الفراغ السياسي في المغرب أزم من الوضع الاجتماعي وفاقم من الاستبداد والسلطة المطلقة للملكية

الدار البيضاء 03 فبراير 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - لايزال الفراغ السياسي في المغرب يؤزم الوضع السياسي والاجتماعي ويلقي باعبائه الاقتصادية على الشعب المغربي ويضعف من قدرته الشرائية، وحذرت جمعيات ومنظمات مغربية من الكارثة التي تتهدد بلد يعيش اكثر من نصفه تحت خط الفقر في ظل الاستبداد الملكي وغياب الافق السياسي المفتوح على المجهول.وكشف الاتحاد المغربي للشغل وهو أكبر مركزية نقابية في المغرب، ان "الفراغ السياسي على المستوى الحكومي، بما يزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي الذي مازال يعيش تأثيرات "القرارات اللاشعبية" للحكومة المغربية المنتهية ولايتها.وجاء في بيان صادر عن النقابة يوم الأربعاء فاتح فبراير الجاري، بالدار البيضاء، أن سياسة الحكومة المنتهية ولايتها ركزت على "الهجوم على القدرة الشرائية لكل فئات الشعب والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية خاصة ملفات الزيادة العامة في الأجور، والتقاعد والتعاضد، وإجمالا تجميد الحوار الاجتماعي.واعتبر البيان أن أي حكومة منتظرة لا تلبي المطالب والمطامح المشروعة للطبقة العاملة، ولا تعيد للحوار الاجتماعي قيمته ومصداقيته، ولا توقف التدهور المستمر في القدرة الشرائية ولا تحترم الحريات النقابية، لا يمكن أن "تحظى بثقة الطبقة العاملة المغربية ومنظمتها النقابية الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل".