الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة تنظم ندوة حقوقية اياما قليلة قبل محاكمة ابطال اكديم ازيك

الصحراء الغربية 10 مارس 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ تنعقد هاته الندوة المنظمة من طرف الجمعية الصحراوية ASVDH ، أياما قليلة قبل بدء محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين "مجموعة اكديم ازيك " والتي أجلت للمرة الثانية على التوالي بعد صدور قرار محكمة النقض القاضي بإلغاء الأحكام العسكرية وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط ، وهو الملف الذي نرى من داخل الجمعية بأنه لايمكن النظر إليه من خارج السياق القانوني بإقليم الصحراء الغربية والذي يستدعي وضعه كإقليم مدار بحكم الأمر الواقع المفروض بالقوة والغير متمتع باستقلاله الذاتي ،تطبيق القانون الدولي الإنساني داخل حيزه الجغرافي وعلى مواطنيه اذ وبالرغم من سريان وضع وقف إطلاق النار إلى حدود الساعة ، فان وضعية الحرب لا تزال قائمة خاصة في ظل عديد التطورات التي كان آخرها قضية الكركرات .

ورغم ترحيبنا بقرار محكمة النقض السالف ذكره ، إلا أن متابعتنا كجمعية حقوقية لمجريات تعاطي محكمة الاستئناف بالرباط مع الملف فاقم من مخاوفنا خاصة في ظل حجم التجييش والحشد والخروقات التي واكبت أطوار المحاكمة والتي يمكن إجمالها فيما يلي :

- الحملة الإعلامية الممنهجة من طرف الإعلام الرسمي والحزبي والهادفة إلى تشويه المعتقلين وإلصاق الأفعال الإجرامية بهم دون اعتبار لقرينة البراءة ولقرارات محكمة النقض التي أبطلت الأحكام العسكرية الصادرة في حقهم بعلة عدم استنادها لأي أساس قانوني .

- التصريحات الإعلامية للسيد الوكيل العام للملك المتنافية والواقع والتي حاول من خلالها توجيه سير المحاكمة والتأثير على الرأي العام .

- تنصب بعض المحامين في إطار جمعيات مطالبة بالحق المدني بشكل يتنافى والمساطر المنظمة لهكذا نوع من درجات التقاضي ، والبعض من هؤلاء المحامين هم قياديين في أهم الأحزاب السياسية المغربية كما هو الشأن بالنسبة للأستاذ وهبي عن الأصالة والمعاصرة ، والأستاذ الأنصاري عن حزب الاستقلال ، والأستاذ عبد الصمد الإدريسي عن العدالة والتنمية والأستاذ طبيح عن حزب الاتحاد الاشتراكي .

- التفتيش تمييزي للمراقبين الدوليين وعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين .

- مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تسيير الجلسات من خلال التفاوض مع عائلات المعتقلين للسماح بدخول فرد واحد عن كل عائلة ، ومنع العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من حضور المحاكمة بما فقيهم رئيس الجمعية الصحراويةASVDH .

ولعل ما يزكي هذا التخوف ، ويثير مخاوفنا كجمعية حقوقية متابعة لمجريات الملف هو تحيز الهيئة القضائية لإطراف تنصبت كمطالبة بالحق المدني وهو ما كان له بالغ الأثر في الأحكام التمهيدية التي أصدرتها المحكمة والتي يمكن أن نستنتج منها ما يلي :

- رفضها لطلب السراح المؤقت للمعتقلين يعتبر مسا بقرينة البراء التي تعتبر هي الأصل في ظل إمضاء المعتقلين لست سنوات بتهم تبين مع قرار محكمة النقض أنها لم تكن ذات أساس قانوني.

- عدم بثها في الدفع العارض الذي تقدم به دفاع المتهمين الذي يتعلق بعدم أحقية الطرف المدني في التنصب في هكذا درجات انتهائية من التقاضي ، وهو ما يعتبر خرقا للمادة 426 من ق.م.ج الذي يلزم المحكمة بالبث فيه حالا .

- رفضها لطلب الدفع بعدم الاختصاص وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالعيون وهو الطلب المدعوم بكل المسوغات القانونية التي تنص على عدم اختصاص غرفة الجنايات بالرباط وبأحقية محكمة الاستئناف بالعيون للنظر في هذه القضية ، وهو ما من شأنه أن يخفف من المعاناة التي يعيشها المعتقلون وعائلاتهم من أكثر من ست سنوات .

- عدم بث المحكمة في الدفوع الشكلية المتعلقة بالخروقات الجوهرية التي مست الإجراءات المسطرية كمدة الحراسة النظرية ، وتفتيش المنازل خارج الأوقات القانونية ، والتعذيب وزورية المحاضر وهو ما يستدعي إبطال كل مانتج عن تلك الإجراءات .

إن إرجاء المحكمة للبث في الدفوع السالف ذكرها إلى حين البث في الجوهر ، هو في حد ذاته إعطاء فرصة لأطراف مشكوك في أهليتها للمطالبة بالحق المدني للتأثير على مجريات المحاكمة وسيرها المنسجم والقوانين والمساطر المنظمة لذلك .

وانسجاما وما سبق ، وإذ نعبر عن قلقنا التام إزاء سير الملف فإننا نتسائل كجمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان عن مدى التزام هيئة المحكمة - التي يحاكم أمامها معتقلوا مجموعة اكديم ازيك - بالانضباط لكافة الضمانات التي ينص عليها القانون المغربي نفسه وكذا المواثيق والعهود الدولية من اجل تمتيع هؤلاء المعتقلين بمحاكمة عادلة .

عن الجمعية الصحراوية

ASVDH

العيون / الصحراء الغربية

10مارس 2017