تقرير مفصل عن أطوار محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك و إعتصام العائلات خارج ملحقة محكمة الاستئناف

سلا ـ المغرب 03 يناير2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ التقرير تم إعداده من طرف عائلات المعتقلين ويخص أطوار محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك بناءا على تصريحات و شهادات الأساتذة المحامين وبعض الاخوة المكلفين بالترجمة للسادة المحامين و المراقبين الأجانب نظرا لمنعها و عدم السماح لها بمتابعة أطوار جلسة المحاكمة وتسجيل ملاحظاتها حول مدى تمتيع أبنائها مجموعة أكديم إزيك من حقهم المشروع في المحاكمة العادلة كما يتضمن وبالتفصيل معطيات عن إعتصام العائلات قرب ملحقة محكمة الاستئناف بسلا / المغرب 

تعريف بالمعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك :

يعرف المعتقلين السياسيين الصحراويين بنشاطهم الحقوقي و بمبادئهم و قناعاتهم السياسية الراسخة المؤمنة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير المجموعة متكونة من مناضلين نشطاء و مدافعين صحراويين عن حقوق الانسان وقد تعرض كل أفراد المجموعة للاختطاف و للاعتقال أواخر سنة 2010 قبل و بعد تفكيك مخيم النازحين الصحراويين و الأحداث الاليمة التي شهدتها مدينة العيون / الصحراء الغربية ، أين جرى ترحيلهم و متابعتهم من طرف المحكمة العسكرية المغربية بالرباط أين أمضوا 27 شهرا رهن الاعتقال الاحتياطي مصحوبة بكل أصناف التعذيب الجسدي و النفسي ونزع الاعترافات وبالإكراه في ظروف إعتقالية جد صعبة ، وفي 17 من فبراير 2013 أصدر القضاء العسكري المغربي أحكاما قاسية و جائرة في حقهم تتراوح عقوبتها بين العشرين سنة والسجن مدى الحياة وبما قضى من العقوبة السجنية في حق إثنين من المجموعة والذي يعد إنتهاك واضح للحق في المحاكمة العادلة . 

و نتيجة لضغط المنظمات الدولية الوازنة في مجال حقوق الانسان بما فيها التابعة لمنظمة الامم المتحدة و إدانتها لمتابعة مدنيين أمام محاكم عسكرية صادقت الدولة المغربية على جملة من القوانين تلغي إختصاصات القضاء العسكري وقد جرى العمل بقانون العدل العسكري الجديد في الفاتح من يوليوز 2015 ، بعد 12 شهر و 26 يوم من دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ أحالت محكمة النقض في 27 يوليوز 2016 قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين على القضاء المدني لاعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية تماشيا مع إلتزاماتها الدولية بخصوص قضية أكديم إزيك . 

أطوار جلسة المحاكمة : الاثنين 26 دجنبر 2016 / ملحقة محكمة الاستئناف سلا / المغرب :

مثل المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك الواحد وعشرين وهم في حالة إعتقال فضلا عن المتابعين في حالة سراح أمام أنظار هيئة الجلسة بغرفة الجنايات ملحقة محكمة الاستئناف سلا / المغرب و مؤازرين من طرف هيئة الدفاع الممثلة في كل من الأساتذة : 

-لحبيب الرگيبي 

-محمد فاضل الليلي

-بزيد لحماد 

-محمد سالم حسن 

و الاساتذة محمد المسعودي - إبراهيم ميسور عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان إضافة لثلاثة وعشرين من المحامين و المراقبين الدوليين كما كان حاضرا مندوب عن منظمة هيومن رايس ووتش في جو يسوده الحصار البوليسي و العسكري داخل قاعة الجلسات . 

وقد نُقِل المعتقلين السياسيين الصحراويين في حدود الساعة السابعة صباحا الاثنين 26 دجنبر 2016 من السجن المحلي العرجات 1 صوب ملحقة محكمة الاستئناف / سلا بالقرب من الرباط العاصمة المغربية تحت إشراف فرقة أمنية تابعة للدرك الملكي وهي الفرقة نفسها التي كانت قد أشرفت على عملية نقلهم من السجن المحلي سلا 1 بإتجاه المحكمة العسكرية شهر فبراير من سنة 2013 خلال المحاكمة العسكرية الماراطونية التي دامت تسعة أيام ، هذا الإجراء القديم الجديد يفسر الطابع الصوري للمحاكمة أمام القضاء المدني ويمس بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين في المحاكمة العادلة. 

مع دخول المعتقلين السياسيين الصحراويين الى قاعة الجلسات في تمام التاسعة و النصف بزيهم الصحراوي ( الدراعة ) و مرددين شعارات سياسية مناصرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و منادية بحياة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووأد الذهب في غياب كلي لعائلاتهم و ذويهم و الذي يعتبر خرقا واضحا لعلنية الجلسة و إنتهاكا صارخا لضمانات و معايير المحاكمة العادلة تحت إجراءات بوليسية و عسكرية مشددة و وسط هتافات عنصرية مليئة بالحقد و الكراهية من لدن عائلات ( الضحايا - الجنود المغاربة ) و مؤازريهم من محامين و صحفيين مغاربة فضلا عن جمعيات حقوقية دون إحترام للقانون و لمبدأ قرينة البراءة تماشيا مع قرار محكمة النقض و الذي قضى بإبطال الأحكام العسكرية لافتقادها العلاقة السببية وضعف الدلائل و الحجج .

و فور بدء مناقشة قضية مجموعة أكديم إزيك والتاكد من هوية المعتقلين السياسيين الصحراويين الواحد و العشرون وهم في حالة إعتقال للسنة السادسة على التوالي وتسجيل حضور المشظوفي التاقي و عبد الرحمان زيو المتابعين في حالة سراح وغياب الأيوبي محمد ، أثار السادة محاموا الدفاع عن المعتقلين السياسيين أمام هيئة الممحكمة أسباب تواجد عديد الصحفيين و الإعلاميين التابعين لقنوات رسمية مغربية داخل قاعة الجلسات و مدى توفرهم على تراخيص قانونية تمكنهم من تغطية كل مجريات مناقشة القضية ، هذا الاستفسار الذي تمت الإجابة عليه بعد أن أكدت هيئة المحكمة توفرها على التراخيص القانونية دون الاستدلاء بها ، و ما أثار إستغراب الحضور من هيئة دفاع و اجانب ما قام به أحد رجال السلطة العمومية بزي مدني حين أشار للصحفيين بضرورة إخلاء قاعة الجلسة متجاوزا بذلك رئيس هينة المحكمة ، الشى الذي يفسر الطابع الصوري للمحاكمة و التواطئ الكبير بين رجال السلطة و الصحافة المغربية المرئية منها و المسموعة في محاولة منهم التأثير على سير القضاء وتجييش الراي العام المغربي .

ونظرًا لغياب المعتقل السياسي الصحراوي محمد الأيوبي لعدم تأكد هيئة المحكمة من توصله باستدعاء لحضور أطوار المحاكمة المدنية والتماس الأساتذة المحامين لمجموعة من الطلبات متمثلة في تمتيع المعتقلين بالسراح الموقت و تأجيل مناقشة القضية لعدم جاهزية الملف و الطعن في تنصيب الاسر المغربية طرف مدني لافتقادها المقومات القانونية حسب ماينص عليه الفصل 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الذي تم بموجبه احالة القضية على محكمة من نفس الدرجة و بين نفس الأطراف أي ( النيابة العامة و المعتقلين الساسيين الصحراويين ) دون وجود طرف ثالث و كما ينص على ذلك المبدأ القانوني " لا يدار أحد بطعنه " جائت قرارات هيئة المحكمة كالآتي : 

- أولا : قررت هيئة المحكمة بعد البث في ملتمس هيئة الدفاع تأجيل مناقشة ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك الى غاية 23 يناير 2017 . 

- ثانيا : رفض قبول ملتمس هيئة الدفاع عن المعتقلين و المتمثل في تمتيع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسراح الموقت بعد اعتراض النيابة العامة دون إظهار أية مبررات رغم توفرهم على كافة الضمانات اللازمة .

- ثالثا : تأجيل البث في ملتمس محامي الاسر المغربية فيما يخص تنصيبهم كطرف مدني الى حين إنعقاد الجلسة القادمة في 23 يناير2017 

إعتصام عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين بالقرب من ملحقة محكمة الاستئناف سلا / المغرب :

منذ الساعات الاولى من يوم الاثنين 26 دجنبر 2016 توجهت عائلات المعتقلين و كل المتضامنين مع أبنائها المعتقلين السياسيين الصحراويين صوب ملحقة محكمة الاستئناف لحضور أطوار المحاكمة و التأكد من مدى تمتيع المجموعة من حقهم المشروع في المحاكمة العادلة ، و لحظة وصولهم فوجئ الجميع بالكم الهائل من رجال الامن بزي مدني و عسكري من مختلف التشكيلات و الحصار المضروب على كل الطرق المؤدية الى ملحقة الاستئناف عن طريق استعمال أسيجة حديدية وتخصيص مساحة كبيرة للاسر المغربية و موازريهم على طول الطريق المؤدية من و الى المحكمة مع قطع كلي لشبكة الاتصالات و الانترنت .

في حدود الساعة الثامنة و النصف صباحا من يوم الاثنين تقدمت العائلات و المتضامنين معهم بطلب الحضور و الولوج لمتابعة أطوار المحاكمة في احترام تام للقانون و الاجراءات المتعبة في هذا الشأن دون تأثير أو تشويش على سير القضاء ، الا أن تماطل رجال الامن في الرد على طلب الحاضرين و الذي دام زهاء 120 دقيقة يهدف إلى منع كل العائلات و المتضامنين الصحراويين من ولوج قاعة الجلسات إذ لم يبدي المسؤولون المغاربة من رجال أمن وسلطة أية توضيحات حول أسباب المنع في ظل هتافات عنصرية من المواطنين المغاربة والقصد منها زرع الرعب و الخوف في نفوس كل الحاضرين من عائلات و نشطاء ، طلبة ، إعلاميين صحراويين على مرآى و مسمع من رجال الشرطة و القوات المساعدة المتواجدة في عين المكان اضافة لاجهزة الاستخبارات المغربية .

قبل أن تفتتح العائلات و المتضامنين معها إعتصامها أمام محكمة الاستئناف حاولت الصحافة المغربية تسجيل حوارات مع مجموعة من النساء و الشباب الصحراوي بخصوص مدى إستقلالية القضاء المغربي و نزاهته الا ان الجميع رفضوا الإدلاء باي تصريح وذلك راجع لتحامل الاعلام المغربي و الحقد الدفين الذي لطالما عبرت عنه كل المنابل الإعلامية المغربية تجاه الانسان الصحراوي و بشكل خاص المعتقلين السياسيين الصحراويين ، و من باب حسن النية أدلى شقيق أحد المعتقلين من مجموعة أكديم إزيك بتصريح لقناة " ناك توب صفحة على الفيسبوك " حول تفكيك مخيم أگديم إزيك و الأحداث الاليمة التي شهدتها مدينة العيون / الصحراء الغربية وقد عمد العاملون في " ناك توب " إلى تحريف تصريحات هذا الاخير و استغلال حسن نيته ومطالبه المشروعة في إحترام القانون و عدم التأثير على سير القضاء . 

وفي خطوة تضامنية و أخوية ردد كل المتواجدين و القادمين من مدن الصحراء الغربية نصرة للمعتقلين السياسيين الصحراويين شعارات سياسية وتضامنية تعبر عن المواقف و المبادئ التي إعتقلت على أثرها مجموعة أكديم إزيك ، كما شهدت أيضا الباحة المقابلة لمحكمة الاستئناف تنظيم حلقية تطرق فيها المناضلين الصحراويين من مدافعين و نشطاء عن حقوق الانسان و طلبة جامعيين لمداخلات تعبيرا منهم عن تضامنهم مع العائلات والمعتقلين و رفضهم لسياسة التشويه و القمع التي تنتهجها الدولة المغربية تجاه المواطنين الصحراويين و مطالبين من خلالها بضرورة الإفراج الفوري و اللامشروط عن المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك . 

أعداد غفيرة من البلطجية ذو سوابق عدلية و مواطنين مغاربة مؤازرين لاسر الضحايا ( الجنود المغاربة ) حاولوا غير ما مرة التهجم و الاعتداء على العائلات و الجماهير الصحراوية المؤازرة لهم ونعتهم بأقدح الاوصاف فضلا عن السب و الشتم بالكلام النابي و التهديد بالسلاح الأبيض و التصفية الجسدية ( الذبح ) مستعينين بالكلاب الضالة لما يقارب ساعة من الزمن كان ذلك خلال عودة العائلات لمحل إقامتهم أين اعترضوا سبيلهم في الشارع العام دون أدنى تدخل من رجال الامن ما دفع بالجميع الى التوقف وعدم الاستمرار حتى توفير الامن اللازم وحفاظا على السلامة الجسدية و النفسية لهم و لكل المتضامين معهم . وقد تعرض بعض الاخوة للسرقة ( هواتف نقالة ) بتواطئ بين أشخاص مجهولين و رجال الشرطة بزي مدني .

ملاحظات :

على الرغم من مناقشة قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين للمرة الاولى أمام محكمة مدنية إستئنافية الا أن الانطباع السائد يوحي بمحاكمة صورية تأخذ طابع المحاكمة العسكرية السابقة .

سجل الأساتذة المحامون في هيئة الدفاع عن المعتقلين التواجد الغفير لرجال الامن البوليسي و العسكري داخل قاعة الجلسات و الذي يهدف إلى التأثير و الضغط على سير القضاء و يمس حق مجموعة أگديم إزيك في المحاكمة العادلة . 

ما تعرض له المعتقلين السياسيين الصحراويين من إهانة إستفزازات من طرف محامي الأسر المغربية وصحفيين متواجدين داخل قاعة الجلسات يؤكد النية المبيتة للدولة المغربية في معالجة قضية أگديم إزيك . 

من خلال تواجد عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين امام محكمة الاستئناف سلا / المغرب لاحظنا التحيّز الواضح لكل الأجهزة الامنية و العسكرية و ممثيلي السلطة المغربية للاسر المغربية ( عائلات الضحايا ) من خلال السماح لهم بولوج قاعة جلسة المحكمة و تخصيص مساحة شاسعة لهم في أماكن آمنة بعيدة عن الشارع العام .

الاستعانة بالبلطجية و قطاع الطرق و تزويدهم باعلام وطنية مغربية و مكبر الصوت و القصد منه إستفزاز عائلات المعتقلين و دفعهم إلى إرتكاب أخطاء و مشاحنات تهدف الى التشويش على القضاء .

تواطؤ رجال الامن بزي مدني مع البلطجية و التستر عليهم و حمايتهم وتوفير الغطاء الأمني لهم حتى يتمكنوا من اهانة كل الأسر الصحراوية و المتضامنين معهم فضلا عن تهديدهم و بث الرعب و الخوف في نفوسهم . 

سرقة هواتف نقالة ذكية كان بعض الاخوة يستعملها في توثيق كل ما يجري بالقرب من محكمة الاستئناف من طرف أفراد غير معروفون و تجهل صلتهم بالأسر المغربية و بإيعاز من رجال الاستخبارات المغربية و القصد منها الاطلاع على ملفاتهم الشخصية و الاستعانة بها في متابعة كل المتضامنين مع عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك . 

طيلة الأسبوع قبل و بعد مناقشة ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين تعرضت إقامة العائلات بسلا / المغرب للمراقبة الدقيقة ( ليلا - نهار ) من طرف أفراد بزي مدني اضافة لأخذ صور عن بعد لكل الزوار من أقارب و أصدقاء و متضامنين . 

لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين / مجموعة أگديم إزيك 

العيون / الصحراء الغربية 

الاثنين 02 يناير 2017