اعادة التفاوض حول اتفاقات الاتحاد الأوروبي- المغرب: المفوضية مدعوة “للحفاظ على مصداقية” الاتحاد الأوروبي
بروكسل17ماي2017(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ دعت المجموعة المشتركة للبرلمان الأوروبي حول الصحراء الغربية اليوم الأربعاء المفوضية الأوروبية إلى التحلي بالشفافية و الحفاظ على مصداقية” الاتحاد الأوروبي ككتلة اقليمية تحترم القانون الأوروبي و الدولي خلال المفاوضات الجديدة حول الاتفاقات المقررة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بغية الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء الغربية.
و حذرت المجموعة في رسالة وجهتها لرئيسة الديبلوماسية الأوروبية فريديريكا موغيريني و اللجنتين الأوروبيتين المكلفتين بالتجارة و الشؤون الاقتصادية و المالية على التوالي سيسيليا مالمستروم و بيار موسكوفيتشي المفوضية الأوروبية من كل محاولة “للتهرب من قرار محكمة العدل الأوروبية” الصادر يوم 21 ديسمبر الفارط واصفة هذا المخطط “بالمثير للدهشة و القلق في نفس الوقت”.
و أشار تقرير لمرصد الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية يوم الجمعة الماضي الى ان المفوضية الأوروبية قد طلبت موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستبعاد قرار محكمة العدل الأوروبية خلال التفاوض بشأن اتفاق جديد مع المغرب للتجارة مع الصحراء الغربية المحتلة.
و اعربت المجموعة المشتركة حول الصحراء الغربية عن قلقها بخصوص امكانية ان تقوم المفوضية الأوروبية بإعادة التفاوض “حصريا” مع المغرب و تجاهل أحد المبادئ الجلية المطروحة في قرار محكمة العدل الأوروبية و القاضي بأن جبهة البوليساريو تعد الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي كما هو معترف به من قبل منظمة الأمم المتحدة.
و تحذر المجموعة المفوضية من أي مناورة ترمي الى الخلط بين “شعب” الصحراء الغربية و “سكان” الصحراء الغربية المشكلين أساسا من أغلبية كبرى من المستعمرين المغربيين الذين تمت دعوتهم إلى الاستقرار في الأراضي المحتلة مبرزة في هذا الصدد أن محكمة العدل الأوروبية تستند بوضوح إلى موافقة “شعب الصحراء الغربية”.
و قالت أنها تخشى أن تقوم المفوضية الأوروبية بطلب موافقة مؤسسة أو جهاز مغربي في الوقت الذي أكدت فيه محكمة العدل الأوروبية أن المغرب و الصحراء الغربية اقليمين منفصلين و متميزين.
كما يتخوف النواب الأوروبيون الأعضاء في المجموعة المشتركة للبرلمان الأوروبي حول الصحراء الغربية “ممارسة غير شرعية أخرى” تقوم بها المفوضية الأوروبية التي حملوها مسؤولية المعركة القضائية التي تخوضها جبهة البوليزاريو على مستوى محكمة العدل الأوروبية لإلغاء اتفاق التحرير المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب سنة 2012 و الذي أدى الى اصدار القرار التاريخي من قبل نفس المحكمة الذي يستثني الصحراء الغربية من مجال تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد
الأوروبي و المغرب.
== تحذير من محاولة “خدمة المصالح الجيوسياسية و التجارية” لبعض الأطراف==
إن مماطلات الاتحاد الأوروبي تقلق البرلمانيين الأوروبيين الذين نددوا بمثل هذه الممارسات التي تهدف إلى “خدمة المصالح الجيوسياسية و التجارية” لبعض الأطراف الخفية.
في رسالة للقادة الأوروبيين أكد البرلمانيون “لا ينبغي الاستخفاف بالقانون الأوروبي و الدولي” موضحين أنه “لا يجب التنكر لحقوق الشعب الصحراوي لمجرد خدمة المصالح الجيوسياسية و التجارية للبعض”.
في هذا السياق تحث المجموعة المشتركة للبرلمان الأوروبي حول الصحراء الغربية الهيئة التنفيذية الأوروبية على التحلي ب “الشفافية” بشأن الجولة الجديدة من المفاوضات حور اتفاق تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب التي دعت أعضاء الاتحاد للموافقة عليها.
في هذا الصدد تطالب ذات المجموعة الهيئة التنفيذية الأوروبية بالرد على نحو عشر أسئلة حول طريقة الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية التي اعتبرت أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة القائمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية.
و يتساءل أساسا النواب الأوروبيون عن السبيل الذي تنوي المفوضية الأوروبية اللجوء له للحصول على موافقة الشعب الصحراوي و ما إذا كانت تنوي ضم الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي المحررة و في مخيمات اللاجئين في تندوف.
كما طالبوا المفوضية بضمانات حول مطابقة المفاوضات الجديدة التي تعتزم اطلاقها مع المغرب لقرار محكمة العدل الأوروبية و بشروحات حول طريقة عملها لمراقبة مدى تطبيق الاتفاقات القائمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في الصحراء الغربية المحتلة علما بأنه يمنع دخول المراقبين الدوليين و البرلمانيين و الصحفيين إلى هذا الإقليم.
في حديث خص به مجلة أفريك-آزي (افريقيا-آسيا) ذكر سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني أن قرار محكمة العدل الأوروبية “ملزم” بالنسبة للمفوضية الأوروبية و الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حد سواء” موضحا أن هذا القرار “ينم عن الوضع المنفصل و المتميز المعترف به من طرف القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة للصحراء الغربية كإقليم غير مستقل”.
و بعد أن حذر من حلول التهرب أشار السيد بلاني إلى أنه “يكون من المؤسف بالفعل أن يقرر الاتحاد الأوروبي باسم براغماتية النية السيئة ضرب عرض الحائط المبادئ و القيم التي بني على أساسها و التي يرفعها راية في علاقاته مع باقي العالم”.