محكمة “بورت اليزابيث” الجنوب افريقية تحدد يوم 18 ماي المقبل للنظر في قضية شحنة الفوسفات الموجهة الى نيوزيلندا
جنوب افريقيا 04ماي2017(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)_ كشف محامي جبهة البوليساريو “اندرى بويلى” اليوم الخميس ان محكمة “بورت اليزابيث” الجنوب افريقية حددت يوم 18 ماي المقبل للنظر في قضية شحنة الفوسفات المهربة من الأراضي المحتلة.
وقال المحامى لوكالة الانباء الفرنسية أن الباخرة انطلقت من العيون المحتلة وهى ترفع علم جزر مارشال، ومحملة ب 54 ألف طن من الفوسفات إلى نيوزيلاند، وتم ايقافها الاثنين الماضي أثناء توقف فى ميناء بورت إليزابيث بجنوب افريقيا.
وأضاف المحامى، “لقد تقدمت جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بعريضة تطلب فيها اعادة الفوسفات المنقول بمخالفة القواعد الدولية”، وتابع “تم اعتراض الباخرة للاشتباه فى نقلها فوسفاتا مستخرجا من الصحراء الغربية”.
من جهة اخرى أكد براين ادامسون المسؤول فى الميناء أن الباخرة المحملة بالفوسفات لا تزال الخميس “راسية خارج الميناء”.
اكد السيد امحمد خداد المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو والمكلف بملف الثروات ان منع شحنة الفوسفات المهرب نمن الصحراء الغربية من مواصلة طريقعها نحو نيوزيلندا هو استخدام آخر للوسائل السلمية لتطبيق القانون، من قبل الشعب صحراوي المحروم من أبسط الحقوق في عالم يكاد الاستعمار قد انتهى فيه، والذي يجد نفسه مضطرا لتحمل احتلال وحشي يرتكب انتهاكات موثقة على نطاق واسع لحقوق الإنسان” وقال المسؤول الصحراوي في بيان أن “استخراج وتصدير مورد طبيعي غير متجدد من منطقة تقع تحت الاحتلال حيث تحاول الأمم المتحدة ضمان حق أساسي للشعب الصحراوي هو خطأ على العديد من المستويات.
إنه انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي. وهو فعل لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا. كما أنه عمل مشين، حيث ان الشركات القليلة المعنية تواجه مخاطر بشأن سمعتها، و – كما رأينا في العديد من الدول الأوروبية – تواجه خطر انسحاب المستثمرين “.
وقد حاولت السلطات الصحراوية التواصل مع الشركات المعنية، وفعلت ذلك في نيوزيلندا كما اتصلت بحكومة ذلك البلد بحكم الدعم التاريخي الذي مافتئت تقدمه لتقرير المصير في تيمور الشرقية والصحراء الغربية. وفي بياناتها عن موقفها الصادرة في سبتمبر 2015 وسبتمبر 2016 حول الصحراء الغربية، ادعت جمعية الأسمدة النيوزيلندية – وهي وكالة تمثل كلا من الشركتين النيوزيلنديتين المعنيتين – أن لشراء الصخور الفوسفاتية أساس قانوني.
وعلى الرغم من ذلك، لم تستجب هاتين الشركتين مطلقا للمطالب الصحراوية للحوار، كما لم تكشف عن الرأي القانوني المزعوم الذي يبرر شراء هذا المعدن. وأضاف أمحمد خداد قائلا: “هذا مورد طبيعي غير متجدد، وهو مورد ينبغي أن يبقى في مكانه إلى أن يتم تمكين الشعب الصحراوي من الالتزام الرئيسي للمجتمع الدولي المتمثل في اختيار مستقبله”. ويأتي حجز الشحنة بموجب أمر من المحكمة بعد أن اختتمت السلطات الصحراوية بنجاح قضية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب توسيعه لنطاق اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية. وفي تلك الحالة، أشارت محكمة العدل الأوروبية في قرارها الصادر في ديسمبر 2016 إلى أن المغرب لا يملك الصلاحيات الإدارية أو أي حق إقليمي على الصحراء الغربية. وقالت المحكمة أيضا أنه ينبغي معاملة الصحراء الغربية ككيان مختلف عن المغرب والحصول على موافقة شعبه (الشعب الصحراوي وليس المستوطنين المغاربة) لتنمية الاقليم وتصدير موارده.