مجلس الوزراء يؤكد أن معالجة الوضع في الكركرات لابد أن يكون شاملا وينظر في الأسباب وليس النتائج

بئر لحلو المحررة 04 مارس 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - أكد مجلس الوزراء ، أن "معالجة الوضع القائم في منطقة الكركرات لا يمكن أن يكون جزئيا بل لابد أن يكون شاملا ويعالج الأسباب وليس بعض النتائج".

وعبر مجلس الوزراء عن "رفضه القاطع لمحاولة النظام المغربي مغالطة ومخادعة الرأي العام الدولي وظهوره كمتعاون بمجرد تراجع جنوده بضعة أمتار إلى الخنادق بجدار الذل والعار" ، وأن ذلك "لا يمكن أن يخفي كونه قوة احتلال عسكرية اخترقت ولازالت تخترق بشكل متكرر اتفاق وقف إطلاق النار وترفض الامتثال للشرعية الدولية من خلال طرد المكون المدني والسياسي للمينورسو وعدم السماح بالعودة الكاملة لأفرادها بالإضافة إلى تعطيل مسار التسوية السلمية للنزاع ومواصلة انتهاك حقوق الإنسان وطرد المراقبين الدوليين ونهب الثروات الطبيعية".

وأكد المجلس أن "المطلوب اليوم هو الحل في الجوهر وإنصاف الطرف المعتدى عليه وليس مسايرة خداع المحتل الذي لن يؤدي إلا لمزيد من التوتر في المنطقة واستمرار معاناة الشعب الصحراوي المصمم على مواصلة كفاحه بكل الطرق المشروعة من أجل انتزاع حقه في الحرية والاستقلال".

وجدد مجلس الوزراء التزام الطرف الصحراوي بالشرعية الدولية وتعاونه مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتجسيد القرارات الدولية من أجل تنفيذ مأمورية بعثة المينورسو القاضية بتنظيم استفتاء حر عادل ونزيه يضمن حقه في تقرير المصير.

وذكر المجلس ، أن عقودا من الزمن مرت والنظام المغربي يتحدى ويدوس على القرارات الدولية ولا رادع له والشعب الصحراوي برهن بما فيه الكفاية ولأزيد من 26 سنة على حسن نيته وإرادته في الحل السلمي وهذا كافٍ للتمييز بين الطرف المتعاون والطرف المعرقل.