عضو من مجلس الشيوخ الاسباني يندد باستخدام رمال الصحراء الغربية المحتلة في تجميل شواطئ كناريا ويعتبر ذلك عملية غير اخلاقية وغير قانونية.

اسبانيا 03 اغسطس 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - طلب عضو مجلس الشيوخ لليسار الموحد الاسباني ضمن المجموعة البرلمانية اونيدوس بوديموس إيناكي بارنال من حكومة اسبانيا "توضيحات" حول استعمال الرمل المستقدم من الصحراء الغربية بشاطئ تورو بالكناري الكبير.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ في بيان أن "هذا الوضع منافي لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي أوضح بدقة بأن اتفاقات التجارة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب تستثني الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة".

وقال السيد برنال أنه "سيطرح مجموعة من الأسئلة على الحكومة للحصول على توضيحات حول استعمال رمل الأراضي المحتلة للصحراء الغربية لانجاز أشغال بشاطئ تورو بالكناري الكبير".

وذكر بأن محكمة العدل الأوروبية "أوضحت في قرارها لشهر ديسمبر 2016 بأن الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تدرج موارد الصحراء الغربية وأنه لا ينبغي القيام بأية صفقة تجارية بدون موافقة الشعب الصحراوي ، مشيرا إلى أن المغرب لا يزال يستغل هذه الموارد ضاربا عرض الحائط بالقانون الدولي".

وأضاف البرلماني أن "استعمال الرمل الصحراوي الذي يبيعه المغرب في أشغال شاطئ تورو منافي لقرار محكمة العدل الدولية".

وأكد عضو مجلس الشيوخ أنه "من الواضح أن اسبانيا لها مسؤولية تاريخية أكيدة إزاء الشعب الصحراوي وسيسهر اليسار الموحد الاسباني على أن يتم تطبيق القانون الدولي لحماية و احترام الصحراويين".