تعيين اقتصادي بدل سياسي مؤشر غير ودي من الامين العام للامم المتحدة,,,,

بقلم : حمدي حموديراي خاص: تعيين اقتصادي بدل سياسي مؤشر غير ودي من الامين العام للامم المتحدة,,,,

يظهر أن القضية الصحراوية تتجه الى التمطيط والتمديد والتطويل مع عهدة الأمين العام الجديد البرتغالي "أنطونيو غوتوريس" لاعتبارات كثيرة ومعطيات مختلفة, حيث ان الأمين العام للأمم المتحدة منذ اللحظة التي عين أمينا عاما رغم أن منافساته نساء كان من المتوقع ان تعين احداهن الا انه لم يجد أي معارضة حيث أن الدول الكبرى وبالإجماع صوتت عليه وفي منصب حساس ثبت مدى اثره على المجتمع الدولي خاصة في زمن الاعلام اللحظي ,ويوحي تعيينه السريع وتزكيته انه من الرجال التي تحقق الاجندات الخاصة للدول العظمى خاصة الملفات التي تتفق عليها وأهمها قضية اهمال المبادئ في مقابل المصالح.

وتؤشر كأول إشارة إقالة الأردنية "ريما خلف" عقب اقالتها من منصبها كأمين تنفيذي للجنة “إسكوا” التي قامت بدراسة علمية تقول ان إسرائيل دولة عنصرية مثل "الابارتايد" حيث قبل اقالتها بل طالبها بسحب الدراسة ,وامر بسحب الدراسة من جميع المواقع الالكترونية التابعة للامم المتحدة وهو اول امتحان له في تبني المبادئ في عدم التحقيق وتقصي الحقائق والتأني في الامر وطرحه للمشاورة وهو ما يعني ان تحقيق الاجندة هي من انجحته وحيث ستكون المصالح هي أولوياته واهمها مصلحة بلده ومحيطه الاتحاد الأوروبي ويعتبر كمندوب ومرشح للاتحاد الأوروبي بعد مندوب آسيا بان كيمون وبالتالي ستكون كل من فرنسا المانيا واسبانيا و البرتغال التي وقفت في وجه راي المحكمة الأوروبية العليا هو تحقيق رغبتها في تقويض راي المحكمة في قضية الصحراء الغربية ونعتبر ان هناك مؤشرات تدل على ذلك وهي:
1-طلب سحب القوات الصحراوية والمغربية من منطقة "الكركرات" بعد اتصال هاتفي من محمد السادس ملك المخزن موازاة مع عمل كثيف قامت به فرنسا في كواليس مجلس الامن الدولي.

2-زيارة رئيس الجمهورية الصحراوية اليسيد إبراهيم غالي الى نيويورك للقاء الأمين العام للأمم المتحدة لاستباق تقريره والتي توحي الزيارة بعدم الثقة في توجهاته وفهمه للقضية الصحراوية وحتى لا تكون هناك حجة بعدم فهم وجهة نظر جبهة البوليساريو وتكون الأمور التي سيقدمها في التقرير مقصودة وعمدا فلا حجة بعد وضع النقاط على الحروف.

3-استقالة "كريستوفر روس" تؤشر ان لا افق في الحل في الاتجاه الذي كان روس يتجه اليه وهو الاستفتاء، وان الامل معدما مع الأمين العام الجديد ولتفادي ذلك الاصطدام المؤكد كان روس ذكيا في اختيار الاستقالة بدل الإقالة, وهو ما ينبئ بحجم التقدم الذي وصلت اليه القضية الصحراوية وقوة ردود الفعل الفرنسية وتمسكها بمصالحها في افريقيا حيث ان حل قضية الصحراء الغربية لا يزال الحكام الفرنسيين ينظرون اليه بنفس الفكر الاستعماري.

4-المعطي الجديد اليوم وهو اقتراح أنطونيو غوتيريس بدل جلب سياسي محنك أحسن من السيد "كريستوفر روس" الذي كان ملما بالملف وبكل صغيرة وكبيرة فيه وعن طرفي النزاع وله باع في الدبلوماسية , تم اقتراح "اقتصادي الماني" بعيدا كل البعد عن منهج الصراع السياسي و يقدم الأمين العام للأمم المتحدة من خلال تعيينه هذا رؤيته للصراع الصحراوي-المغربي كقضية مصالح اقتصادية بالدرجة الأولى أي جر القضية الى سنوات من الإهمال وعدم الجدية وانه ماض في اتجاه عدم تقديم مجهود كاف لحل القضية الصحراوية بل تمديدها الى عهدة من بعده.

5-نعتبر ان تقديم شخص من قارة نفس الأمين العام وهي أوروبا ومن الاتحاد الأوروبي بالذات هو نوع من التواطؤ خاصة ان مصالح الاتحاد الذي تتحكم فيه : المانيا وفرنسا أصيبت بنكسة كبرى بسبب قرار محكمة الاتحاد الأوروبية التي ارست بنية جديدة واضحة تحاول فرنسا من خلال الاتحاد الأوروبي الالتفاف عليه ومن خلال المبعوث الجديد الألماني الذي لم يكمل عهدته الثانية كرئيس لألمانيا وتم تقديم استقالته يوم 31-05-2010 بسبب تصريحات له صرح فيها "ان دولة مثل المانيا التي تعتمد كثيرا على التجارة الخارجية يجب ان تعرف ان التدخلات العسكرية ضرورية للحفاظ على مصالحها " "يقصد في أفغانستان"

وهو خطأ سياسي فادح معاكس لتوجه المانيا فكيف يقدم لملف شائك سياسيا ودبلوماسيا ويحتاج الى رؤية من جميع الجوانب لا لشخص غارق في الرأسمالية الاقتصادية الغربية البعيدة عن قضية مطروحة في اجندة الامم المتحدة كقضية تصفية استعمار.

6-يفهم جيدا الامين العام معنى تقرير المصير وقد كان من مخططي ومبدعي ومنفذي استقلال شعب تيمور الشرقية المكافح.

لا نعرف كيف ستتم موافقة طرفي النزاع ولم تكتمل الصورة ,غير انه عادة ما يكون هناك الخيار "ب" ونتمنى أن نكون مخطئين في فهم توجه الأمين العام الجديد للأمم المتحدة وما يخبأه في جعبته لقضية شعبنا العادلة.

والى ان تكتمل الصورة يبقى هذا مجرد رأي 

-التقرير الاممي في نهاية ابريل سيضع النقاط على الحروف وسيكشف طريق أنطونيو غوتيريس ووجهته.