الامين العام لجبهة البوليساريو يترأس اجتماعا للمكتب الدائم للأمانة الوطنية لتدارس آخر الأوضاع التي تشهدها المناطق المحتلة
الصحراء الغربية 17 أبريل 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) – ترأس اليوم الاثنين رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي اجتماعا للمكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو لتدارس آخر الأوضاع التي تشهدها المناطق المحتلة من الصحراء الغربية .
وندد المكتب بالحملات الهمجية وممارسات القمع الوحشي التي تقترفها دولة الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين العزل، والتي كان من آخر تجلياتها الهجوم على المظاهرات السلمية التي نظمتها الجماهير الصحراوية يوم 15 أبريل المنصرم، في كل من مدينتي العيون والسمارة المحتلتين، للمطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال.
وشدد المكتب الدائم للأمانة الوطنية على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها الكاملة في حماية المواطنين الصحراويين العزل من بطش ووحشية قوة الاحتلال المغربي، وطالب برفع الحصار المفروض على المنطقة ووقف النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية وإطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
وذكر المكتب بهذا الخصوص بأن دولة الاحتلال المغربي لا تفتأ تضع العراقيل أمام جهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، ما تجلي في ممارساتها التصعيدية والاستفزازية بانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وطردها للمكون المدني والسياسي لبعثة المينورسو، في تدخل خطير في صلاحيات مجلس الأمن الدولي، وصولاً إلى خرقها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركارات.
وتناول جدول أعماله كذلك عدداً من النقاط التي تهم القضية الوطنية عامة، مع التركيز على تقرير حول الجولة الميدانية التي قامت بها اللجنة الحكومية المكلفة إلى مركزيات الوزارات.
وفي هذه النقطة الرئيسية للاجتماع، تضمن التقرير الذي قدمه الوزير الأول، ورئيس اللجنة، العديد من المحاور، حيث تطرق إلى وصف الوضعية القائمة في مختلف الميادين، مثل الإدارة والتسيير وشؤون الأفراد والوظيفة العمومية والإمكانيات العامة وغيرها.
كما قدم التقرير جملة من البدائل والخطوات العملية الرامية لمعالجة الأنقاص المسجلة في الميادين السالفة الذكر، أو فيما يتعلق بتشجيع العمل المنتج والمبادرات، ليخلص إلى ملاحق إحصائية مختلفة.
يذكر أن اللجنة وقفت على وضعية المؤسسات بشكل عام، من خلال الاطلاع على أنظمتها القانونية والإدارية وطرق تسييرها ووضعية العاملين بها ومعاينة المراكز التابعة لها.
وبعد مناقشة مطولة لمحتوى هذه الوثيقة، أكد رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، على أهمية هذا المجهود، كتجربة مفيدة ينبغي العمل على تعميقها واستمراريتها، بما يعزز من الجهود الرامية إلى إرساء البناء المؤسساتي للدولة الصحراوية. وأكد الرئيس بأن هذا التقرير قد وقف على أهم الجوانب المتعلقة بالتسيير والإدارة عامة، وشكل مناسبة لتحديد نقاط القوة ومكامن الخلل، وبالتالي فهو أرضية ممتازة للانطلاق في عمل جدي، يستثمر الإنجازات ويصون المكاسب ويتجاوز العراقيل والصعوبات.
وشدد المكتب الدائم للأمانة الوطنية على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها الكاملة في حماية المواطنين الصحراويين العزل من بطش ووحشية قوة الاحتلال المغربي، وطالب برفع الحصار المفروض على المنطقة ووقف النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية وإطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
وذكر المكتب بهذا الخصوص بأن دولة الاحتلال المغربي لا تفتأ تضع العراقيل أمام جهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، ما تجلي في ممارساتها التصعيدية والاستفزازية بانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وطردها للمكون المدني والسياسي لبعثة المينورسو، في تدخل خطير في صلاحيات مجلس الأمن الدولي، وصولاً إلى خرقها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركارات.
وتناول جدول أعماله كذلك عدداً من النقاط التي تهم القضية الوطنية عامة، مع التركيز على تقرير حول الجولة الميدانية التي قامت بها اللجنة الحكومية المكلفة إلى مركزيات الوزارات.
وفي هذه النقطة الرئيسية للاجتماع، تضمن التقرير الذي قدمه الوزير الأول، ورئيس اللجنة، العديد من المحاور، حيث تطرق إلى وصف الوضعية القائمة في مختلف الميادين، مثل الإدارة والتسيير وشؤون الأفراد والوظيفة العمومية والإمكانيات العامة وغيرها.
كما قدم التقرير جملة من البدائل والخطوات العملية الرامية لمعالجة الأنقاص المسجلة في الميادين السالفة الذكر، أو فيما يتعلق بتشجيع العمل المنتج والمبادرات، ليخلص إلى ملاحق إحصائية مختلفة.
يذكر أن اللجنة وقفت على وضعية المؤسسات بشكل عام، من خلال الاطلاع على أنظمتها القانونية والإدارية وطرق تسييرها ووضعية العاملين بها ومعاينة المراكز التابعة لها.
وبعد مناقشة مطولة لمحتوى هذه الوثيقة، أكد رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، على أهمية هذا المجهود، كتجربة مفيدة ينبغي العمل على تعميقها واستمراريتها، بما يعزز من الجهود الرامية إلى إرساء البناء المؤسساتي للدولة الصحراوية. وأكد الرئيس بأن هذا التقرير قد وقف على أهم الجوانب المتعلقة بالتسيير والإدارة عامة، وشكل مناسبة لتحديد نقاط القوة ومكامن الخلل، وبالتالي فهو أرضية ممتازة للانطلاق في عمل جدي، يستثمر الإنجازات ويصون المكاسب ويتجاوز العراقيل والصعوبات.