القمع المغربي لا يولد إلا التطرف والعنف على حساب الديمقراطية وحقوق الإنسان (ناشط حقوقي صحراوي)

باريس/ فرنسا : إستعرض المعتقل السياسي الصحراوي السابق والناشط الحقوقي اعلي سالم التامك المفارقات القانونية والتناقضات التي تطبع القانون المغربي وادواته بين ما يرفع من شعارات والايات التنفيذ والتطبيق الفعلي الذي يظل بعيد المنال على أرض الواقع في ظل الممارسات المسجلة والوقائع على الميدان سيما عندما يتعلق الأمر بمعالجة القضايا المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية، على الرغم مما تعلنه الرباط فيما قد يفهم على أنه ضمانات أو إصلاحات لا زالت لم تجد طريقها إلى التجسيد أو حتى اظهار النية الحقيقة لتجسيمها .

وتطرق عضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان خلال مداخلة له بجامعة السربون بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى هامش المناورة بين القانون المغربي والقانون الدولي ، إذ تتسع وتضيق تلك المساحة بحسب توظيف الدولة المغربية وفق ما تقتضيه المخرجات الظرفية أو الوضع القائم في وقت يفترض أن يسمو القانون الدولي و أوصوله كمرجعية للقانون المغربي . 

ويرى المعتقل السياسي السابق أن المعالجة تكمن عبر تطبيق القانون الدولي الإنساني الذي يوفر الحماية المطلوبة إذ وضع في الأساس لإدارة النزاعات كحال قضية الصحراء الغربية التي لم تتم تسويتها امميا حتى الآن، مستدلا بتقارير الهيئات والمنظمات العالمية والتي تحذر من مغبة الاجهاز على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي كبوابة لمسألة حقوق الإنسان من مؤسسات برلمانية وحقوقية وقانونية ومراكز مختصة . 

هذا وخلص الأخ اعلي سالم السالم التامك إلى أن إدراج قضايا حقوق الإنسان في تخصص هيئات المجتمع المدني من شأنه أن يؤسس لثقافة مجتمع مدني واعي بها وبغية تكريس وإشاعة حقوق الإنسان كمبادئ، مبرزاً أن القمع المغربي لا يولد الا التطرف ويغذي مزيدا من العنف على حساب الديمقراطية وحقوق الإنسان ومواثيقها وهو ما يتقاطع مع الإرهاب والتطرف في حد ذاته.

البعثة الإعلامية الصحراوية / فرنسا