خيط دخان في ظل البوليساريو المالي!!

بقلم: ازعور ابراهيم.

رغم أن نسبة الصحراويين الذين يؤمنون بوجود فساد مالي داخل منظمتهم مرتفعة،إلا أن تقدير حجم ثروة البوليساريو المالية ظل مجرد موضوع للتخمين والإثارة لتحريك الأوضاع لاغير لما فيه من غواية.

وكان موضوع الثروة المالية من الطابوهات الممنوعة من الصرف اللفظي خلال اجتماعات البوليساريو الموسعة،وكان كل من يتجرأ بالاستفسار عنه يعرض نفسه للسعة رئاسية،بمن فيهم "وزير المالية" نفسه!!..وهذه قرابة نصف القرن،ظل هناك رجل واحد كتوم،يحظى بثقة الرئيس الراحل،يرطب أصابعه وهو يعد مليارات البوليساريو الورقية بعيدا عن الأنظار في آخر طرف من متاهة محفورة تحت الجزء الشمالي الشرقي من مبنى رئاسة الجمهورية.ورغم توالي حملات "الهجوم" على أنواع الفساد إلى أن ملف الثروة المالية العام -رغم أنه يأتي على رأس الملفات الكبيرة- كان يجد من يساعده في البقاء بعيدا عن سلطة الرقابة والتفتيش الإداري،بدعوى أنه "سر استراتيجي" ،وكان البعض من قيادة الجبهة يرى بأن ذلك،ليس سوى"بنية مثالية" للفساد،لكنهم كانوا في الواقع،يجهلون كيف كانت ترتب الأمور.

إعلان الرئيس الحالي عن عزمه تشكيل هيئة وطنية مكلفة بتتبع مسارات المال العام من منابعه حتى نهاياته،خطوة صغيرة تؤشر إلى أنه لن يبقى شيء على حاله بعد اليوم،وأن كل صرف للمال العام سيتم تحت نور الشمس،وأعين الرقابة.وبهذا، سينتهي أرشيف المال العام السابق إلى رماد،قبل أن تتحول أوراقه البالية إلى ذخيرة للتراشق بتهم الفساد المالي.وكان وزير الداخلية المغربي الأسبق، إدريس البصري،قد أقدم حين عزله في نوفمبر من العام 99،على خطوة مشابهة،عندما قام بحرق وإتلاف الجناح المالي بأم الوزارات المغربية،والذي كان يأوي آلاف الوثائق السرية المصنفة،التي تهم المخصصات المالية الموجهة لتغطية نفقات الحرب على الصحراء الغربية،في محاولة لطمس معالم تلك الفترة،وما صاحبها من فساد مالي.