المغرب قد يدخل في وضعية "لا استقرار اجتماعي وسياسي" تكون نتائجها "وخيمة" في المستقبل

أكد وزير الاقتصاد المغربي السابق سعيد سعدي أن المغرب قد يدخل في وضعية "لا استقرار اجتماعي و سياسي" تكون نتائجها "وخيمة" في المستقبل مضيفا أن استمرار احتجاجات "الحراك" يعكس الضعف الهيكلي الذي تعاني منه المملكة و التي تؤدي بشكل دوري الى احتجاجات في مختلف مناطق و مدن البلاد.

وأضاف كاتب الدولة السابق مكلف بالحماية الاجتماعية و الأسرة و الطفولة في مقال نشر بأسبوعية جون أفريك ان "استمرار هذه الحركة الاجتماعية يعكس مدى الضعف الهيكلي الذي يعاني منه المغرب و الذي يؤدي دوريا إلى احتجاجات في مختلف مدن و مناطق البلاد" مضيفا ان "هذه (الاحتجاجات) سببها الشعور بالظلم الاجتماعي و التهميش و التعسف الذي تواجهه يوميا الفئات الضعيفة من السكان و هو الشعور الذي زاد من حدته الفساد و الريع و غياب الأمل في المستقبل بالنسبة للشباب و ضعف المصالح الاجتماعية.

كما أشار إلى ان المغرب يعيش على وقع حراك الريف الذي يعد حركة احتجاجية ذات طابع شعبي و اجتماعي بدأت على اثر الموت المأساوي لمحسن فكري تاجر السمك الذي سحقته شاحنة نقل القمامة في شهر اكتوبر 2016 بمدينة الحسيمة بعد ان حاول استرجاع بضاعته التي حجزتها الشرطة. 

وأوضح الإطار السابق في حزب التقدم و الاشتراكية الذي استقال منه في سنة 2014 ان "استئناف الاحتجاجات الشعبية التي تقمصها حراك الريف يعكس أيضا أزمة الوساطة السياسية التقليدية و فشل قوة تركيز السلطات حول الملك" مضيفا في هذا الصدد ان "رئيس الحكومة الأسبق عبد الاله بن كيران قد صرح مؤخرا ليومية اخبار اليوم انه لم يتم اشراكه في إعداد مشروع الحسيمة منارة المتوسط (الذي انطلق في 2015) و الذي ادى عدم تجسيده الى اشعال فتيل التوترات الاجتماعية في الريف".

وتابع السيد سعدي قوله "ان المواطنين لا يثقون كثيرا في المؤسسات (برلمان و احزاب و نقابات و هيئات المجتمع المدني) و ذلك ما عكسته مشاركة 25 % فقط من المغربيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة" محذرا من انه "في حالة عدم تصحيح التوجه فان البلاد قد تدخل في وضعية لا استقرار اجتماعي و سياسي تكون نتائجها وخيمة في المستقبل".

ويتعلق الامر -كما قال- "بتغيير النموذج التنموي من خلال بديل يهدف الى اقامة دولة ديموقراطية تنموية و اجتماعية".

أما بخصوص الفوارق الاجتماعية و الجهوية في المغرب اكد المسؤول السابق ان هذه الأخيرة "تعكس عجز الخيارات الاقتصادية و الاجتماعية للمسؤولين في الاستجابة لتطلعات السكان".

كما اشار إلى أن "سنوات ال2000 قد عرفت ازدهار اقلية صغيرة من المقربين من السلطة السياسية التي استفادت من مزايا تحرير الاقتصاد و خوصصة الاقتصاد المغربي دون ان ينعكس ذلك على الإنتاجية و توفير مناصب الشغل اللائقة او من خلال تنمية بشرية".

وأضاف ذات المسؤول المغربي ان "ذلك أدى إلى تركيز كبير للثروات و استقطاب اجتماعي نجم عنه اندلاع حركة 20 فبراير 2011" مؤكدا انه "ابتداء من 2012 على اثر ازمة منطقة الاورو و تدهور توازنات الاقتصاد الكلي حيث اثرت إجراءات التقشف المالي على المستوى المعيشي و النفسي لفئات واسعة من السكان".

وخلص السيد سعيد في الأخير إلى أن "ذلك قد أدى إلى تزايد الحركات الاجتماعية و المظاهرات حيث تم احصاء 11000 خلال سنة 2016 لوحدها، حسب تصريح اخير للناطق باسم الحكومة".