التحذير من تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية

بروكسل 31 مارس 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- حذر النائب الاوربي جواو فيريرا من أن تنفيذ اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوربي و المغرب في الصحراء الغربية يعد "خرقا صارخا" للقانون الدولي محملا في هذا الصدد المفوضية الأوروبية المسؤولية عن تمديد "وضع غير قانوني".
و في سؤال موجه للمفوضية الأوربية صرح نفس النائب بأنه "تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقات في الصحراء الغربية يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي كما أقرته محكمة العدل الأوربية في قرارها".و بحسب نفس النائب فان تحفظ المفوضية الأوروبية في أخد إجراءات " استعجالية" من أجل تنفيذ قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21 ديسمبر الفارط يشكل" خيارا متعمدا لتمديد وضع غير قانوني " معتبرا في ذات السياق بأن الجهاز التنفيذي الأوربي " لا يمكن أن يتملص من مسؤوليته".وأشارت محكمة العدل الاوربية في قرارها بأنه بالنظر الى الوضع "المنفصل" لاقليم الصحراء الغربية بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب لا يجوز اعتبار مصطلح اقليم مملكة المغرب والذي يحدد النطاق الاقليمي لاتفاقات الشراكة و تحرير الاقتصاد يشمل الصحراء الغربية و بالتالي تطبيق الاتفاقات على هذا الاقليم".وفي إشارة إلى مبدأ التأثير النسبي للاتفاقات و الذي بموجبه لا ينبغي أن يلحق اتفاق ضرر أو أن يعود بالفائدة على الطرف الثالث دون موافقة هذا الأخير اعتبرت المحكمة بأنه يجب اعتبار شعب هذا الإقليم انه طرفا ثالثا قد يتضرر جراء تنفيذ اتفاق تحرير التجارة".وعلى أي حال لاحظت محكمة العدل الأوروبية بأنه "لا يبدو أن هذا الشعب قد وافق على تطبيق هذا القرار على الصحراء الغربية".و في تعبيره عن قلقه ازاء الغموض الذي يطغى على المسؤولين السامين للمفوضية الأوربية حيال كيفيات تنفيذ قرار محكمة العدل الأوربية استنطق النائب الأوروبي الجهاز التنفيذي بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها و التي من شأنها منع استيراد المنتجات القادمة من الصحراء الغربية الى الاتحاد الأوربي في إطار اتفاقات الشراكة و تحرير الاقتصاد بين التحاد الأوروبي و المغرب.وبعد ان ذكر بأن منظمة الأمم المتحدة تعتبر جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي تساءل النائب الأوروبي فيريرا عن ما اذا ينوي الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات معه علما بأن محكمة العدل الأوربية أشارت في قرارها الى أنه لن يتم تطبيق أي اتفاق في الصحراء الغربية من غير موافقة الشعب الصحراوي.كما تساءل النائب الأوربي جواو فيريرا عن التعويض الذي سيمنح عن الاضرار التي ألحقها الاستيراد غير القانوني للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية خلال السنوات الأخيرة سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المفوترة بشكل غير قانوني.