-->

رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي يطالب الامم المتحدة بالإسراع بتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية


نيويورك 19 ماي 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ بعث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فكي محمد” رسالة الى الامين العام للامم المتحدة السيد “انطونيو غوتيريس” تتضمن موقف الاتحاد الافريقي ازاء التطورات في الصحراء الغربية.
وابرز رئيس مفوضية الاتحاد في رسالته ان الاتحاد الافريقي عبر خلال دورته الثامنة والعشرين، المعقودة في أديس أبابا في 30 و 31 يناير ٢٠١٧، عن بالغ القلق إزاء حالة الجمود الحالي التي تشهدها عملية السلام في الصحراء الغربية، وشدد على الحاجة الملحة إلى تجديد المساعي الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل مبكر للنزاع. وكرر أيضا دعوته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحديد تاريخ لإجراء الاستفتاء المتعلق بتقرير شعب الصحراء الغربية مصيره، وحماية سلامة أراضي الصحراء الغربية من أي عمل من شأنه أن يقوِّض سلامتها.
واكد المسؤول الافريقي للامين العام ان مجلس السلم والامن الافريقي يولي اهمية خاصة للقضية الصحراوية التي عقد بشانها جلسة في 20 مارس 2017.
وابرز رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مضامين قرار مجلس السلم والامن الافريقي مشددا على مايلي :
-إعادة تفعيل لجنة رؤساء الدول والحكومات المخصصة المعنية بالنزاع التي أنشئت في تموز/يوليه ١٩٧٨، لكفالة التعاون الأفريقي على مستوى رفيع وبشكل مطرد مع الدولتين العضوين؛
-إعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في العيون، بالصحراء الغربية؛
-إجراء زيارة ميدانية إلى الإقليم خلال عام ٢٠١٧.
وأكد مجلس السلم والأمن أيضا، في جملة أمور، على مسألة استعادة الأداء الكامل لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لكي يتسنى لها الإشراف بفعالية على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون زيادة تصعيد التوترات في الإقليم.
وبموجب الرسالة عممت الامم المتحدة على اعضاء مجلس الامن نص البيان التالي الصادر عن جلسة بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد التي عقدت في 20 مارس 2017
إن المجلس،
١ – يحيط علما بتقرير رئيس المفوضية عن الحالة في الصحراء الغربية (PSC/PR/2(CDXCVI))، فضلا عن المعلومات المستكملة التي قدمها الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي للصحراء الغربية، السفير تاديسي يلما. ويحيط المجلس علما أيضا بالبيان الذي أدلى به وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بقيادة معالي السيد محمد سالم ولد السالك، وزير الخارجية، وكذلك الأمم المتحدة؛
2 – يشير إلى القرار (EX.CL/Dec.758 (XXII)) الذي اتخذه المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية والعشرين المعقودة في أديس أبابا في 24 و 25 كانون الثاني/يناير 2013 وطلب فيه إلى المفوضية أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم استفتاء من أجل تقرير شعب الصحراء الغربية لمصيره، في امتثال لقرارات منظمة الوحدة الأفريقية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع، ويشير إلى القرار (EX.CL/Dec.773(XXIII)) الذي اتخذه المجلس التنفيذي في دورته العادية الثالثة والعشرين المعقودة في أديس أبابا في الفترة من 19 إلى 23 أيار/مايو 2013 وكرر فيه تأكيد القرارات والإعلانات السابقة لمنظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي بشأن الحالة في الصحراء الغربية، وطلب إلى رئيسة المفوضية مواصلة مساعيها، بما في ذلك إجراء مزيد من المشاورات مع الطرفين، ومواصلة التفاعل مع الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الدوليين الآخرين ذوي الصلة؛
٣ – يشير كذلك إلى القرار (Assembly/AU/Dec.559(XXIV)) الذي اتخذه مؤتمر الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الرابعة والعشرين المعقودة في أديس أبابا في 30 و 31 كانون الثاني/يناير 2015، وكرر فيه دعوات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الطرفين لمواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة وبنية حسنة، وأعرب عن دعم الاتحاد الأفريقي الكامل لمساعي المبعوث الشخصي للأمم المتحدة، ورحب بالخطوات التي اتخذتها رئيسة المفوضية على سبيل متابعة قرار المجلس التنفيذي ذي الصلة، وطلب إليها مواصلة مساعيها من أجل حشد الدعم اللازم للعملية التي تقودها الأمم المتحدة؛
٤ – يشير أيضا إلى القرار (Assembly/AU/629 (XXVIII)) الذي اتخذه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في دورته العادية الثامنة والعشرين المعقودة في أديس أبابا، في 30 و 31 كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، والذي أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء المأزق الحالي الذي تمر به عملية السلام في الصحراء الغربية، وشدد على الحاجة الملحة إلى تجديد المساعي الرامية إلى تيسير إيجاد حل مبكر للنزاع، وكرر دعوته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحديد موعد لإجراء استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وحماية سلامة أراضي الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي من أي عمل من شأنه أن يقوِّض سلامتها. ويشدد المجلس على الأحكام الأخرى ذات الصلة في قرار المؤتمر بشأن حث مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته كاملة في استعادة كامل أداء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، لأن البعثة لا غنى عنها في الإشراف على وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، وكذلك في معالجة مسائل احترام حقوق الإنسان والاستكشاف والاستغلال غير المشروعين للموارد الطبيعية للإقليم، لا سيما وفقا للحكم الهام الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ بشأن الترتيب القائم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقع في عام ٢٠١٢ والمتعلق بالتحرير المتبادل للتجارة في المنتجات الزراعية ومنتجات مصائد الأسماك؛
٥ – يشير إلى قراراته السابقة بشأن الحالة في الصحراء الغربية، وبخاصة البيان (PSC/PR/COMM/.1 (CDXCVI)) المؤرخ ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٥ (الجلسة 496)، والبيان الصحفي (PSC/PR/COMM.2(DII)) المؤرخ ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٥ (الجلسة ٥٠٣)، والبيان (PSC/PR/COMM.(DLXXXVIII)) المؤرخ 6 نيسان/أبريل ٢٠١٦ (الجلسة ٥٨٨)، وكذلك البيان (PSC/PR/COMM.(DCXVII)) المؤرخ ١٢ آب/أغسطس ٢٠١٦ (الجلسة ٦١٧). ويشير أيضا إلى البيان (PSC/AHG/COMM.4(DXLVII)) الذي اعتُمد في الجلسة ٥٤٧ للمجلس المعقودة في نيويورك في ٢٦ أيلول/سبتمبر 2015، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، والذي حث فيه مجلسَ الأمن التابع للأمم المتحدة على الاضطلاع بكامل مسؤولياته واتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل التعجيل بإيجاد حل للنزاع القائم في الصحراء الغربية وإيجاد الرد المناسب على القضايا المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في الإقليم؛
٦ – يهنئ المملكة المغربية على انضمامها إلى الاتحاد الأفريقي دون شروط أو تحفظات. ويثني المجلس على استعداد المغرب للجلوس إلى جانب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في مداولات أجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بالسياسات؛
٧ – يأسف لأن المملكة المغربية لم تحضر الجلسة ٦٦٨ بشأن الحالة في الصحراء الغربية بعد أن وجَّه إليها المجلس دعوة لحضورها. ولذلك، يهيب المجلس بالمملكة المغربية أن تقدِّم التعاون اللازم وفقا لأحكام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وللبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي؛
٨ – يشيد بالمساعي المتواصلة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة وبمساعي مبعوثه الشخصي في سبيل البحث عن حل في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك المشاورات التي يضطلع بها المبعوث الشخصي في إطار نهجه الجديد، على النحو المبين في تقرير الأمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2016 (S/2016/355). ويعرب المجلس عن أسفه لاستقالة السفير كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ويثني على الجهود التي كان قد دأب على بذلها من أجل تجاوز المأزق الذي تمر به عملية السلام؛
٩ – يرحب بالخطوات التي اتخذتها رئيسة المفوضية تنفيذا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بالسياسات ودعما للمساعي التي تقودها الأمم المتحدة، بما في ذلك المساعي التي بذلها الرئيس السابق جواكيم شيسانو بصفته مبعوثا خاصا للاتحاد الأفريقي. ويعرب المجلس عن ارتياحه للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لمعالجة حالة الجمود الراهنة التي تشهدها عملية السلام، ويثني على ما أبداه من التزام في الاضطلاع بولايته؛
١٠ – يلاحظ ببالغ القلق أنه بعد مرور أربعة عقود على نشوب النزاع في الصحراء الغربية وأربعة وخمسين عاما على اتخاذ قرار إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، لم تفلح حتى الآن جميع المساعي الرامية إلى إيجاد حل في تحقيق النتائج المتوقعة، وأن حالة الجمود السائدة التي تشهدها عملية السلام لا تؤدي فقط إلى زيادة حدة التوتر في الإقليم، بل إنها تقوض أيضا مساعي تعزيز التكامل بين بلدان القارة. وبناء على ذلك، يعرب المجلس عن الحاجة الملحة إلى تجديد المساعي الرامية إلى التوصل إلى حل مبكر ونهائي لهذا النزاع. وفي هذا الصدد، فإن المجلس:
(أ) يشير إلى الأحكام ذات الصلة من المادة ٤ من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي التي تنص على جملة أمور منها التسوية السلمية للنزاعات فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد؛
(ب) يشدد على ضرورة أن تقوم المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بصفتهما من الدول الأعضاء في الاتحاد، بالانخراط فورا في محادثات مباشرة وجادة، بدون شروط مسبقة وفقا للمادة ٤ من القانون التأسيسي؛
(ج) يقرر تعزيز ولاية جواكيم شيسانو، الرئيس السابق لموزامبيق، المقرر تعيينه بصفته الممثل السامي للاتحاد الأفريقي للصحراء الغربية، لكي يتسنى لولايته تيسير المحادثات المباشرة بين الدولتين العضوين وحشد المساعي الأفريقية ومساعي الأمم المتحدة المطلوبة لهذا الغرض. ويطلب المجلس إلى رئيسة المفوضية اتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين الممثل السامي للاتحاد الأفريقي من الاضطلاع بولايته فورا؛
(د) يقرر أيضا إعادة تفعيل لجنة رؤساء الدول والحكومات المخصصة المعنية بالنزاع في الصحراء الغربية، المنشأة عملا بالقرار (AHG/Res.92(XV)) الذي اتخذه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الخامسة عشرة المعقودة في الخرطوم، السودان، في الفترة من 18 إلى 22 تموز/يوليه 1978. ويطلب المجلس إلى رئيسة المفوضية الاضطلاع بالمشاورات اللازمة لوضع الصيغة النهائية لعضوية اللجنة المخصصة ولتفعيلها؛
(هـ) يدعو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، في إطار روح الوحدة الأفريقية وتمشيا مع أحكام القانون التأسيسي، إلى تعبئة وتوفير الدعم السياسي والدبلوماسي وغيره من أشكال الدعم إلى الدولتين العضوين وإلى الممثل السامي للاتحاد الأفريقي للصحراء الغربية من أجل تيسير محادثاتهما المباشرة؛
(و) يطلب كذلك إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي أن تتخذ فورا الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في العيون، بالصحراء الغربية، بما يشمل توفير الموارد البشرية والمالية والتسهيلات اللوجستية المطلوبة؛
(ز) يناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل تقديم الدعم الكامل للمساعي الأفريقية الرامية إلى التغلب على المأزق الحالي الذي تمر به عملية السلام في الصحراء الغربية؛
(ح) يقرر كذلك أن يستعرض بانتظام الحالة في الصحراء الغربية، استنادا إلى المستجدات والتوصيات التي تقدمها رئيسة المفوضية والممثل السامي للاتحاد الأفريقي للصحراء الغربية؛
(ط) يقرر أيضا إيفاد بعثة ميدانية للمجلس إلى الصحراء الغربية خلال عام ٢٠١٧.
١١ – يتطلع إلى تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية عند انتهاء ولايتها الحالية في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٧، وفقا لما قرره مجلس الأمن في قراره 2285 (2016) المؤرخ ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١٦. ويحث المجلس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة الأداء الكامل للبعثة لكي يتسنى لها الإشراف بفعالية على اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب تكرار الانتهاكات. ويطلب المجلس كذلك إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إسناد ولاية في مجال حقوق الإنسان إلى البعثة، مع مراعاة ضرورة كفالة رصد مستقل ومحايد لحقوق الإنسان على نحو متواصل في كل من الإقليم ومخيمات اللاجئين. ويطلب المجلس أيضا إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يتخذ التدابير المناسبة في هذا الصدد؛
١٢ – يطلب كذلك إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن توفد، في أقرب وقت ممكن، بعثة إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف، لتقييم حالة حقوق الإنسان وتقديم توصيات إلى المجلس، مع اتخاذ نتائج زيارتها إلى المنطقة في أيلول/سبتمبر 2012 منطلقا لها. وفي هذا الصدد، يحث المجلس الدولتين العضوين على التعاون التام مع بعثة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
١٣ – يشدد على الضرورة الملحة لمعالجة مسألة الاستكشاف والاستغلال غير المشروعين للموارد الطبيعية للإقليم، مع مراعاة الدعوة الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2014 الموجهة إلى جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة، في ضوء الاهتمام المتزايد بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية، لتقرير ”المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول“، وفقا للمادة 73 من الفصل الحادي عشر من الميثاق، ووفقا للفتاوى والأحكام القانونية العديدة الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية بشأن هذه المسألة. وفي هذا الصدد، يحث المجلس المملكة المغربية على عدم إبرام عقود لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية؛
١٤ – يطلب إلى المفوضية أن تبذل المساعي لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال القنوات الملائمة، لكي تتاح الفرصة للممثل السامي للاتحاد الأفريقي للصحراء الغربية لمخاطبة مجلس الأمن في جلسته بشأن الصحراء الغربية المقرر عقدها في شهر نيسان/أبريل 2017. ويطلب المجلس كذلك إلى الأعضاء الأفريقيين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يعملوا، في إطار مجموعة الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن، على دعم هذا الطلب وتيسيره؛
١٥ – يدعو رئيسة المفوضية إلى أن تحيل هذا البيان إلى الدولتين العضوين، وهما المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، من أجل اتخاذ إجراءات فورية. ويدعو المجلس كذلك رئيسة المفوضية إلى أن تحيل هذا البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأن تطلب تعميمه كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن تحيله كذلك إلى سائر أصحاب المصلحة الدوليين المعنيين؛
١٦ – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *