رفض منح السراح المؤقت لمعتقلي قضية " اكديم إزيك " و استدعاء شهود إثبات جدد و شهود نفي و ضم قرصين مدمجين لملف المتابعة مع إصدار أمر بترجمة الخبرة الطبية

سلا 28 مارس 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- رفضت هيئة المحكمة في اليوم الثامن من الجولة الثالثة المنعقدة بتاريخ 27 مارس / أدار 2017 بقاعة الجلسات بغرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف بالرباط / المغرب ملتمس يرمي إلى متابعة 21 مدافعا عن حقوق الإنسان و معتقلا سياسيا صحراويا المتابعين في حالة اعتقال لمدة تجاوزت 06 سنوات على خلفية قضية " اكديم إزيك" في حالة سراح مؤقت ، و هو الملتمس الذي تقدمت به هيئة الدفاع المؤازرة لهؤلاء المعتقلين ، الذين انطلقت محاكمتهم بالمحكمة المذكورة منذ تاريخ 266 ديسمبر / كانون أول 2016 .
و في المقابل قبلت هيئة المحكمة ملتمس آخر تقدمت به هيئة الدفاع المذكورة يتعلق باستدعاء شهود نفي جدد بالنسبة للمعتقلين السياسيين الصحراويين " عبد الجليل العروصي " و " عبد الله لخفاوني " و " سيدي عبد الرحمان زيو " ، و هم شهود أو مصرحين سيتم ضمهم في جلسة 08 ماي / أيار 2017 ل 055 شهود سبق و أن استدعتهم هيئة المحكمة للإدلاء بإفادتهم و شهاداتهم حول مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين متابعين في نفس الملف ، يتعلق الأمر بكل من " النعمة الأسفاري " و " عبد الله التوبالي " و " سيدي عبد الرحمان زيو ".
كما وافقت هيئة المحكمة و لأول مرة على ملتمسين للنيابة العامة و دفاع الطرف المطالب بالحق المدني يتعلقان باستدعاء 25 من شهود الإثبات و ضم قرصين مدمجين إلى جانب القرص المدمج الأول ، الذي استغلته هيئة المحكمة و النيابة العامة و هيئة الدفاع المطالبة بالحق المدني في استنطاق جميع المتابعين في حالة اعتقال و في حالة سراح مؤقت في هذه القضية.
و في موضوع نتائج الخبرة الطبية التي خضع لها مجموعة من معتقلي قضية " اكديم إزيك " وفق قرار سابق صادر عن هيئة المحكمة المذكورة ، فقد تم الإعلان عن توصل هيئة المحكمة بها محررة باللغة الفرنسية ، و هو ما جعلها تقوم بإخضاعها للترجمة إلى اللغة العربية لمدة أسبوعين على الأقل قبل توصل هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين و هيئة الدفاع المطالب بالحق المدني و النيابة العامة بنسخ منها قصد مناقشتها في الجلسات المقبلة من هذه المحاكمة بداية من تاريخ 08 ماي / أيار 2017 .
و يبقى التذكير إلى أن هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين سبق و أن أثارت مسألة الخبرة الطبية و ألحت على ضرورة التوصل بنتائجها قبل البدء في استنطاق جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المتابعين في حالة اعتقال ، لكن هيئة المحكمة رفضت طلبها معلنة عن البدء في مناقشة جوهر القضية باستنطاق المعتقلين الذين طالب البعض منهم في مرافعاتهم بنتائج الخبرة الطبية و هم يدلون بشهادات تفيد تعرضهم لشتى أنواع و صنوف التعذيب بمراكز سرية و أخرى لدى الدرك و الشرطة أثناء خضوعهم للحراسة النظرية بمدينة العيون / الصحراء الغربية
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان

CODESA
العيون / الصحراء الغربية بتاريخ : 28 مارس / آذار 2017