الأمم المتحدة تناقش القضية المرفوعة من طرف جبهة البوليساريو ضد مجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب

نيويورك 03 سبتمبر 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها ال72 تقريرا أعده الأمين العام للأمم المتحدة السيد “نطونيو غوتيريس” حول مسؤولية المنظمات الدولية في القضايا التي حكمت بشانها محاكم دولية او وطنية .

واستعرض التقرير القضية المرفوعة من طرف الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) ضد مجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب.

ووضع التقرير القضية الأولى ضمن القضايا التي ستناقش باعتبارها تتضمن أحكام أحكام مختلفة من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية عن الأفعال غير المشروعة دوليا، بالصيغة المعتمدة في عام ٢٠١١ من قبل لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة، مما يحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية، بموجب القانون الدولي، عن فعل غير مشروع دوليا

وشمل التقرير تحليلا لتسع قضايا أشير إلى المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية في القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم والهيئات القضائية الدولية وغيرها من الهيئات خلال الفترة من 1 يناير 2004 إلى 31 ديسمبر 2016.

و كانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت شهر ديسمبر الماضي أن الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية و منتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية.

وأكدت محكمة العدل الأوروبية أنه “بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف (التراب الملكي المغربي) الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و التحرير الشامل للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم”.

وجددت محكمة العدل الأوروبية استنتاجات المدعي العام الواردة في سبتمبر المنصرم و الذي أكد بأن اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية. كما أكدت المحكمة بأن “جبهة البوليساريو هي حركة رامية إلى نيل استقلال الصحراء الغربية والتي اعترفت بشرعيتها منظمة الأمم المتحدة ”