمد فاضل الليلي و بزيد لحماد. 
وقد عرف مقر المحكمة حصارا امنيا مشددا، حيث تم منع النشطاء الحقوقيين والمتضامنين الصحراويين من دخول المحكمة لمتابعة اطوارها، ومنع ايضا رفاق المعتقلين السياسيين الصحراويين من اعضاء تنسيقية رافضي جنسية الاحتلال المغربي من ولوج بناية المحكمة. 
للاشارة، فان المعتقلين السياسيين الصحراويين الثلاثة، حضروا المحاكمة وهم في حالة اعياء شديدة نتيجة دخولهم في اضراب مفتوح عن الطعام منذ تاريخ 13/01/2017 من اجل المطالبة بتوفير مطالبهم المشروعة وفق القواعد الدنيا لمعاملة السجناء السياسيين. 
للاشارة، فمجموعة الثلاث هم من النشطاء الاعضاء في لجنة الصحراويين رافضي الجنسية المغربية و نشاطهم السلمي المناهض للاحتلال وكتابتهم للشعارات السياسية على جدران مؤسسات تابعة للاحتلال .
وأمام هذا التوجه الاستعماري الخطير، فإن اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان: 
- تندد بشدة بهذه الاحكام الجائرة والصورية الصادرة عن القضاء المغربي في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين الثلاث عالي السعدوني، نور الدين لعركوبي وخليهن الفك، وتطالب الدولة المغربية بالافراج الفوري واللامشروط عنهم. 
ـ تدين اللجنة بقوة، اقدام السلطات المغربية بمدينة العيون المحتلة، نهار اليوم على الترحيل التعسفي الذي طال المعتقلين السياسيين الثلاث الذين نقلوا بكل تعسف الى سجن بوزكارن قرب مدينة اغادير المغربية، انتقاما من مواقفهم السياسية الرافضة للاحتلال المغربي. 
- تعلن عن تضامنها المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية. 
- تناشد كل القوى المحبة للعدل والإنصاف والمنابر الإعلامية والشخصيات والوازنة للضغط على المغرب من اجل التدخل للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية. 
- تعلن اللجنة عن تضامنها المطلق مع كل المدافعين والنشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب ما يتعرضون له من ممارسات واهانات حاطة من الكرامة الانسانية. 
- تطالب الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد او شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية. 
وفي الاخير، وأمام هذه الانتهاكات المغربية الصارخة للشرعية الدولية، فان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان تدعو وبإلحاح الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان الاممي بضرورة إيجاد آلية أممية مستقلة، او توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها. 
بئر لحلو، 18 يناير 2017
اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *