قرار محكمة العدل الأوروبية صفعة جديدة للرباط تضيق الخناق على مشاريع الاستغلال غير الشرعي لخيرات الشعب الصحراوي

الصحراء الغربية 02 يناير 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ لا يزال قرار محكمة العدل الأوروبية المتضمن حكمها الاستئنافي المؤكد حول اتفاق الصيد البحري، التجارة و الزراعة الذي يعود الى سنة 2012، بين المغرب والاتحاد الاوروبي يثير حفيظة الرباط، ويضيق الخناق على تعاملها الاقتصادي مع ريئتها الاقتصادية، بسبب النهب المغربي الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية.
قرار المحكمة الذي اكد ان الاتفاق لم يشمل ويجب ان لا يشمل “منطقة الصحراء الغربية، ولا يمكن تطبيقه فيها”، حسب نص قرار المحكمة، باعتبار ان الصحراء الغربية ضمن الاقاليم الغير متمتعة بالحق في تقرير المصير والمغرب لا يمتلك السيادة عليها، والشعب الصحراوي هو السيد الذي بيده قرار توقيع عقود اقتصادية او تجارية في الصحراء الغربية.

المحكمة طالبت من خلال قرارها بأن لا يشمل الاتفاق الاوروبي المغربي اراضي الصحراء الغربية، مضيفةً أن عائدات استغلال تلك الثروات لا تعود على السكان الصحراويين في تلك المناطق، وعللت المحكمة رفضها طعن البوليساريو بأن نص الاتفاق لا يشمل اصلاً الصحراء الغربية و هو ما يتماشى مع القانون الدولي وبذلك ليس من صلاحيات الإتحاد الاوروبي التأكد من ذلك من عدمه، يضيف نص القرار.
ويذكر قرار محكمة العدل الاوروبية بالحدود الجغرافية والسياسية للصحراء الغربية إذ يقول انها المنطقة الفاصلة بين كل من المغرب، موريتانيا، الجزائر والمحيط الاطلسي، وهي طرف ثالث خارج حيز تطبيق الاتفاقية و عليه حثّ نص القرار الاتفاقية الاتحاد الاوروبي والمغرب الالتزام بمواثيق الامم المتحدة التي تعتبر الصحراء الغربية منطقة “مدرجة ضمن قوائم الامم المتحدة للبلدان التي تنتظر تصفية الاستعمار” منذ سنة 1963 و هو ما يجب ان يتم توضيحه بشكل جلي في نص الاتفاق.

و كانت المحكمة الأوروبية قد اصدرت حكماً بإلغاء اتفاقية التبادل الفلاحي، التجاري و الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وطالبت بألا تشمل مناطق الصحراء الغربية، و ذلك بعد تقدم جبهة البوليساريو بطعنٍ لدى محكمة العدل الاوروبية شهر فبراير 2013.

و يعود تاريخ الاتفاقية الى سنة 2010، قبل أن صادق البرلمان الأوروبي عليها في ال 16 من فبراير 2012، لتدخل حيز التنفيذ شهر أكتوبر 2013.

و قررت المحكمة النظر في الطعن المقدم من قبل جبهة البوليساريو بناءً على ما يعتبره الطعن تناقض الاتفاقية مع القانون الدولي خاصة بالمناطق المتنازع عليها. مشيرةً إلى أن قبول الدعوى جاء بعدما تقدم بها “الممثل الشرعي للشعب الصحراوي و مخاطبه أمام منظمة الامم المتحدة” حسب نص القرار.

و بناءً على نفس الحجج قرر البرلمان الاوروبي نهاية سنة 2011 إلغاء الاتفاقية ليتم تعويضها باتفاقية أخرى بعد قبول المغرب لشروط الاتحاد الاوروبي.

ويعتبر قرار محكمة العدل الاوروبية انتصارا للشعب الصحراوي باعتراف اعلى هيئة قضائية في الاتحاد الاوروبي باستقلالية الصحراء الغربية عن الاحتلال المغربية واعترافها بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي، ورفضها التصرف في خيرات الشعب الصحراوي دون استشارته واستفادته منها، وتاكيد انسجام المحكمة الاوروبية مع الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الامن والامم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار.